آليات جديدة تحد من ظاهرة سحب الثقة

مشروع قانون البلدية:

استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أمس الإثنين لعرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية حول مشروع القانون المتعلق بالبلدية حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وخلال هذا الإجتماع الذي ترأسه السيد حسين خلدون رئيس اللجنة أوضح السيد ولد قابلية أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى "معالجة الإختلالات التي ظهرت عند الممارسة في إطارها الدستوري والسياسي والقانوني والإجتماعي حيث يضع المواطن في لب اهتماماته من خلال إشراكه في تسيير شؤون بلديته تكريسا لمبدأ الديمقراطية التشاركية".
كما أبرز الوزير بأن هذا النص يرمي أيضا إلى "استقرار المجالس الشعبية البلدية من خلال وضع آليات تحد من ظاهرة الإنسداد و سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي".
ومن أجل الحد من اللجوء المفرط لسحب الثقة أحاط المشرع هذا الاجراء بقيود تتمثل أساسا في "عدم جواز تقديم سحب الثقة خلال السنة الأولى من العهدة ولا خلال السنة الأخيرة منها كما لا يمكن إعادة تقديم أي طلب تم رفضه قبل إنقضاء سنة كاملة".
كما سيتم - من خلال مشروع القانون -"تحديد أدق للأغلبيات المفترضة في أخذ بعض القرارات الهامة كانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي و التصويت على سحب الثقة أو المصادقة عليها وتشكيل لجان المجلس".
وفي ذات الإطار أشار السيد ولد قابلية في عرضه إلى أن مشروع هذا القانون يشترط توفر نسبة الثلثين على الأقل من المنتخبين لتقديم طلب سحب الثقة لرئيس المجلس الشعبي البلدي قصد استدعاء دورة غير عادية لهذا الغرض و في حالة رفض رئيس المجلس الاستجابة لهذا الطلب يستدعي الوالي الذي يتم إخطاره بهذا الشأن المجلس الشعبي البلدي في دورة غير عادية.
ومن شأن هذا المشروع أيضا "توضيح صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي وتدعيمها بصفته ممثلا للبلدية بمنحه صلاحيات أوسع في إدارة وتسيير شؤون البلدية وإجبار المنتخب على التفرغ التام لأشغال المجلس الشعبي البلدي و إلزام الرئيس تحديدا بالإقامة داخل إقليم البلدية التي يرأسها".
كما يتضمن مشروع قانون البلدية إقرار مبدأ التضامن ما بين البلديات من خلال توظيف الصندوق البلدي للتضامن وصندوق الجماعات المحلية للضمان يوضح ذات المصدر.