صندوق النقد العربي: لا بد من وضع معايير عالمية جديدة لتقييم الاقتصاديات

دعا رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي يوم الثلاثاء بالجزائر إلى اتخاد معايير جديدة لتقييم نجاعة الاقتصاديات عبر العالم.
و خلال محاضرة نظمها المعهد الدبلوماسي للعلاقات الدولية و حضرها عدد من السفراء اعتبر المناعي ان الازمات الجيوسياسية الاخيرة بكل من تونس و مصر ثم ليبيا هي "قبل كل شيء ازمات اقتصادية" و انها "سبب كافي لاعادة مراجعة معايير التقييم الاقتصادي". و لاحظ المناعي في هذا السياق ان تقارير صندوق النقد الدولي و البنك العالمي مثلا كانت "جد ايجابية و تشير إلى معدلات نمو بين 5 و 7 بالمئة بتونس و مصر" رغم ان الواقع كشف عن "تردي مستوى معيشة المواطنين و تضارب المصالح و نقص الشفافية" بهدين البلدين.
و هكذا فانه من " الضروري وضع نموذج اقتصادي جديد لا تعتمد معايير نجاعته على معدل النمو الاقتصادي فقط بل تأخد بعين الاعتبار ايضا مدى العدالة في توزيع الثروة و نسبة الفقر و الفساد و سيادة القانون و مدى تضارب المصالح و شفافية الممارسات و عدم المزج بين السلطة و الاعمال" حسب ما أوضحه. و بخصوص الازمة المالية التي المت بالعالم سنة 2008 اوضح المناعي انه "رغم وجود بعض مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي الا ان هذا الاخير يبقى قابلا للانتكاس". و لعل اهم درس يجب استخلاصه من هذه الازمة حسبه هو ان "نظرية الايدي الخفية لادم سميث التي تؤمن بان قوى السوق هي المنظم الوحيد للتعاملات الاقتصادية لم تعد مقنعة" و ان تدخل الدولة في تنظيم الاقتصاد اصبح مطلوبا. كما دعا البنوك في الدول العربية إلى الالتزام بما يعرف بمعايير بازل 3 (سويسرا) التي وضعت مجموعة من القواعد الاحترازية لتحقيق المعادلة الصعبة بين ضرورة توسيع التمويلات البنكية و ضمان توازن و سلامة المؤسسات المالية. أما بخصوص الاصلاحات التي اعلنت عنها السلطات العمومية مؤخرا في مجال دعم الاستثمار و الشغل فان نجاحها يبقى مرهونا حسب المناعي ب"متابعة التطبيق الميداني قصد ضمان كفاءة توظيف الاموال العمومية".
و كان مجلس الوزراء قد اعلن في فيفري المنصرم عن سلسلة من الاجراءات تتدخل من خلالها الخزينة العمومية في تعزيز تمويل المشاريع المندرجة في اطار قنوات دعم تشغيل الشباب ("انساج" "كناك" و "انجام") إلى جانب تسهيلات اخرى في تمويل الاستثمارات. و استبعد المناعي ان تؤدي ضخامة الانفاق العمومي بالجزائر إلى ارتفاع نسب التضخم لان السلطة النقدية ( البنك المركزي) "تتدخل" حسبه من خلال ما يعرف ب"اجراءات التعقيم " التي تهدف لامتصاص فائض من السيولة و السيطرة على التضخم. و يتخذ صندوق النقد العربي الذي تاسس سنة 1976 من أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة) مقرا له. و تعد الجزائر حسب المناعي من أهم الدول التي ساهمت في تأسيس و تطوير الصندوق.