مكافحة التقليد: خبراء يؤكدون في الجزائر على اهمية التعاون الدولي

اكد خبراء يوم الخميس بالجزائر العاصمة على اهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة التقليد بما انه يمس بصحة و من السكان.
و قد اشار قضاة و رجال قانون و اساتذة و مسؤولون عن الهيئات المعنية بمكافحة التقليد خلال يوم دراسي نظمته المحكمة العليا حول التقليد الى ضرورة التعاون الدولي امام ظاهرة بدات تكتسي طابع "العولمة". و اوضح هؤلاء الخبراء انه حتى و ان وجدت اليات دولية لمكافحة التقليد
و القرصنة الا انه يبقى "من الضروري و الاساسي" انشاء بيئة ملائمة على المستوى الدولي لاحترام الملكية الفكرية بشكل مستديم. في هذا الصدد اوضح احد القانونيين في قسم "احترام الملكية الفكرية" بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف كزافيي فارماندال ان المنتجات المقلدة و المقرصنة في التجارة الدولية قد مثلت ما قيمته 250 مليار دولار سنة 2009. الا انه اكد بانه على الرغم من حجم هذه الظاهرة فانه من الصعوبة بما كان قياس مدى اتساع القرصنة و التقليد في التجارة الدولية.
و اشار في هذا الاطار الى اثار التقليد على الصحة و الامن و كذا على القيم الاجتماعية و الحائزين على الحقوق الذين يجدون انفسهم امام "منافسة غير شريفة". كما ابرز فارماندال ان دراسات اوضحت بان الاسعار المنخفضة للمنتجات المقلدة تعد من اهم الدوافع للاقتناء و ان تحسين النوعية تؤدي في بعض الاحيان الى الرغبة في الاقتناء. واضاف يقول ان 35 % بالمائة من مستهلكي المواد المقلدة يقولون بانهم ليس لديهم الامكانيات لاقتناء المنتجات الاصلية و ان مكافحة التقليد و القرصنة "تعد مسالة حيوية للسياسة الاقتصادية". كما ان 64 % من التقليد في السوق العالمية يشمل -على حد قوله- الاقراص المضغوطة المرئية (دي في دي ) و الاقراص المسموعة (سي دي) متبوعة بالالبسة
و المنتجات الكهرومنزلية. من جانبه اكد السيد شوقي جبارة استاذ في المدرسة العليا للقضاء و مديرعام سابق للجمارك ان موضوع التقليد يلفه "كثير من سوء الفهم" و ان المعطيات المتعلقة بالموضوع "غير صحيحة". و اضاف يقول في هذا الصدد ان العلاقة بين التقليد و تمويل الارهاب قد تم تاكيدها قبل ان يشير الى ان المساس بالملكية الفكرية هو بصدد ان يصبح "وسيلة تمويل مفضلة للارهابيين و الجماعات الاجرامية".
و استنادا لأرقام الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين سجل جبارة أن المنتوجات المقلدة تمثل ما بين 25 و 30 بالمئة من السوق الوطنية
ملحا على أخطار المنتوجات المقلدة لاسيما عندما يتعلق الأمر بالدواء. و أضاف يقول "التقليد له تكلفة اجتماعية هامة بالنسبة لكافة الدول و يشكل
مصدرا للتهرب الجبائي و اللاأمن". و أردف نفس المسؤول أن التقليد مضر لأنه "يشوه صورة المنتوج الأصلي و تنجر عنه خسائر في حصص السوق كما يقلص من جهود الاستثمار و البحث و الابداع". و أكد جبارة أن "كافة بلدان الاتحاد الافريقي تحتاج إلى مساعدة لتعزيز طاقاتها قصد مكافحة التقليد". و دعا المواطن إلى التحلي باليقظة بخصوص نوعية المنتوج و السعر و التوضيب و العلامة التجارية و مكان البيع. و في هذا الإطار سجل مفتش قسم بالمديرية العامة للجمارك حنون مقران أن التقليد يمثل ما بين 7 و 10 بالمئة من التجارة الدولية و أصبح يخص كل منتوجات
و قطاعات النشاط دون استثناء. و أكد حنون أن كل الأطراف المعنية بمكافحة التقليد ألا و هي العدالة و مصالح الأمن و التجارة "تدرس بشكل دائم وسائل توسيع تعاونها مع أصحاب حقوق الملكية الفكرية و مع الهيئات الاقليمية و الدولية في مجال تبادل المعلومات و التجارب قصد التحكم في هذه الظاهرة على المستويين الوطني و الدولي". و فضلا عن هؤلاء المتدخلين شهد هذه اللقاء مشاركة ممثلين عن المعهد الوطني للانتاج الصناعي و الديوان الوطني لحقوق المؤلف و قانونيين و قضاة. و لدى افتتاح أشغال هذا اليوم الدراسي أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجة أن تفاقم ظاهرة التقليد يعود إلى تعزيز المبادلات التجارية. و تنص المادة 38 من الدستور الجزائري أن حرية الابداع الفكري و الفني و العلمي مضمون للمواطن و أن حقوق المؤلف يحميها القانون.