تجارة: توأمة جزائرية-أوروبية في مجال المنافسة

تم يوم الأحد بالجزائر إطلاق مشروع توأمة جزائري-أوروبي بادر به برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي لإضفاء تنافسية أكثر على السوق الجزائرية.
في تصريح للصحافة أوضح عيسى زلماتي الأمين العام بوزارة التجارة أن المشروع الذي سيدوم 18 شهرا يهدف إلى "تبادل التجارب في المجال المؤسساتي من خلال ندوات و ورشات تكوين و اتصال في الجزائر و الخارج" لفائدة موظفين جزائريين في مجال المنافسة. و أضاف زلماتي الذي هو أيضا مدير برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي أن هذا المشروع يهدف إلى خلق "سوق تنافسية و تعزيز حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين و مساعدة متعاملين اقتصاديين أكفاء على البروز".
و تهدف هذه التوأمة التي تضم ممثلين عن مؤسسات جزائرية من قطاع التجارة إلى "تعزيز العلاقات بين المؤسسات الجزائرية المكلفة بتطبيق قواعد المنافسة و مؤسسات البلدان الأوروبية". و يمثل الطرف الجزائري مصالح المنافسة لوزارة التجارة و الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و الجهات القضائية المعنية في حين أن الطرف الأوروبي ممثل من قبل السلطات الإيطالية و الألمانية و الفرنسية المكلفة بالمنافسة. و أشار نفس المسؤول أن اختيار الهيئات الأوروبية للمنافسة في إطار التوأمة
تم وفق مقاييس انتقاء التي حددها مسؤولو برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و المؤسسات الجزائرية المعنية.
و أكد يقول انه "في إطار هذا المشروع اخترنا أحسن الشركاء الأوروبيين. و يعد وجود مجمع يضم ثلاثة بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي ستقدم تجاربها جد إيجابي". و ذكر بأن إطلاق هذه التوأمة يندرج في إطار خمس توأمات مؤسساتية تخص "مطابقة المتوجات الصناعية" و "تحسين العلاقات بين الإدارة الجبائية و المشتركين" و تحسين نوعية المياه" و "دعم المؤسسات المكلفة بالصناعة التقليدية". و تم تطبيق برنامج الدعم لتطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي المزود بميزانية 10 ملايين أورو و سيمتد على 30 شهرا في إطار سياسة الجوار
الأوروبية. و يتكون من أداتين اثنين: التوأمات المؤسساتية و المساعدة التقنية وتبادل المعلومات. و سيتبع هذا البرنامج الذي أطلق في ماي 2009 ببرنامجين مماثلين مزودين على التوالي ب24 مليون و 30 مليون أورو.