المصادقة على لائحة لإنشاء لجنة برلمانية للتحقيق حول ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة بالأغلبية على لائحة إنشاء لجنة تحقيق حول ندرة و ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية.
و تتولى لجنة التحقيق هذه التي تم التصويت عليها في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز زياري إجراء تحقيق حول الاختلالات التي عرفتها السوق الوطنية في المدة الاخيرة نتيجة ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع كمادة حليب الأكياس أو ارتفاع أسعار بعض المواد الأخرى كالزيت و السكر. كما تعمل هذه اللجنة على تحديد مسببات الأزمة و خلفياتها و ظروفها و تداعياتها من خلال عمليات التحري مع كل الأطراف المعنية لا سيما قطاعات المالية و الفلاحة و الزراعة و التجارة و النقل و كذا المستوردين و المنتجين و الموزعين و بائعي الجملة و بائعي التجزئة.
كما يمكن للجنة تقديم اقتراحات كفيلة بتفادي تكرار النقائص و الاخلالات والانحرافات التي تمت ملاحظتها و كذا القيام بتقييم عام حول الاطار القانوني أو التنظيمي و مدى فعاليته وحاجته الى التكييف أو اعادة النظر. وقد تم انشاء هذه اللجنة --كما أوضح رئيس لجنة المالية و الميزانية للمجلس محمد كناي في تصريح لواج-- وفقا لاحكام الدستور المتعلقة بوظيفة الرقابة لا سيما المادة 161 منه و أحكام القانون العضوي لسنة 1999 الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة و لا سيما المواد من 76 الى 86 منه. وذكر كناي أن اقتراح انشاء هذه اللجنة قد تقدم به 38 نائبا من مختلف
التيارات السياسية مشيرا الى أنه سيتم قريبا الانتقال الى اجراءات تخص تشكيل أعضاء اللجنة و التي ستضم ما بين 15 و 30 عضوا. وسيعكف هؤلاء الاعضاء على مدار ستة أشهر على دراسة الموضوع من مختلف جوانبه و في حال ما لم تستكمل لجنة التحقيق أعمالها في المدة المحددة يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني --إستثناءا-- تمديد هذا الأجل بشهرين بعد طلب يتقدم به رئيس اللجنة. وأكد كناي في هذا الإطار بأنه من حق البرلمان --و طبقا للأحكام المسيرة له-- إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في أي موضوع له صلة بالمصلحة العامة. للاشارة قاطع نواب حزب العمال التوصيت على هذه اللائحة و غادروا الجلسة العلنية للمجلس مرجعين ذلك الى "معاملة مكتب المجلس الشعبي الوطني النواب بالكيل بمكيالين في مجال اقتراح انشاء لجان للتحقيق".
ومن جهتهم صوت نواب حركة النهضة ب "لا" على انشاء هذه اللجنة بسبب ما وصفوه ب"تعطيل مكتب المجلس لاستحداث لجنة برلمانية لاجراء تحقيق حول خروج الشباب (الى الشارع) في يناير المنصرم و الدواعي التي أدت الى الانزلاق في الجوانب السياسية والاقتصادية و الاجتماعية في البلاد".