إفريقيا-اقتصادي اجتماعي: باباس يدعو إلى ضمان عمل لائق لمواجهة الأزمات

دعا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير باباس يوم الثلاثاء في داكار الى ضمان عمل لائق داخل المجتمع مؤكدا اهمية جعل التشغيل "اولوية" لمواجهة اثار الازمات. ; اوضح باباس في مداخلة خلال الندوة الدولية حول تطبيق العقد العالمي للتشغيل ان "العمل اللائق بات معيارا حتميا بما انه يعني توفير ظروف معيشية في الشمال كما في الجنوب". و تمحورت مداخلة السيد باباس حول موضوع "من اجل سياسات عامة موجهة لترقية التشغيل في افريقيا تعتمد على مبادئ الحكم الرشيد".
و يرى باباس ان تطبيق العقد العالمي للتشغيل يمثل الوجه الاخر الذي من المفروض ان يؤدي الى تفكير مفتوح على "التضامن الدولي انطلاقا من التزامات المجتمع المدني و الحكومات بجعل التشغيل اولوية لمواجهة اثار الازمات". و تمثل الموضوع الرئيسي لهذه الندوة التي بادرت بتنظيمها الجمعية الدولية
للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية و الهيئات المماثلة بالتعاون مع المكتب الدولي للعمل في "تقييم الاستراتيجيات و السياسات العامة للتشغيل: تطبيق العقد العالمي للتشغيل". و اغتنم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي الفرصة لتاكيد اهمية تطبيق العقد العالمي للتشغيل الذي يفرض نفسه اليوم ك "مرجع رئيسي لمواجهة ازمة التشغيل التي تميز القارة". و اوضح باباس ان "هذا الوعي سمح بتنظيم مواعيد قارية و يبدو من الطبيعي ان تتبنى المجالس الوطنية الاقتصادية و الاجتماعية هذه المسالة الهامة جدا".
و قد ذكر باباس الذي دعا الى تفتح التفكير بهدف اعطاء "بعد ابداعي" لاسيما مع عهدة المجالس الوطنية الاقتصادية و الاجتماعية و تقديم "وجهة نظر بناءة" حول مستقبل علاقات العمل مثلما يراها المجتمع المدني المنظم بأن المجالس باعتبارها اطار موات للحوار الاجتماعي قد أدرجت مسألة التشغيل ضمن المواضيع الرئيسية التي تحدد تسلسل أولويتها. و اعتبر المتحدث ان دور المجتمع المدني المنظم "أساسيا" لطرح مسألة التشغيل ك "أولوية رئيسية" لسياسات الحكومات و الأنظمة العالمية. و قال باباس انه بعد أن تطرق الى أهمية التسيير الفعال أكد مسؤول المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أن بروز صيغ جديدة للحكامة يعد أمرا مهما من اجل "اقامة التوازنات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية التي "تعترضها حاليا عولمة مالية مراقبة بشكل كاف".
و بعد أن تطرق الى السبل التي يجب اتباعها نحو اضفاء "شفافية على السياسات العمومية" أوضح باباس أنه في اطار اشكالية عولمة "اكثر انصاف" فان
الأمر يتعلق باعتماد حركة اصلاحات تعيد للبلدان الافريقية "مكانتها المستحقة" في مسار العولمة "لاسيما على مستوى أنظمتها الممثلة على مستوى الهيئات الدولية". كما صرح "تحمل دينامكيات العولمة في طياتها أزمات كبيرة في مجال التشغيل و أنظمة الحماية الاجتماعية و تطرح مسألة التجند الاجتماعي حول المحافظة على المكتسبات التاريخية للعمل". في نفس الاتجاه أكد باباس أن مساهمة المجتمع المدني الافريقي المنظم بشكل متين مع المجالس الاقتصادية و الاجتماعية عبر العالم قد أضحى "ضروريا" لمواجهة مختلف تحديات المجتمع الدولي. و يرى مسؤول المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أن تسيير أسواق العمل على غرار الصيغ الأخرى للحكامة تطرح "مسائل عديدة حول المسؤوليات الفردية و الجماعية".