اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني تؤيد "التضامن الجبائي" بين البلديات

أوضحت يوم الأربعاء لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات للمجلس الشعبي الوطني أن نظام "المعادلة" بين البلديات المقرر في مشروع القانون المتعلق بالبلدية الذي تتم مناقشته حاليا بالمجلس الشعبي الوطني من شانه تعزيز التضامن الاجتماعي.
وقال حسين خلدون رئيس اللجنة في تصريح ل (واج) "إننا نتوجه نحو تضامن بين البلديات من خلال تطبيق نظام المعادلة بين البلديات الذي سيمكن البلديات الغنية من مساعدة البلديات الفقيرة". و أكد ممثل اللجنة أن هذا شيء جديد مقارنة بقانون سنة 1990 بحيث سيمكن من تكريس التضامن الاجتماعي و سيضمن توزيع اكثر إنصافا للمورد العمومي". و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد أكد أن العجز في ميزانية البلديات هو "نتيجة تمركز النشاطات الاقتصادية الذي يقود إلى توزيع غير متعادل للوعاء الجبائي و كذا إلى مديونية متكررة للبلديات".
و أوضح خلدون أن نظام المعادلة لا يعني أن "البلديات الغنية تمنح هبات لبلديات أخرى اقل ثراء" بل هي بمثابة "اشتراكات بلدية يتم دفعها في صندوق مشترك حتى تتمكن البلديات المعوزة من الاستفادة منه بحسب احتياجاتهم".
و تقترح المادة 216 من مشروع القانون المتعلق بالبلدية إنشاء صندوقين جديدين للبلدية و هما الصندوق البلدي للتضامن يمون من الفائض السنوي لصندوق ثاني يطلق عليه صندوق الجماعات المحلية للضمان. و يكلف الصندوق الأول بدفع للبلديات إعانة سنوية بالمعادلة موجهة لتغطية النفقات الإجبارية و إعانات التجهيز و الاستثمار و إعانات لمواجهة الوضعيات المالية الصعبة و كذا إعانات من اجل الوضعيات "غير المتوقعة" حسب المادة 217 من النص. و بالنسبة للصندوق الثاني فهو يخصص "لتعويض ناقص قيمة الإيرادات الجبائية بالنسبة لمبلغ التوقعات" حسب المادة 218. و يقترح مشروع القانون في نفس السياق إقامة "المابين بلديات" حيث يمكن من خلاله "لبلديتين متجاورتين أو اكثر أن تشترك قصد التهيئة أو التنمية المشتركة لأقاليمها و /أو تسيير أو ضمان مرافق عمومية جوارية" حسب المادة 220.
و أضاف خلدون أن الشيء "المهم بالنسبة لنا (النواب) هو البحث عن موارد تمويل أخرى للبلديات لتمكينها من الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين". و تتمثل أهم الرسوم التي تمول الجماعات المحلية الضريبة على النشاط المهني بنسبة 2 بالمائة من رقم الأعمال و الضرائب العقارية على الممتلكات المبنية و غير المبنية و ضريبة التطهير بالإضافة إلى الضرائب الخاصة على الرخص العقارية و على الملصقات و اللافتات المهنية. و هناك جزء آخر من المواد الجبائية مثل الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على التراث أو قسيمة السيارات تمون ميزانيات البلديات.
و فيما يتعلق بالتوصيات المقدمة في هذا الخصوص ذكر المتحدث اقتراح تعديل مشروع القانون الرامي إلى استفادة البلديات من الرسوم المفروضة على الشركات التي تنشط على مستوى اقليمها. كما أردف المتحدث يقول "هناك شركات كثيرة تنشط على مستوى بلديات يوجد مقرها الاجتماعي في بلديات أخرى و بالتالي يجب توجيه نسبة مئوية هامة من هذه الرسوم لبلديات مكان العمل" واصفا ب "غير المنطقي" النموذج الجبائي الحالي الذي يخصص الرسوم فقط للبلديات التي توجد على مستواها المقرات الاجتماعية للمؤسسات. و تم أيضا بالمناسبة تقديم اقتراح اخر من طرف النواب تمثل في تحسين جباية البلديات الحدودية.
في هذا الخصوص أكد خلدون أن "البلديات الحدودية معزولة بشكل عام و نريد أن تستفيد أيضا من الاقتطاعات المعتبرة للعائدات الجمركية المحققة من خلال عمليات العبور". و حسب قوله فان مجموع هذه الاقتراحات "قد يتم التكفل بها في اطار القوانين المالية المقبلة". و خلال اجتماع تقييمي لقطاع الداخلية و الجماعات المحلية انعقد في أوت الماضي دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى أن تكون إنجازات البلديات "ثمرة عمل تشاوري و أن تتم أيضا حسب الموارد المالية المتوفرة". و استرسل الرئيس بوتفليقة يقول "يتحتم علينا في ذات الوقت السهر منذ الآن على تحضير إصلاح حقيقي للجباية المحلية الذي سيجسد المعنى الحقيقي للديمقراطية و اللامركزية على المستوى المحلي". و من جهته صرح و لد قابلية أن أولى نتائج الاصلاح الجبائي الذي شرع فيه منذ بضع سنوات أظهرت "تحسنا كبيرا في اصلاح الجباية المحلية و سمح بتقليص العجز المالي للبلديات".
و يذكر أنه من مجموع أكثر من 1500 بلدية على مستوى الوطن فان عدد البلديات التي تعاني عجزا قد انخفض من 1138 بلدية في 2006 إلى فقط 417 بلدية في سنة 2009 في حين أن العجز المالي لهذه الاخيرة قد انخفض من 5ر10 مليار دينار إلى 3ر3 مليار دينار خلال نفس الفترة.