حرب بوتفليقة على الفساد تتواصل

* الرئيس يأمر الجهاز التنفيذي بمحاربة الرشوة والفساد وتجنب التبذير
أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مواصلة الحرب الضروس على الفساد والمفسدين، حين امر الحكومة بمواصلة مكافحة الرشوة والفساد في مجال الصفقات العمومية الاقتصادية لتطهير البلاد من الانتهازيين، خصوصا ما تعلق بالإطارات السامية الذين استغلوا مناصبهم الحساسة لنهب المال العام وضرب الاقتصاد الوطني وتعطيل وتيرة نموه لخدمة مصالحهم الخاصة التي كلفت الدولة خسائر فادحة داعيا إلى تعزيز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بأخرى بما في ذلك التشريعية خاصة مع البروز التدريجي لمناخ اقتصادي يتميز بقواعد القانون والمنافسة الشريفة يقتضي مواصلة عملية عصرنة ادراتنا المالية والاقتصادية .
طالب بوتفليقة، خلال جلسة الاستماع الأولى التي خصصت يوم الأحد لوزير المالية كريم جودي، الحكومة بتبني مبدأ الشفافية واحترام القوانين المعمول بها في مجال الصفقات الاقتصادية وتجنب التبذير فيما يخص النفقات العمومية من خلال إعادة تقييم تكاليف المشاريع معربا في الوقت ذاته عن ارتياحه للإجراءات التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة سيما إنشاء صندوق ضبط الواردات والتسديد المسبق للديون الخارجية والتخلي عن أي استدانة أو اقتراض من الخارج الأمر الذي مكن الجزائر وبدون تبعات سلبية كبيرة من مواجهة الآثار الأخيرة للأزمتين المالية والاقتصادية العالميتين والشروع هذه السنة في برنامج خماسي جديد مكثف للاستثمارات العمومية، عير انه دعا إلى أخذ الحيطة والجذر من هذه الوضعية وتكثيف العمل الاستشرافي، مذكرا أن تطبيق البرنامج الخماسي للاستثمارات 2010-2014 سيشكل موضوع "تقييم سنوي من اجل اخذ فكرة عن وضعية ماليتنا العمومية".
كما تطرق الرئيس إلى ضرورة تنشيط عملية تنويع الإنتاج الاقتصادي للبلاد من اجل التقليص من التبعية الوطنية المفرطة للمحروقات من خلال الإجراءات المهمة التي تم اتخاذها من اجل تشجيع ودعم ازدهار المؤسسات الوطنية سواء كانت عمومية او خاصة وأعطى تعليماته في هذا الإطار للحكومة من اجل تنشيط عملية استفادة المؤسسات من تمويل البنوك والسوق المالية في ظل الشفافية واحترام المقاييس العالمية مؤكدا أن الإجراءات الخاصة بضمانات القروض للمؤسسات ينبغي أن تكون أكثر نشاطا حيث يجب مواصلة عصرنة النظام البنكي والمالي بمساهمة جميع الشركاء في صناديق مختلطة واللجوء أن تطلب الأمر إلى الخبرة الأجنبية من اجل المشاركة في تحسين تسيير البنوك والمؤسسات المالية العمومية".
عرض خاص لعصرنة الإدارة المالية
من جهته وزير المالية كريم جودي استعرض الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وآفاقه وكذا الأعمال المنجزة أو في طور الانجاز في إطار إصلاح القطاع البنكي والإدارات التابعة لقطاع المالية.
وقد استهل الوزير مداخلته بعرض الأهداف المسطرة ضمن البرنامج الخماسي 2010 -2014 لدعم النمو والذي يندرج في إطار ديناميكية إعادة بناء وطني من خلال تنويع النمو والتخفيف من قيد التبعية لمورد المحروقات، حيث يهدف البرنامج إلى استكمال المشاريع الكبرى التي تمت مباشرتها وإطلاق مشاريع جديدة في مجالات التنمية البشرية وتطوير المنشآت القاعدية ودعم تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع استحداث مناصب الشغل وتطوير اقتصاد النمو.
كما قد الوزير عرضا خاصا بعصرنة قطاع الإدارة المالية في الجزائر تضمن أربعة العناصر، الأول يرمي مخطط الإصلاح الذي طبقته الإدارة الجبائية إلى ضمان تجنيد أمثل للموارد المالية خارج مجال المحروقات ويقظة جبائية ناجعة ونظام تسيير يضمن رؤية أكيدة فضلا عن البحث عن سياسات جبائية تشجع تقليص الضغط الجبائي من اجل تنشيط الاستثمارات المنتجة والدفع باتجاه تحقيق نمو قوي ومتنوع ومستديم.
ثانيا: ترمي الأعمال التي تمت مباشرتها إلى مواصلة البرامج الرئاسية للإنعاش ودعم وتعزيز النمو وإلى عصرنة المسار المالي كما يتعلق الأمر بمواصلة عملية تجسيد إصلاح المسار المالي الذي يهدف إلى معالجة النقائص المسجلة في مجال تسيير ميزانية الدولة.
ثالثا: يتمحور برنامج عمل إدارة أملاك الدولة حول ثلاثة أهداف تتمثل في:
تكييف وتأهيل الإحكام التشريعية والتنظيمية بغية ضمان أفضل تثمين وحماية للأملاك العمومية والأملاك الخاصة للدولة واستكمال عمليات انجاز المسح العام لمجموع الترابالوطني فضلا عن دعم ومرافقة عمليات هامة وطنية يتضمنها البرنامج الخماسي 2010-2014.
رابعا: تقوم إدارة الجمارك بعمليات إصلاح وتحديث تهدف إلى تكييفها مع التحولات الوطنية والدولية وتحسين اداءاتها وتعزيز قدراتها في مجال تدخل وفعالية ونجاعة مصالحها.
ارتفاع النمو الاقتصادي خارج المحرقات وتراجع مؤشر البطالة
أكد جوي ان غ النمو الاقتصادي خارج المحروقات بلغ نسبة 3ر9 بالمائة سنة 2009 مقابل 1ر6 بالمائة خلال سنة 2008 مما يكشف عن توسع اقتصادي ناتج عن الأداء الجيد للإنتاج الفلاحي الذي يضاف إلى استمرار المستويات الجيدة لنمو قطاعي البناء والأشغال العمومية والخدمات كما أن تغير المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك يكشف ان مستوى التضخم استقر عند 75ر5 بالمائة سنة 2009 .
كما تميزت سنة 2009 باستمرار ارتفاع مستوى القروض الموجهة للاقتصاد في سياق إصلاح السوق المالية مشيرا انه وبالرغم من الصدمة الخارجية الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية الدولية من خلال تطورات أسعار النفط الخام على مستوى السوق العالمية فقد سجل ميزان المدفوعات رصيد مدفوعات جارية ب 520 مليون دولار سنة 2009 . وفي هذا السياق بلغ احتياطي الصرف 2ر147 مليار دولار في نهاية سنة 2009 .
كما بلغ مستوى الديون الخارجية على المدين المتوسط والبعيد 92ر3 مليار دولار في نهاية سنة2009 ما ساهم في تطور وضع المالية العمومية في سياق تميز باستقرار شبه كلي للديون العمومية الداخلية والخارجية وضبط وضعية عمليات الخزينة نهاية شهر افريل 2010 مسجلة فائض بقيمة إجمالية ب35 مليار دينار مقابل عجز ب65 مليار دينار في نهاية شهر افريا 2009. إلى جانب انخفاض مؤشر البطالة بفضل تطبيق برامج الاستثمارات العمومية والنمو الاقتصادي خارج مجال المحروقات وتعزيز الآليات العمومية للتشغيل وقد استقرت نسبة البطالة حسب تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات في حدود 2ر10 بالمائة سنة 2009 مقابل 3ر11 بالمائة سنة 2008، ودفع عملية زيادة ملموسة لقروض الاقتصاد التي من شانها ان تعرف تطورا مع السياسة الاخيرة الخاصة بتخفيض الفوائد المتعلقة بالقروض الموجهة لاقتناء سكنات جديدة وبناء المساكن الريفية.