المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب: وضع إطار قانوني لمكافحة الإرهاب يشكل "امرا ضروريا" لدولة القانون

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ان وضع إطار قانوني لمكافحة الإرهاب يشكل "امرا ضروريا" لدولة القانون و "شرطا اساسيا" لتنظيم عمل مختلف المؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب.
و أكد مساهل لدى افتتاح اشغال اجتماع الخبراء حول مشروع القانون النموذجي حول مكافحة الإرهاب ان "وضع إطار قانوني لمكافحة الإرهاب يشكل امرا ضروريا لدولة القانون وشرطا اساسيا لتنظيم وتنسيق عمل مختلف المؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب". ويرى الوزير ان مكافحة الإرهاب تتطلب وضع معايير وقواعد قانونية تؤهل مصالح الدولة للعمل في إطار القانون ومنح مكافحة الإرهاب الإطار القانوني "اللازم".
كما أكد ان الهدف الاساسي لهذا الاجتماع يتمثل في وضع في متناول الدول الإفريقية مشروع قانون نموذجي "يكون بمثابة مرجع لبعث وترقية و تدعيم على المستوى الوطني تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن معايير حددها الاتحاد الإفريقي و المجموعة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب". و يرى مساهل ان فكرة وضع قانون نموذجي للبلدان الإفريقية "تشهد على رغبة الافارقة في تبني مرجع قانوني موحد" يمكن من تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية من خلال وضع إطار قانوني "من شانه تعزيز القدرة المؤسساتية للبلدان الإفريقية على مكافحة الإرهاب".
و أوضح مساهل أن هذا القانون النموذجي ينبغي أن يكون قابلا للتوسيع و شاملا يضم كل الإجراءات القانونية للوقاية من الأعمال الإرهابية و مكافحتها بما فيها تجريم العمل الإرهابي و وضع قنوات تعاون. و يتعلق الأمر أيضا بتعزيز المراقبة على مستوى الحدود و تبادل المعلومات والتعاون القضائي و مكافحة تمويل الإرهاب و تكوين كفاءات في هذا المجال. كما أكد مساهل على ضرورة إدماج في مشروع القانون النموذجي هذا المعايير الدولية للاتفاقيات الدولية و لوائح مجلس الأمن الأممي ذات الصلة.
و من شأن هذا القانون النموذجي أن "يشكل نموذجا و يعد حصيلة المعايير الدولية و تلك التي تبنتها القارة" دون اغفال التطورات التي تعرفها ظاهرة الإرهاب مثل الجريمة عبر الانترنت. و أضاف مساهل أنه "يجدر بمسألة التسليم و التعاون القضائي و مذكرات التوقيف أن تستوقف انتباهكم" مضيفا أن "هذه الجوانب تترجم التزاماتنا السياسية في ميدان نشاط درجة التعاون بين بلداننا". و ذكر بان الجزائر كانت قد تزودت بترتيب قانوني وطني "منسجم و كامل" يشمل كل الجوانب المتعلقة بمكافحة الإرهاب و بادرت بسلسلة من القوانين و التنظيمات من أجل تأهيل أجهزة الدولة و المؤسسات الوطنية لقيادة "منظمة و تنظيمية" لعملية مكافحة الإرهاب. في ذات السياق ذكر بأن "قانون العقوبات و قانون الاجراءات الجزائية يجرمان كل نشاط أو عمل يشجع أو من شأنه أن يشجع على مساعدة أو تمويل أو تسهيل النشاطات التي تقوم بها الجماعات و التنظيمات الإرهابية".