يستعد المغرب ليشهد يوم الأحد يوما جديدا من المظاهرات المطالبة بإجراء تغييرات سياسية عميقة و ذلك بعد شهر من المسيرات الأولى التي بادرت بها حركة "شباب 20 فيفري" و بالرغم من خطاب الملك الذي أعلن فيه عن نيته في مراجعة الدستور. و يرمي الإبقاء على هذه التجمعات التي قررت قبل الإعلان عن مراجعة القانون الأساسي إلى التأكيد عن عدم الإستجابة لمطالب الشباب التي عبروا عنها انطلاقا من الشبكة الاجتماعية "فايس بوك" بدعم من 60 منظمة سياسية و من المجتمع المدني انضووا تحت لواء المجلس المغربي لدعم حركة 20 فيفري. كما ترمي هته المسيرات إلى التنديد بالقمع الشديد الذي تعرض له المتظاهرون و توقيف بعض أعضاء حركة "شباب 20 فيفري" لا سيما خلال مسيرة يوم الأحد الفارط بالدار البيضاء. و في ردها على قمع المتظاهرين دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى تفادي استعمال العنف غدا الأحد ضد المتظاهرين و احترام حقهم في التعبير عن آرائهم و مطالبهم. ومن جهتهم، دعا "شباب 20 فيفري" يوم الأربعاء إلى مشاركة مكثفة في المظاهرات السلمية المقررة يوم الأحد مجددين مطالبهم الرئيسية لا سيما "إصدار دستور ديمقراطي جديد صادر عن الشعب و توكل مهمة صياغته إلى جمعية تأسيسية تنتخب بطريقة ديمقراطية" و "استقالة الحكومة" و "حل البرلمان". كما طالبوا بإبعاد رموز الفساد و الجرائم الاقتصادية و محاكمتهم و تحرير السجناء السياسيين و سجناء الرأي و حرية الصحافة و ترسيم اللغة الأمازيغية. كما تم الاعلان عن تجمعات لمغربيين مقيمين بالخارج في عدة مدن اوروبية لاسيما بلجيكا و هولندا و فرنسا لدعم المطالب الداعية الى التغيير الديمقراطي في المغرب. و كان الملك محمد السادس قد اعلن يوم 9 مارس الفارط عن تشكيل "لجنة خاصة" مكلفة بعرض الاقتراحات المتعلقة بالاصلاح الدستوري قبل شهر جوان المقبل لتنظيم استفتاء لم يحدد تاريخه بعد. ولقد حدد العاهل المغربي "سبعة ركائز اساسية" لهذا الاصلاح الدستوري لاسيما "توطيد مبدأ فصل السلطات و توازنها" و "برلمان نابع من انتخابات تعود فيه الاغلبية لغرفة النواب" و "تقوية مكانة الوزير الأول". و انتقد مناضلون سياسيون و ممثلون للحركة الجمعوية يطالبون بتغييرات دستورية جوهرية هذا المشروع مشيرين الى ان الاصلاح الدستوري المقترح لا يستجيب لتطلعاتهم لاسيما تاسيس مملكة دستورية.
