بعد رفض مكتب المجلس مبادرتهم للتحقيق في الفساد : نواب المعارضة يرفضون لجنة التحقيق في ارتفاع الأسعار

لم يحصل مقترح إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في أسباب ارتفاع أسعار وندرة حليب الأكياس والزيت والسكر على إجماع داخل المجلس الشعبي، حيث سجل غياب أحزاب المعارضة خلال جلسة التصويت. كما رفض عديد النواب المقترح، لكن آلة التصويت المشكلة من أحزاب التحالف فرضت الأمر الواقع وتم تمرير المقترح بالأغلبية.
وفضل نواب الأرسيدي والأفانا مقاطعة الجلسة وامتنع نواب حزب العمال عن حضور الجلسة رغم حضورهم الجلسة التي سبقتها المخصصة للمصادقة على قانون التأمينات الاجتماعية.
وعارض نواب جماعة الدعوة والتغيير والنهضة والإصلاح المقترح بدورهم.
وتتولى اللجنة التحقيق في الاختلالات التي عرفتها السوق الوطنية في المدة الأخيرة نتيجة ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع كمادة حليب الأكياس أو ارتفاع أسعار بعض المواد الأخرى كالزيت والسكر.
وتتولى أيضا تقديم اقتراحات كفيلة بتفادي تكرار النقائص والاختلالات والانحرافات التي تمت ملاحظتها وكذا القيام بتقييم عام حول الإطار القانوني والتنظيمي ومدى فعاليته وحاجته إلى التكييف أو إعادة النظر.
وشهدت الجلسة جدالا بين رئيس المجلس عبد العزيز زياري ومندوب اقتراح إنشاء لجنة تحقيق في أحداث جانفي النائب محمد حديبي الذي طلب التدخل لكن رئيس المجلس رفض ذلك من مبررا أن التدخل عند جلسة المصادقة غير مرخص به. واضطر رئيس المجلس إلى تبرير رفض إنشاء لجنة التحقيق في أحداث جانفي الماضي التي تقدم بها نواب الشتات السياسي في الغرفة السفلى وقال بهذا الخصوص إن تلك الأحداث محل تحقيق أمني وقضائي.
من جهته، أعلن رئيس لجنة المالية والميزانية للمجلس محمد كناي أنه سيتم قريبا الانتقال إلى إجراءات تخص تشكيل أعضاء اللجنة والتي ستضم ما بين 15 و30 عضوا. وكان نواب المجلس صادقوا قبل ذلك على نص القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية بالأغلبية في غياب نواب حزبي الأرسيدي والأفانا. ورفض النواب كل التعديلات المقدمة من قبل النواب وخصوصا تلك التي جاءت من حزب العمال. وأبقت اللجنة في تقريرها التكميلي على المواد مثلما جاءت في النص أو التعديلات التي بادرت بها على مستواها خلال مناقشة المشروع.