اتفقت تونس وايطاليا يوم الاثنين على تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين البلدين تنكب على بحث ملف الهجرة السرية نحو الجنوب الايطالي وإيجاد الحلول الملائمة لهذه الظاهرة على أساس اتفاق يرضي الجانبين . وابرز رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني - في اعقاب المباحثات التي اجراها بتونس مع كبار المسوؤلين التونسيين وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت فؤاد المبزع والوزير الاول د الباجي قائد السبسي - ان الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة تقنية مكلفة بدراسة ملف الهجرة الغير شرعية نحو الاراضي الايطالية وبالتالي ايجاد الحلول الملائمة لهذه الظاهرة على اساس اتفاق يرضي الجانبين . واوضح مسؤول الجهاز التنفيذي الايطالي ان بلاده ستقدم مساعدة مالية لتونس مما يسمح لها بضمان وتامين " رقابة فعالة " لسواحلها مشددا على ان المشكل القائم حاليا يتمثل في الاعداد الكبيرة للشباب التونسي الذين يتدفقون يوميا على الاراضي الايطالية والراغبين في الهجرة نحو اوربا مما يستدعي ايجاد الحلول المناسبة للمعضلة . وكانت روما قد تعهدت بمنح تونس مساعدات مالية تقدر ب 230 مليون اورو من بينها 150 مليون اورو في شكل دعم للانعاش الاقتصادي ومبلغ 80 مليون اورو يخصص لمكافحة الهجرة السرية نحو الجنوب الايطالي . كما تعهدت ايطاليا في وقت سابق بتقديم العديد من الحوافز للحكومة التونسية الانتقالية من ذلك دعم قطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتكوين المهني والصيد البحري واعادة انعاش القطاع السياحي وتكوين حراس السواحل التونسيين ومدهم بالتجهيزات الكفيلة باداء مهامهم في توقيف تدفق المهاجرين الغير شرعيين نحو الاراضي الايطالية . كما تعهد سيلفيو برلسكوني بان ترحيل التونسيين سوف يجري بشكل " متحضر" مؤكدا ان الحكومة الايطالية ترغب في تحقيق افضل الحلول بالنظر الى روابط الصداقة التي تجمع بين البدين . وكان رئيس الوزراء الايطالي قد وصل في وقت سابق الى تونس في زيارة قصيرة لها تعد الاولى من نوعها منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في الرابع عشر من شهر يناير المنصرم . ويرافق سيلفيو برلسكوني في هذه الزيارة التي تأتي على وقع تداعيات ملف الهجرة غير الشرعية الذي بات يسمم العلاقات بين تونس وإيطاليا وزير الداخلية روبرتو ماروني الذي ساهمت تصريحاته في زيادة حدة التوتر بين البلدين. وينتظر أن يجتمع وزير الداخلية الايطالي روبرتو ماروني مع نظيره التونسي الحبيب الصيد لبحث موضوع الهجرة غير الشرعية الذي تحول إلى ما يشبه الكابوس الأمني بالنسبة إلى السلطات الإيطالية وبالتالي ابرام اتفاق في هذا الشان يرضي الطرفين . وتسعى إيطاليا إلى إقناع السلطات التونسية بقبول عملية ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين التونسيين المتواجدين حاليا في جزيرة "لامبيدوزا" التي تواجه منذ فترة موجة غير مسبوقة من الهجرة غير الشرعية. كما تسعى إيطاليا إلى إعطاء بعد أوروبي لهذه الأزمة حيث سارع رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون إلى مساندة إيطاليا وربط مسألة منح تونس مرتبة الشريك المتقدم مع الإتحاد الأوروبي بمدى قدرة السلطات التونسية على ضبط حدودها البحرية ومنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين على الضفة الجنوبية للمتوسط .
