الصحراء الغربية: المجتمع الدولي "يغض الطرف" عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي

قالت رئيسة الأرضية من اجل التضامن مع الشعب الصحراوي ألين بايير بباريس يوم الجمعة في الوقت الذي يساند فيه المجتمع الدولي الحركات في البلدان العربية "من اجل توسيع فضاءات الحرية" فإنه بالمقابل "يغض الطرف" عندما يتعلق الأمر بعدالة كفاح الشعب الصحراوي من اجل حقه في تقرير المصير.
و قد قدمت بايير النائبة الأوروبية السابقة في ندوة صحفية نشطتها بمناسبة يوم التجند ضد احتلال الصحراء الغربية من قبل المغرب حصيلة مؤسفة لدور فرنسا و الاتحاد الأوروبي "الذين يظلان غير آبهين بآلام الشعب الصحراوي من خلال لعب دور الناطق الرسمي للمغرب". و عادت في هذا الصدد إلى جميع الأعمال التي ساهمت في الانسداد الذي يقف حائلا دون تسوية نزاع الصحراء الغربية "في ظل عدم الاحترام التام للوائح الأممية التي تنشد مبدأ حق تقرير مصير الشعب الصحراوي". و ذكرت في هذا الخصوص بان باريس قد "أجهضت في ابريل الماضي بمجلس الأمن الدولي توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة و الحيلولة دون القيام بأي تحقيق بخصوص أعمال القمع التي يقوم الجيش و الشرطة المغربيين ضد السكان الصحراويين كما
تدعم بشكل واضح مشروع الحكم الذاتي الذي ينادي به المغرب الذي ينتهك القانون الدولي".
وأضافت تقول انه بتشجيع من فرنسا لا زال الاتحاد الأوروبي "يمنح الوضع المتقدم للمغرب و يكتفي بانتقادات شفهية بسيطة لم تتبع يوما بأعمال ملموسة" من شانها أن تفضي إلى تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب أو عدم تجديد اتفاق الصيد البحري.
و قد تم تجديد هذا الاتفاق الأخير في شهر فيفري 2011 حتى و إن كان غير مشروع في نظر القانون الدولي بما انه يتعلق كذلك بالمياه الإقليمية الصحراوية. كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قد ذهب بعيدا بما أن المصلحة الأوروبية للشؤون الخارجية (التي تشرف عليها السيدة كاثرين اشتون) و في مراسلة مؤرخة في 08 مارس 2011 "تضع المعتدي و المعتدى عليه في نفس المستوى من خلال مطالبة الطرفين (المغرب و جبهة البوليزاريو) بالتحلي بضبط النفس و بذل قصارى الجهود حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث (إزالة المخيم الصحراوي أكديم أجزيك)". و تؤكد جبهة البوليزاريو أن الهجوم الذي قامت به القوات المغربية على هذا المخيم قد خلف عشرات القتلى و الجرحى الصحراويين. كما أبرزت أن الحكومات الفرنسية المتعاقبة من اليمين إلى اليسار "قد دأبت دوما على الدفاع عن المصالح الاقتصادية و التجارية و المالية للشركات المتواجدة بالمغرب أو المصدرة".
وأشارت بايي إلى "أن فرنسا تعد الشريك التجاري الأول للمغرب و المستثمر الأجنبي الأول (الصناعات و العقار و السياحة)" مضيفة أن جزءا كبيرا من الاقتصاد المغربي "تتحكم فيه رؤوس أموال فرنسية لاسيما في الفندقة و السيارات
والاتصالات السلكية و اللاسلكية و بيع الأسلحة". و ذكرت بأن أكثر من 300 صحراوي هم في عداد المفقودين و 150 آخرين معتقلون بالسجون المغربية و20 منهم بما فيهم رئيس الجمعية الفرنسية-الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان نعمة اسفاري فرضت عليهم عزلة تامة منذ توقيفهم يوم 7 نوفمبر 2010 وقد تسلط ضدهم عقوبات ثقيلة. و في مداخلته خلال هذه الندوة أشار ابراهيم صبار الأمين العام للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المقترفة من قبل الدولة المغربية إلى أن عمليات اختطاف الصحراويين تتواصل في الصحراء الغربية مضيفا أن محاكمة مناضلي
حقوق الإنسان لا تستجيب قط للمعايير المعترف بها في الاتفاقيات الدولية. من جهة أخرى ندد بتفكيك مخيم صحراويين آخر مساء يوم الخميس من قبل قوات الاحتلال المغربية على بعد 8 كلم من العيون (العاصمة المحتلة للصحراء الغربية)
مشيرا إلى أنه "نجهل الي حد اليوم عدد عمليات التوقيف التي قامت بها القوات المغربية وسط السكان الصحراويين".
من جهته أوضح ممثل فرع فرنسا لمنظمة العفو الدولية أن المنظمة وجهت مؤخرا رسالة إلى رئيس الدبلوماسية الفرنسية ألان جوبي لكي تتدخل فرنسا بصفتها عضوا في مجلس الأمن الدولي خلال الاجتماع المقبل لهذه الهيئة الأممية بهدف توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.