ولد قابلية يلتقى ممثلين عن الحرس البلدي

فيما أكدوا مواصلة الاحتجاج

استقبل أمس الأول وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ممثلين عن أعوان الحرس البلدي بطلب منهم، حيث تم خلال اللقاء إعادة التأكيد على انشغالات السلك التي تم رفعها ومناقشتها في اللقاء الذي جمعهم بالوزير في الثاني من شهر مارس الجاري، والتي توجد قيد الدراسة.
وصف وزير الداخلية و الجماعات المحلية مطالب أعوان الحرس البلدي بالتعجيزية وغير المعقولة موضحا أن هذه الأخيرة تختلف عن تلك التي كانوا يطالبون بها في البداية ، مشيرا إلى أنه سعى أول أمس للقاء ممثليهم، إلا أنهم رفضوا، و ألحوا على لقاء الوزير الأول أحمد أويحي مضيفا انه جرى وأن التقى معهم الشهر الماضي وأنه تم التفاهم على عدة نقاط من بينها تعويضهم عن الساعات الإضافية التي عملوها وتحسين وضعية المتقاعدين منهم وصرف تعويضات لأرامل الموتى منهم، كما تم الاتفاق على إدماجهم ضمن أسلاك أخرى حسب الحالات.
و أشار ولد قابلية في تصريح لكل شيء عن الجزائر أن أعوان الحرس البلدي المحتجون يطالبون بتعويضهم عن سنوات الإرهاب وصرف رواتب شهرية تصل إلى 28 ألف دينار معتبرا هذه الأخيرة غير معقولة ولم يتم تحقيقها في أي قطاع مشيرا إلى أنهم يشغلون هذه المناصب ضمن صيغة متعاقدين وكانوا قد وافقوا على الشروط المتضمنة لهذا العقد مستغربا في السياق ذاته الطريقة التي يعبر بها هؤلاء عن مطالبهم مؤكدا أنهم ينتمون لسلك الأمن وكانوا عليهم الالتزام بالانضباط وتحقيق الأمن .
و كان أن رئيس المجلس الشعبي الوطني ،عبد العزيز زياري ، كان قد استقبل مساء أمس الأول وفدا ممثلا لأعوان الحرس البلدي لعرض مطالبهم وفي هذا الصدد أوضح ممثلو هذا الوفد في أن زياري قد أكد لهم بأنه قام بتبليغ مطالبهم إلى رئيس الجمهورية.
و الجدير بالذكر ان أعوان الحرس البلدي أتوا من مختلف ولايات الوطن قد تجمعوا، الاثنين الماضي أمام مقر المجلس الشعبي الوطني معلنين عن شروعهم في اعتصام مفتوح إلى غاية تلبية مطالبهم المهنية والاجتماعية كما رفع هؤلاء المحتجون عدة مطالب في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية أهمها زيادة الأجور بأثر رجعي ابتداء من 2008 مثل باقي أسلاك الأمن الأخرى. كما عبر الآلاف من الأعوان عن رفضهم لقرار وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بإعادة انتشارهم و ترسيم جهاز الحرس البلدي و سن قوانينه الأساسية كما ألح أعوان الحرس البلدي ، في هذه الوقفة الاحتجاجية على ضرورة منح التقاعد المسبق كخيار أساسي في حالة حل سلكهم مع التعويضات المادية و المعنوية إضافة إلى توفير الحماية لهم عن طريق تسليحهم و طالبوا أيضا بتعويضات على علاوة المردودية و منحة الخطر بأثر رجعي من سنة 2008 ، و كذا بإعادة تأمين الحرس البلدي طوال ساعات اليوم (24 على 24 ساعة) منذ تاريخ تنصيبهم بالإضافة إلى المطالبة منح الامتيازات لأعوان الحرس البلدي المتمثلة في السكن و العلاج كباقي أسلاك الأمن الأخرى.