النواب يصادقون على تشكيل لجنة تحقيق في ارتفاع و ندرة الحليب والزيت والسكر

زياري: أحداث جانفي محل تحقيق أمني
قال عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني أمس خلال جلسة المصادقة على إنشاء لجنة تحقيق نيابية في أسباب ارتفاع أسعار وندرة حليب الأكياس والزيت والسكر، أن مصالح الأمن تحقق في أسباب الإضرابات الأمنية التي شهدتها بلادنا مطلع العام وأدت إلى مقتل 5 أشخاص وتخريب منشآت وممتلكات عمومية وخاصة.
واستند رئيس الغرفة الثانية في البرلمان إلى هذا السبب لتبرير رفض مقترح إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في تلك الأحداث والموافقة على لجنة تحقيق مشابهة تتولى النظر فقط في أسباب ندرة المواد الغذائية و التي تم التصويت أمس على إنشاؤها.
وتعهد زياري بتقديم رد كتابي على مندوب المقترح النائب محمد حديبي الذي احتج خلال جلسة المصادقة على إنشاء التحقيق الجديدة، موضحا بالقول"كنا ننتظر التحقق من بعض التفاصيل فقط قبل تقديم الرد "وأحال زياري النائب إلى أحكام القانون العضوي الناظم لعلاقات بين غرفتي البرلمان والحكومة حيث تنص المادة 97 من القانون المذكور " لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق عندما تكون الوقائع قد أدت إلى متابعات ما تزال جارية أمام الجهات القضائية إذا تعلق الأمر بنفس الأسباب ونفس الموضوع ونفس الأطراف."
و هذه المرة الأولى التي يعلن في مسؤول عن فتح تحقيق أمني وقضائي في تلك الأحداث التي هزت العاصمة وعدد من مناطق الوطن.
وحاز مقترح إنشاء اللجنة البرلمانية للتحقيق في موضوع ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية على دعم نواب التحالف الرئاسي.
وصوت لصالح المقترح نواب جبهة التحرير الوطني الذين تقدموا بالمقترح و نواب التجمع الوطني الديمقراطي و حركة مجتمع السم بينما عارضها علنية نواب الجبهة الوطنية للتغيير (قيد التأسيس) و النهضة في غياب وغاب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية و الجبهة الوطنية إضافة إلى نواب حزب العمال الذين تركوا القاعة عند عرض نص اللائحة،
و استمع النواب إلى مندوب الاقتراح نذير بوشارب نائب الافالان عن ولاية سطيف الذي عرض مقترحه ،مذكرا بالوضع الذي شهدته بلادنا مطلع السنة حيث تفجرت احتجاجات كادت حسب قوله أن تؤدي إلى انزلاقات.
و حدد المتدخل مبررات إنشاء اللجنة والقطاعات المعنية بتقديم تفسيرات لما شهدته السوق الوطنية في تلك الفترة.
و بهذا الخصوص أعلنت المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في لائحة لها عن تأييدها لتشكيل اللجنة ،وتحدثت عن خطورة المسألة وضرورة معرفة أسبابها،وأضافت أنه يستوجب تشكيل اللجنة ، وتمكينها من الوسائل البشرية والإمكانات المادية اللازمة التي ستمكنها من ادعاء مهمتها على أحسن وجه، وتمكينها أيضا من الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع بغية كشف ملابسات هذه المسالة للرأي العام وأداء النواب لمهمتهم الرقابية المنصوص عليها دستوريا.
و لم يسمح للنواب بالتدخل في الجلسة واكتفوا بعملية التصويت لقطع الطريق أمام تيار منهم يشكك في جدواها.
و استفيد من مصادر نيابية أن تم الاستقرار على لجنة من 15 عضوا أغلبيتهم من التحالف الرئاسي، بواقع 5 أعضاء لجبهة التحرير الوطني و 3 أعضاء من الارندي وعضوين من كتلة حركة حمس و فيما منحت بقية الكتل و النواب المستقلين على مقعد واحد لكل منها.
و استفيد من مصادر في المجموعة النيابية للارندي انه تم تعيين النواب فاضل وحيد و بن غالم لحسن ومحمد قيجي كممثلين عن الكتلة في لجنة التحقيق، في انتظار أن تبادر بقية المجموعات بتعيين مندوبيها فيها لتباشر مهملة التحقيق الواجب الا تتجاوز ستة أشهر وفق القانون الداخلي للمجلس. جمال علي عمار