لجنة الشؤون القانونية و الإدارية للمجلس الشعبي الوطني تستمع لعرض حول مشروع قانون البلدية

أعلن بيان للمجلس الشعبي الوطني أن لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس إستمعت يوم الإثنين لعرض قدمه وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية حول مشروع القانون المتعلق بالبلدية.
و خلال هذا الإجتماع الذي ترأسه حسين خلدون رئيس اللجنة أوضح ولد قابلية أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى "معالجة الإختلالات التي ظهرت عند الممارسة في إطارها الدستوري و السياسي و القانوني و الإجتماعي حيث يضع المواطن في لب اهتماماته من خلال إشراكه في تسيير شؤون بلديته تكريسا لمبدأ الديمقراطية التشاركية".
كما أبرز الوزير بأن هذا النص يرمي أيضا إلى "استقرار المجالس الشعبية البلدية من خلال وضع آليات تحد من ظاهرة الإنسداد و سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي".
و من أجل الحد من اللجوء المفرط لسحب الثقة أحاط المشرع هذا الاجراء بقيود تتمثل أساسا في "عدم جواز تقديم سحب الثقة خلال السنة الأولى من العهدة ولا خلال السنة الأخيرة منها كما لا يمكن إعادة تقديم أي طلب تم رفضه قبل إنقضاء سنة كاملة". كما سيتم --من خلال مشروع القانون--"تحديد أدق للأغلبيات المفترضة في أخذ بعض القرارات الهامة كانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي و التصويت على سحب الثقة أو المصادقة عليها و تشكيل لجان المجلس". و في ذات الإطار أشار ولد قابلية في عرضه إلى أن مشروع هذا القانون يشترط توفر نسبة الثلثين على الأقل من المنتخبين لتقيدم طلب سحب الثقة لرئيس المجلس الشعبي البلدي قصد استدعاء دورة غير عادية لهذا الغرض و في حالة رفض رئيس المجلس الاستجابة لهذا الطلب يستدعي الوالي الذي يتم إخطاره بهذا الشأن المجلس الشعبي البلدي في دورة غير عادية.
و من شأن هذا المشروع أيضا "توضيح صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي وتدعيمها بصفته ممثلا للبلدية بمنحه صلاحيات أوسع في إدارة و تسيير شؤون البلدية و إجبار المنتخب على التفرغ التام لأشغال المجلس الشعبي البلدي و إلزام الرئيس تحديدا بالإقامة داخل إقليم البلدية التي يرأسها". كما يتضمن مشروع قانون البلدية إقرار مبدأ التضامن ما بين البلديات من خلال توظيف الصندوق البلدي للتضامن و صندوق الجماعات المحلية للضمان يوضح ذات المصدر.