اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي تفتح النقاش حول مشروع قانون البلدية

الأميار يطالبون بإنهاء حالات سحب الثقة

فتحت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أمس نقاشا مع بعض رؤساء المجالس الشعبية البلدية حول مشروع قانون البلدية المنتظر مناقشته على مستوى الغرفة السفلى.
ورفع ''الاميار'' المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه السيد حسين خلدون رئيس اللجنة جملة من الانشغالات، انطلاقا من الممارسة اليومية لوظيفتهم كمسؤولين على المجالس المحلية وطالبوا في هذا السياق بمساهمة اكبر من طرف النواب في تعديل بعض مواد مشروع قانون البلدية وبخاصة ما تعلق بموضوع سحب الثقة والجباية المحلية وكذا تمكينهم من الحصانة والإمكانيات المادية التي تسمح لهم بأداء مهامهم على أحسن وجه.
ونقل رؤساء المجالس التابعين لعدة أحزاب خلال الاجتماع المغلق انشغالهم الكبير من موضوع سحب الثقة واقترحوا إسقاط هذه النقطة من المشروع الحالي لأن وضعية الانسداد التي تعانيها البلديات تساهم أكثر في تأجيج الصراع وفي تعطيل شؤون المواطنين وحجة ''الاميار'' في دعوتهم هذه هو وجود محافظ حسابات يتولى سنويا التدقيق في كل العمليات المالية وان العدالة تبقى الفاصلة في حال حدوث خروقات او تجاوزات.
كما وجه رؤساء البلديات الذين شاركوا في اللقاء دعوة للنواب من اجل العمل على تحسين قيمة التعويضات المالية الممنوحة لهم في إطار اداء مهامهم كمنتخبين، حيث تقدر حاليا ب15 ألف دينار شهريا وحسبهم فإن هذه المنحة لا تمثل شيئا بالنسبة للجهود المبذول من طرفهم.
وأوضح رؤساء بلديات آخرون أنه من الضروري قيام الدولة بتوفير الإمكانيات الحقيقية لرؤساء المجالس المحلية لممارسة صلاحياتهم وأداء مهامهم، وألحوا على الإسراع في إصدار القانون الأساسي للمنتخب المحلي وتوفير سكن وظيفي لائق في إقليم البلدية بالنظر إلى إلزام رؤساء البلديات بالإقامة في حدود هذا الاقليم.
وحسب مصادر برلمانية شاركت في الاجتماع فقد حظي مقترح مراجعة النظام التعويضي الخاص بالمنتخبين بدعم من أعضاء اللجنة وابلغوا رؤساء المجالس المحلية بأنهم سيعملون على إدخال تعديلات في المشروع الحالي تصب في هذا السياق.
ومن جهة أخرى ركز أكثر من رئيس بلدية على موضوع الصلاحيات ودعوا الى إحداث انسجام بين صلاحيات الإدارة المحلية ممثلة على وجه الخصوص بالوالي ورئيس الدائرة والأمين العام للبلدية وكذا المنتخب.
وبخصوص قضية رفع نسبة التحصيل الجبائي للبلديات، فقد اقترح أكثر من متدخل الذهاب نحو مراجعة النسبة المطبقة حاليا بالنسبة لأنابيب الغاز او الخيوط الكهربائية ذات الضغط الحالي خاصة وان المؤسسات المسيرة لمثل هذه النشاطات هي شركات ذات طابع اقتصادي وتجاري.
ومن جهة أخرى أكد رئيس اللجنة السيد حسين خلدون أن الغرض من توسيع الاستشارة الى رؤساء البلديات حول مشروع القانون المتعلق بالبلدية هو الإلمام أكثر بانشغالات المعنيين مباشرة بشؤون البلديات'' الى جانب أنه ''مظهر من مظاهر التفاعل الديمقراطي بين مختلف مؤسسات البلاد.
وأضاف أن الأهداف المتوخاة من توسيع التشاور هي ''تمحيص الآليات المقترحة على مشروع القانون لمعالجة مختلف الاختلالات التي عرفتها الكثير من المجالس البلدية بإشراك رؤساء المجالس البلدية في إثراء هذا النص بحكم تجاربهم ودرايتهم بانشغالات المواطنين بما يضمن تكريس الديمقراطية التشاركية.