الحكومة تقرر التكفل بالانشغالات المهنية و الاجتماعية للحرس البلدي

قررت الحكومة التكفل بالانشغالات المهنية و الاجتماعية لاعوان الحرس البلدي و ذلك بتنصيب فوج عمل بوزارة الداخلية كلف بدراسة مطالب هذه الفئة بعد عدة احتجاجات نظمها هذا السلك.
و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد استقبل يوم 2 من الشهر الجاري ممثلين عن الحرس البلدي من كافة ولايات الوطن بحضور المدير العام للحرس البلدي. و قدم ممثلو الحرس البلدي للوزير خلال هذا اللقاء شكاوى وانشغالات هذه الفئة حيث أكد الوزير بهذه المناسبة عرفان الدولة لهذا السلك و اشاد بالجهود المبذولة والالتزام والتضحيات التي قدمها عناصر الحرس البلدي خلال أصعب المراحل في مجال مكافحة الإرهاب. و سجل الوزير أن إعادة انتشار الحرس البلدي أضحت ضرورية بالنظر إلى تحسن الوضع الأمني في البلاد مذكرا بان جزء من عناصر الحرس البلدي موجه للانضمام إلى صفوق الجيش الوطني الشعبي فيما ستتم إعادة نشر جزء آخر من هذه العناصر من قبل مصالح الوزارة و ذلك عبر عدة أجهزة ادماج.
و كان الوزير قد وعد خلال هذا اللقاء بأنه سيطلق تشاور واسع النطاق بغرض بحث نشاطات إعادة الادماج و فقا لرغبات و مؤهلات وقدرات كل عنصر من عناصر الحرس البلدي . و لم يقتنع أعوان الحرس البلدي بهذه الوعود اذ اعتصم خمسة ايام بعد هذا اللقاء مئات منهم امام مقر المجلس الشعبي قدموا من مختلف ولايات الوطن معلنين عن شروعهم في اعتصام مفتوح إلى غاية تلبية مطالبهم المهنية والاجتماعية.
و رفع هؤلاء المحتجون عدة مطالب في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهوية أهمها زيادة الاجور بأثر رجعي ابتداء من 2008 مثل باقي أسلاك الأمن الأخرى. كما عبر هؤلاء المحتجون عن رفضهم لقرار وزارة الداخلية و الجماعات المحلية باعادة انتشارهم و ترسيم جهاز الحرس البلدي و سن قوانينه الأساسية. و ألح أعوان الحرس البلدي في هذه الوقفة الاحتجاجية على ضرورة منح التقاعد المسبق كخيار أساسي في حالة حل سلكهم مع التعويضات المادية والمعنوية إضافة إلى توفير الحماية لهم عن طريق تسليحهم. و طالبوا ايضا بتعويضات تخص علاوة المردودية و منحة الخطر بأثر رجعي من سنة 2008 وكذا بإعادة تأمين الحرس البلدي طوال ساعات اليوم (24 على 24 ساعة) منذ تاريخ تنصيبهم.
و من ضمن المطالب الأخرى التي تقدم بها ايضا أعوان الحرس البلدي الاستفادة من الامتيازات المتمثلة في السكن والعلاج كباقي أسلاك الامن الأخرى. وجاء رد فعل وزير الداخلية والجماعات المحلية عقب هذا الاحتجاج ليؤكد بان المطالب "المعقولة" التي رفعها الحرس البلدي سيتم التكفل بها. وأوضح ولد قابلية للصحافة على هامش حفل اقيم على شرف المراة الجزائرية في اليوم العالمي للمرأة ان "مطالب الحرس البلدي تتضمن اشياء مقبولة" و وعد بتلبية اكبر قدر منها خاصة مما هو"معقلول و منطقي". كما أشار إلى ان وزارة الداخلية ستتكفل ب8 من النقاط ال14 من ارضية مطالب الحرس البلدي.
و يتعلق الامر خاصة برفع الاجور و العلاوات و دفع العطل السنوية التي لم يتم اخذها فضلا عن الساعات الاضافية. غير ان الوزير اعتبر بعض مطالب اعوان الحرس البلدي "غير معقولة" كتلك المتعلقة بدفع 540 مليون سنتيم لكل عون و رفع منحة التقاعد. و في هذا السياق تم اليوم الخميس تنصيب فوج عمل يتكون من اعضاء من وزارة الداخلية و وزارة الدفاع الوطني و الوظيف العمومي و الدرك الوطني و الامن الوطني وثلاثة مندوبين عن الحرس البلدي من أجل دراسة المطالب الاجتماعية و المهنية للحرس البلدي. و قد كلف ولد قابلية اعضاء الفوج بدراسة كل المطالب و الانشغالات التي عبر عنها الحرس البلدي و تقديم استنتاجاتهم و توصياتهم بشانها في أقرب الآجال.