حسين خلدون رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني :إصلاح قانون البلدية يجب أن يُتبع بقوانين الأحزاب والانتخابات

قال حسين خلدون، رئيس اللجنة القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، إن أعضاء اللجنة يأملون في مبادرة النواب بتعديلات لتعزيز نص مشروع قانون البلدية المقرر عرضه للمناقشة هذا الأربعاء. وقال خلدون في لقاء بمكتبه إن اللجنة التي درست وناقشت المشروع لأسابيع عدة، تعمدت ترك المبادرة للنواب لتقديم التعديلات، بهدف تعزيز دور المجالس المنتخبة والبلديات في النظام اللاممركز.
وأضاف أن اللجنة أدخلت عدة تعديلات مهمة على النص على المستوى الشكلي أو اللغوي وكذا في المضمون، عبر إضافات وعمليات إثراء عديدة، إضافة إلى إصدار توصيات عدة للحكومة، لكنها تنتظر مزيدا من التعديلات من قبل النواب.
وحسبه، فإنهم كنواب يرافعون لأجل إعادة الاعتبار للبلدية ولرئيس المجلس البلدي والمنتخبين وتقليص سلطة الوصاية على المجالس المحلية المنتخبة وتمكنيهم من أدوات ووسائل العمل الضرورية.
وضمت التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع، ضرورة تكريس الرقابة المالية الذاتية للبلدية قبل مباشرة أي مشروع حتى لا ترهن نفسها في المديونية. كما تضمنت تعديلات اللجنة التنصيص على ضرورة تعزيز البلديات بلجان تقنية متخصصة تضم السياسة، الري، تهيئة الإقليم والاستثمار، أسوة بما يحوز عليه جهاز الولاية من مديريات تنفيذية متخصصة.