جودي: هناك إمكانيات كبيرة لتمويل مختلف قطاعات الدولة

أكد كريم جودي وزير المالية أن الجزائر تتوفر على إمكانيات كبيرة لتمويل مختلف قطاعات الدولة، حيث أشار في هذا الصدد إلى الإبقاء على السعر المرجعي لبرميل البترول الخام ب 37 دولار أمريكي، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات التي اتخذت لحماية الاقتصاد الوطني، علما أن التقديرات الخاصة بقانون المالية لعام 2010 تؤكد أن مستوى صادرات المحروقات خلال العام المقبل ستكون في حدود 37.7 مليار دولار.
تطرق وزير المالية خلال العرض الذي قدمه حول قانون المالية لعام 2010 أمام أعضاء مجلس الأمة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة المالية العالمية، انطلاقا من تقليص الديون الخارجية، على جانب العمل على مكافحة الغش الضريبي وتخفيض الضغط الجبائي على المداخيل، ويضاف إلى هذا تسهيل النظام الجبائي وتنسيقه وغيرها من الإجراءات.
وحسب ما أكد كريم جودي فإن الطلب على ميزانية الدولة لتغطية النفقات العمومية خلال سنة 2010 سيتواصل مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك بسبب تراجع إيرادات الجباية البترولية وارتفاع مستوى النفقات، حيث تقدر إيرادات الميزانية لعام 2010 ب 3081.5 مليار دينار جزائري، فيما تقدر نفقات الميزانية ب 5860.9 مليار دينار، أي بزيادة +6.6 بالمائة ناتجة عن ارتفاع أعباء الدين العمومي وارتفاع نفقات الأجور والتخصيص المالي المرصد للصندوق المشترك للجماعات المحلية إلى جانب تخصيصات مالية للمؤسسات الاستشفائية. وعليه فقد تضمن قانون المالية لعام 2010 عدة إجراءات تتعلق بتعزيز الحماية الاجتماعية وتشجيع الطاقات القابلة للتجديد كالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تخفيض كلفة القروض العقارية.
جودي أكد مؤشرات الاقتصاد الكلي والمالي المعتمدة في قانون المالية الجديد تمثلت في الإبقاء على السعر المرجعي لبرميل البترول الخام ب 37 دولار، علما أن السعر الحالي مقدر ب 77 دولار ليتم توجيه الفارق إلى صندوق ضبط الإيرادات، كما تم تحديد صرف الدينار ب 73 دينار للدولار الأمريكي الواحد، واعتماد مستوى تقديري للتضخم في حدود 3.5 بالمائة.
و بالرغم من الانخفاض الذي تشهده الإيرادات حاليا فإن القانون ينص على تجنيد موارد مالية هامة لمواصلة الجهود التي شرع فيها على الصعيد الاجتماعي، ويقدر الغلاف المالي للسياسة الاجتماعية للدولة بما يقارب 1000 مليار دج خصص 453 مليار دج منها للدعم المخصص للمؤسسات الاستشفائية بزيادة تفوق 8% و37 مليار دج للمساهمة السنوية في صندوق احتياطي التقاعد و190 مليار دج للمساعدات العمومية الموجهة لدفع منح التقاعد والمنح الضعيفة وللتعويضات الإضافية الموجهة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات من مختلف الشرائح الاجتماعية.
واستنادا لهذه المعطيات، يرتقب جودي أن تصل نسبة النمو خارج قطاع المحروقات إلى 9 بالمائة خلال عام 2010، فيما ستستقر نسبة النمو الاقتصادي عموما في حدود 3.5 بالمائة، كما أكد الو زير سياسة الحكومة مبنية على أساس دعم تشغيل الشباب بهدف تقليص نسبة البطالة.
وفي رده عن سؤال يتعلق بالاستثمارات الأجنبية والزيارة الأخيرة لرئيسة المؤسسات الفرنسية إلى الجزائر، قال جودي »إن العالم يعيش أزمة اقتصادية ولا يوجد نمو اقتصادي في عديد من الدول على عكس الجزائر التي استطاعت إلى حد ما أن تتحكم في مثل الجزائر لهذا المستثمرين الأجانب يطلبون أن ينشطوا في السوق الجزائرية في لابدأن تتحكم في الوضع الاقتصادي بما يجعلها تستقطب الاستثمارات الأجنبية، وفيما يخص الميداف فقد كان هناك سوء تفاهم حول الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لعام 2009، لكن سرعان ما تفهموا الوضع والدليل هو برمجة جملة من المشاريع في الجزائر ابتداء من 2010«.