مدلسي يؤكد تكثيف التحويلات الاجتماعية للفئتين المتوسطة والمعوزة

أكد تمسك الجزائر بمبدإ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

أفاد وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، بأن التحويلات الاجتماعية المخصصة لفائدة الفئات المتوسطة والمعوزة، المتمثلة في القروض والمساعدات الاجتماعية، ستشهد تكثيفا في السنوات القادمة، وقال إنها ستساهم في تعجيل تحقيق أهداف الألفية المتبقية في أفق 2015، وهي التي حظيت بترحيب المؤسسات الدولية المتخصصة. وأضاف الوزير مدلسي، في تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى إسبانيا، أن مجموع الإجراءات المتخذة خلال مجلس الوزراء المنعقد بداية الشهر الجاري، والمتعلقة برفع حالة الطوارئ والتكفل بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، تعد امتدادا لمبادرة تعميق الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي باشرتها الدولة، وأكد في حديثه عن الوضع الداخلي للبلاد، على مبدإ الجزائر الراسخ برفض كل تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وهو ما قاسمته فيه الرأي نظيرته الإسبانية، ترينيداد خيميناز، حيث أكد الطرفان على الطابع الأساسي لمبدإ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والشعوب.
وتكون تصريحات مراد مدلسي، المتعلقة برفض التدخل في شؤون الدول بمثابة “رسالة” إلى عدد من العواصم الغربية، منها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، التي قدمت للجزائر مؤخرا بعض “النصائح” على خلفية منع السلطات تنظيم مسيرات بالعاصمة، كما أعرب وزيرا الخارجية عن تمسك البلدين باحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعددية السياسية. وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، الصادر أول أمس، فإن التقدم الحاصل بين البلدين سجل في مجال تطوير الحوار السياسي وترقية علاقات التعاون المتعدد الأشكال، حيث أكد مدلسي وخيميناز على وجود إمكانيات تعاون هامة متاحة ولابد من استغلالها، خاصة في مجال الشراكة والاستثمار من خلال المخطط الخماسي للاستثمارات العمومية 2010-2014، الذي يمنح “فرصا هامة” للمؤسسات الإسبانية للعمل في السوق الجزائرية.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، ناقش مدلسي ونظيرته الإسبانية ملف الاندماج المغاربي وملف الصحراء الغربية وإشكالية الأمن في منطقة الساحل، وكذا ملف الاتحاد من أجل المتوسط، حيث ذكر الطرفان فيما يخص الصحراء الغربية، بدعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، كريستوفر روس، بغية إيجاد حل للنزاع في “إطار الاحترام الصارم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”. وأبرز الوزيران، لدى تطرقهما لملف منطقة الساحل، أهمية العمل المشترك بين دول المنطقة من أجل ضمان الاستقرار والأمن فيها، وذلك من خلال برامج تعاون تأخذ بعين الاعتبار البعد المزدوج الأمني وذلك المتعلق بالتنمية المحلية، وأكدا فيما يتعلق بالاتحاد من أجل المتوسط، عن تمسكهما بمسار التعاون المتعدد الأطراف وضرورة بعثه على أسس تسمح بالتكفل الفعلي بانشغالات السلم والأمن والتعاون لمجموع المنطقة الأورومتوسطية.