التوقيع على بروتوكول تعاون بين المجلسين الجزائري-السنغالي

تنصيب اللجنة المختلطة بين البلدين قريبا

أكد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أمس بالجزائر العاصمة أن الجزائر والسينغال سيقومان في مطلع السنة المقبلة بتنصيب لجنة مختلطة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح السيد مدلسي عقب استقباله لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السنغالي السيد اوسمان ماساك ندياي أن ''العلاقات مع السينغال قديمة جدا ومتميزة واتفقنا على أن تأخذ هذه العلاقات حصتها من التقدم الاقتصادي وهذا ممكن جدا نظرا للتقارب السياسي والثقافي الذي يجمع بين البلدين''.
كما أشار السيد مدلسي إلى أن اللقاء مع السيد ماسك ندياي كان فرصة للحديث عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية من خلال التعاون الثنائي والرؤية المشتركة حول ما يجري في القارة وعلاقتها بشركائها.
وأضاف أنه تطرق مع المسؤول السينغالي إلى المؤتمر الثالث إفريقيا-الاتحاد الأوروبي الذي مكن من الاستنتاج بأن إفريقيا سجلت ''تقدما نوعيا'' ولكن لا يزال أمامنا كما قال ''مجهود إضافي''.
من جهته أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السينغالي أن السيد مدلسي عرض نظرة الجزائر حول الاقتصاد الإفريقي والعلاقة بين القطاعين الخاصين.
وأضاف أن السيد مدلسي دعا إلى ''العمل سويا من أجل دفع ديناميكية التنمية بإفريقيا'' مشيرا إلى التنصيب قريبا للجنة المختلطة.
كما أشار إلى أن الوزير أعرب له عن ارتياحه للسير الجيد للأشغال التي جرت مع المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي الجزائري مذكرا بتطرقه إلى إنشاء مجلس الأعمال الثنائي الذي سيسمح كما قال ''بتقريب المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين''.
وأعلن في الأخير أن الجزائر ستكون الضيف الشرفي لمعرض السينغال الدولي.
من جهة أخرى تم التوقيع سهرة أول أمس على بروتوكول تعاون وتبادل بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للسنغال.
ويتعلق بروتوكول الاتفاق هذا الذي وقع عليه بالأحرف الأولى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد صغير باباس ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للسنغال السيد عصمان ماسك ندياي بثلاثة محاور أولوية للتعاون وهي التعاون الثنائي والإفريقي والدولي.
وفي جانب التعاون الثنائي تتضمن الوثيقة خاصة تشجيع إنشاء مجلس أعمال من أجل ''تقريب المتعاملين الاقتصاديين للبلدين وتشجيع تبادل الزيارات والتجارب والتوثيق بين الهيئتين.
ويتضمن الاتفاق أيضا ''إشراك المجتمعات المدنية الممثلة لدى الهيئتين في مسار التقريب بين الأطراف الفاعلة للتنمية لكلا البلدين وتقديم المساعدة في مجال التكوين انطلاقا من تجارب ودراسات يقودها المجلسين''.
وبخصوص التعاون الإفريقي تم الاتفاق على ''توسيع إطار التعاون الثنائي إلى مجالس اقتصادية واجتماعية أخرى أوهيئات مماثلة للبلدان الإفريقية وترقية الاتصالات الجوارية بهدف ترقية إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية أوهيئات ممثالة في البلدان الإفريقية التي لا تتوفر عليها''.
ويحث النص أيضا على ''العمل من أجل تعزيز اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة الإفريقية وعلى ترقية هذه النشاطات على الصعيدين الإقليمي والدولي''.
كما اتفق الطرفان من جهة أخرى على ''ترقية جميع الأعمال (...) الضرورية لقيادة المهام المنوطة بالمرصد حول أهداف الألفية من أجل التنمية'' التي سيدعمها مستقبلا المعهد الأممي للبحث من أجل التنمية المستدامة في إفريقيا''.
وعلى الصعيد الدولي يتضمن بروتوكول الاتفاق ''تشجيع التشاور والتنسيق من أجل اتخاذ موقف مشترك في إطار نشاطات الهيئتين لدى المنظمات الإقليمية والدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية التي هي عضو فيها وتقديم مساهمتها الكاملة قصد تطوير شراكة مع المجالس الاقتصادية والاجتماعية للعالم من أجل تطبيقٍ منسقٍ لمذكرة التفاهم بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية''