نص رسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي للماء

وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رسالة بمناسبة اليوم العالمي للماء الذي يحتفل به هذه السنة تحت شعار "تأمين الماء للمدينة: رفع تحدي التمدن".
وفيما يلي نصها الكامل:
"لقد سجل مطلع هذه الألفية تحولا ديمغرافيا بالغا .إذ أصبح أكثر من نصف ساكنة المعمورة يعيشون بالمدن جاعلين بذلك من البيئة الحضرية الفضاء الأساس لحياة الإنسان على الأرض. إن نسبة 38 % من هذا التوسع الحضري ترجع إلى انتشار السكن الهش بينما أخذ نمو سكان الحواضر في عديد من دول العالم يتفوق على تطور المنشآت القاعدية. وأضحى تسيير التجمعات السكانية الكبرى معضلة ذات صبغة عالمية لما يقتضيه من متطلبات عديدة ومعقدة خاصة منها ما تعلق بتأمين الحاجات من الماء ومن الطاقة.
لقد وفقت الهيئات الدولية حين وضعت إحياء اليوم العالمي للماء هذه السنة تحت شعار "تأمين الماء للمدينة.. رفع تحدي التمدن". ذلك أن التوسع العمراني يتظافر مع المخاوف التي يثيرها تغير المناخ وإلى الكوارث الطبيعية وحركة التصنيع ليشكل مصدر ضغط متنام على مورد مائي يتسم بالندرة والهشاشة والتوزيع غير العادل. السلطات العمومية في الجزائر جعلت خلال السنوات الأخيرة اهتمامها بالماء يرقي إلى مرتبة الأولوية الوطنية وتم بذل جهود مالية وبشرية معتبرة من أجل أن يصبح الحق في الماء واقعا بالنسبة لجميع المواطنين. ففي أقل من عقد من الزمن ضاعفت بلادنا قدرتها على إنتاج الماء الشروب ثلاث مرات. وتم وصل 93 % من الساكنة بالشبكات العمومية للماء الشروب و86 % منها بشبكات التطهير بما جعل كل مواطن يستفيد من حصة يومية مقدراها 170 لترا من الماء مطابقة للمعايير الدولية في هذا الشأن.
إن أغلبية مقرات بلديات الوطن تتلقى يوميا مياها تستجيب لمعايير الجودة ويجري بذل جهود مكثفة لتموين التجمعات السكنية الكبرى في الوطن بالماء بصفة دائمة. ولما كان تسيير المورد المائي في الوسط الحضري يرتبط حتما بتنسيق سياستي المدينة والماء فإن المخطط الوطني للتهيئة العمرانية المصادق عليه منذ فترة وجيزة يدمج من هذا المنظور كافة العناصر ذات الصلة المتضمنة في المخطط الوطني للماء في آفاق 2025.
وعلى صعيد آخر ينص المخطط الخماسي 2010-2014 الذي يخص قطاع الموارد المائية بغلاف مالي قيمته 870 مليار دينار على تعزيز مجهود المجموعة الوطنية هذا بإنجاز 18 سدا جديدا ومواصلة برامج تحلية مياه البحر وإعادة استعمال مياه الصرف المعالجة واستغلال المياه الجوفية بشمال الصحراء وذلك بنقلها إلى الهضاب العليا وأقصى الجنوب حيث تم رفع تحد تكنولوجي وصناعي حقيقي من خلال الشروع في تشغيل محول عين صالح - تمنراست الذي سيؤمن للمنطقة هذه الاستفادة الدائمة من الماء. وبغية تحسين مؤشرات التسيير التقني للموارد المائية في الوسط الحضري ستسجل ذات الفترة إعادة تأهيل شبكة الماء الشروب في 24 مدينة عبر الوطن. وستخص شبكات التطهير في 12 تجمعا سكنيا بعملية مماثلة.
إن العناية بالمدن لا تعني إغفال ساكنة المناطق المعزولة والتي تعيش في الأرياف. لقد تم إصدار الأوامر للحكومة بتسخير الوسائل اللازمة لتحسين ظروف الاستفادة من الماء الشروب في المناطق النائية فالمواطنون الجزائريون هم مواطنو نفس الجمهورية ولهم الحق في خدمة عمومية تتسم بذات الجودة حيثما وجدوا ومهما كان وضعهم الاجتماعي. ينص القانون الجزائري على أن الماء ملك للمجموعة الوطنية. وأن تسييره خدمة عمومية وسيبقى كذلك مهما كانت الخيارات المنتهجة في طرق الاستغلال والإدارة. ولعل أفضل دليل على هذا المبدأ هو نظام التسعيرة المعمول به حاليا. فهو نظام تدرجي وموحد عبر كامل التراب الوطني يتيح للشرائح الفقيرة الحصول على الماء بغرض الاستعمال اليومي بتسعيرة اجتماعية ويضبط في ذات الآن طلب كبار المستهلكين.
إنني أتوجه في هذا اليوم العالمي بالتحية إلى عمال قطاع الموارد المائية في الجزائر وأحثهم على المثابرة في عملهم من أجل ترجمة الجهود المعتبرة التي تبذلها الدولة في هذا المجال إلى تحسن ملموس في الواقع اليومي للساكنة. وأجدد في الختام ندائي إلى كافة مواطناتنا ومواطنينا لينضموا إلى المسعى التضامني القائم على اقتصاد الماء. فالماء الذي جعل الله منه كل شيء حي والذي هو أساس التنمية البشرية مورد ثمين في الجزائر يتناقص معينه يوما بعد يوم. وكل قطرة منه نبذرها أو نلوثها سيفتقدها أبناؤنا غدا".