السيد مدلسي لشركاء الجزائر: "ينبغي التوقف عن اعتبارنا مجرد سوق فقط"

جدد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي في حديث
صحفي مؤخرا الطلب الذي سبق و ان وجهته الجزائر لاهم شركائها من اجل الكف عن اعتبارها "مجرد سوق" و التعامل معها "كشريك حقيقي".
و اكد السيد مدلسي في حديث نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في عددها الصادر يوم 7 مارس ان التعامل مع الجزائر على انها شريك متكامل سيسمح "باحراز تقدم حقيقي في اهداف مشتركة ذات فائدة متبادلة".
و يحصر الوزير هذه الاهداف في القطاع الاقتصادي و بشكل عام في كل ما سيسمح للجزائر بتحقيق اهدافها الخاصة في ميدان تنمية و تطوير التشغيل لفائدة الجزائريين.
و تابع السيد مدلسي قوله ان "التغيير في التعامل" الذي تنتظره الجزائر من شركائها سيسمح كذلك "باعطاء البلاد نشاطا مستديما و ذا فائدة من شانه السماح
للمؤسسات الاجنبية بالاستفادة من حصتها من تنمية الجزئر التي تكتسي منذ عشر سنوات طابعا استثنائيا".
و في مجال اخر و في معرض رده على سؤال حول امكانية "استغلال الطوارق الجزائريين الذين يمتلك بعضهم -حسب بعض الاقوال- جوازات سفر ليبية في الجنوب الجزائري" اعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية هذه الاقوال "بالادعاءات" الكاذبة.
و اضاف يقول "ان وفاء الطوارق الجزائريين لا يدعو مجالا لاي شك (حتى و ان كانت لديهم) هذه الصفة الخاصة بالتنقل في كل بلد من بلدان المنطقة".
و اضاف الوزير ان "طوارق الجزائر جزائريون و هم يؤكدون ذلك باستمرار كلما اتيحت لهم الفرصة".
اما فيما يخص "اتصالات مباشرة" مزعومة تكون قد اجرتها الجزائر مع العقيد القذافي نفى السيد مدلسي هذه الادعاء معترفا انه تلقى على غرار وزراء خارجية عرب
اخرين رسالة من وزير الخارجية الليبي.
و في هذه الرسالة قال السيد مدلسي ان الوزير الليبي "اعرب عن انضمامه التام لمبدا الجامعة العربية المتعلق بتشكيل لجنة تحقيق من شانها كشف الحقائق بكل موضوعية" في ليبيا.
و كشف الوزير انه في نفس الرسالة طالب رئيس الدبلوماسية الليبية "بان تتمكن الدول العربية في اسرع وقت ممكن من تاسيس موقفها على حقائق متاكد منها مجددا بالتالي الاستعداد الكامل للحكومة الليبية لاستقبال لجنة تحقيق سواء كانت عربية او غير عربية".
كما ذكر السيد مدلسي بالمبادرة التي اتخذتها مؤخرا بعض دول امريكا اللاتينية لتشكيل لجنة تهدف الى الوساطة بين الاطراف الليبية المعنية.
و اضاف قائلا "يبدو ان هذه المبادرة لقيت ترحيب السلطات الليبية فيما لم ياخذها المجلس الوطني الانتقالي بعين الاعتبار".
وامام المطالبة الاوروبية ب"تنحي" القذافي قال السيد مدلسي ان "الشعوب هي التي تقرر مصير قادتها" معتبرا ان هذا النوع من التصريحات "لا ياتي بشيئ
و لا يمكن باي حال من الاحوال ان ينسينا ان القرار يعود الى الليبيين والليبيين دون سواهم".
و دعا وزير الخارجية الى توخي "حذر كبير" إزاء تطور الوضع في
هذا البلد مؤكدا من جديد الموقف المبدئي للجزائر ضد أي تدخل أجنبي.
و قال في هذا الصدد "نعلم أن التدخل الأجنبي يمكن أن يعطي للإرهاب مبررا جديدا و نحن لا نريد ذلك لأن أمثلة التدخلات الأجنبية ببعض البلدان التي لا حاجة لذكرها جعلت هذه البلدان تدفع لحد الآن ثمن الدم".
و عن سؤال حول الوضع في كوت ديفوار ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بأن الجزائر كانت "متضامنة" مع موقف الاتحاد الإفريقي الذي أعرب عن تأييده لحل سياسي للأزمة في هذا البلد و الذي أرسل بعثة وساطة اولى رفيعة المستوى.
و أضاف أنه "يعي صعوبات" هذا المسعى معربا عن أمله في أن تتمكن المجموعة المكونة من خمسة رؤساء دول و المكلفة بمساعي حميدة من "النجاح في مهمتها" و "إقناع الطرفين الايفواريين بإيجاد توافق لصالح كل من بلدهما و شبه المنطقة و إفريقيا".
و عن سؤال حول علاقات الجزائر مع الولايات المتحدة و مع إيران و "فائدتها" لمد جسر بين البلدين أوضح السيد مدلسي أنه "لا أحد فوض الجزائر" في هذا الإطار مؤكدا من جديد الموقف الجزائري المؤيد ل "التعاون الدولي بدون أي حكم مسبق".
و قال الوزير "اننا نساند القضايا العادلة (...) كما نؤيد العدالة و نعارض سياسة +الكيل بمكيالين+ مضيفا ان موقف الجزائر مع ايران هو بناء علاقات طبيعية
و هي جيدة كما تعتبر علاقاتنا مع الولايات المتحدة جيدة أيضا".
و بشان استعمال الطاقة النووية لاغراض سلمية اعتبر السيد مدلسي انه لا ينبغي عزل بعض البلدان التي ترغب في استعمال الطاقة النووية لاغراض سلمية بحجة ان امتلاك هذه الطاقة يشكل خطرا امنيا.
و ذلك اصح يضيف وزير الشؤون الخارجية "عندما نعلم ان اخرين يملكون السلاح النووي و لا احد ينصدم لذلك".
و اكد السيد مدلسي ان "هذا الشق من علاقتنا مع ايران مبني على الدفاع عن مبدا الاستعمال السلمي للطاقة النووية و لا ندافع على أكثر من ذلك. و بالمقابل و على مستوى الهيئات الدولية فان الجزائر تحتل الصدارة فيما يخص العمل من اجل نزع السلاح الشامل و الكامل و لاسيما السلاح النووي".