توأمة جزائرية-أوروبية من أجل تطبيق أمثل لقواعد التنافس ("بي 3أ")

أعلن مدير برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي ("بي 3أ") عيسى زلماطي يوم الخميس أن الهيئات الجزائرية المكلفة بالتنافس ستستفيد على الفور من توأمة مع المجمع الأوروبي الذي من شأنه أن يسمح لها بتنفيذ ناجع لقواعد التنافسية في الجزائر.
في لقاء صحفي بالجزائر العاصمة أوضح زلماطي أن هذه التوأمة التي تندرج في إطار برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي تضم وزارة التجارة و المجلس الوطني للتنافس و المجمع الفرنسي الإيطالي الألماني.
و من المقرر أن يتم التوقيع على عقد هذه التوأمة الأخيرة من ضمن عمليات التوأمة الخمسة التي يعتزم برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي إطلاقها في ختام مرحلته الأولى قبل نهاية السنة.
و أضاف أن عقد التوأمة المزود بميزانية قدرها 870.000 أورو و الذي سيتم تنفيذه في أجل مدته 18 شهرا يهدف سيما إلى المساهمة في "انشاء سوق جزائرية تنافسية و حماية المصالح الإقتصادية للمستهلكين و بروز المتعاملين الإقتصاديين الناجعين". للإشارة فان ملف التنافس يعد احدى الأولويات التي حددها اتفاق الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي و كذا خارطة الطريق المرافقة لهذا الإتفاق. و كان البرلمان قد صادق في الصائفة الماضية على قانون حول التنافس يعزز صلاحيات الدولة في مجال استقرار الأسعار و مكافحة المضاربة و فرض العقوبات في حالة ارتكاب مخالفات. و تتعلق عمليات التوأمة الأربعة الأخرى المقررة إلى حد الآن سيما بترقية العلاقات بين المديرية العامة للضرائب و دافعي الضرائب و تحسين نوعية المياه التي توزعها شركة الجزائرية للمياه و إقرار مطابقة المنتوجات الصناعية الجزائرية من قبل وكالات التقييس (ايانور) و الإعتماد (ألجيراك) و القياسة (...) و كذا تأهيل الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية.
يكرس لكل واحدة من هذه العمليات غلاف مالي قيمته 900.000 أورو. هذا و لم يستبعد زلماتي إمكانية إطلاق عمليات توأمة مماثلة لكن في آجال تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة واحدة بميزانيات لا تفوق 600.000 أورو. و هو الحال
كما قال بالنسبة "لعملية توأمة محتملة لفائدة إدارة الملاحة المدنية قصد مطابقتها مع المعايير الدولية". للتذكير فان برنامج "بي 3 أ" هو برنامج يخضع لوصاية وزارة التجارة و هو موجه لمرافقة تطبيق اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في كل أبعاده و هو مزود بغلاف مالي قيمته 64 مليون أورو مقسمة إلى ثلاث دفعات: 10 مليون أورو بالنسبة للسنة الجارية و 24 مليون أورو بالنسبة للسنتين المواليتين ("بي 3 أ"-2) و 30 مليون أورو سيتم استهلاكها انطلاقا من سنة 2013.