الشرطة القضائية ترافع من اجل تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للاوطان

رافعت الشرطة القضائية اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة من اجل تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للاوطان بكافة انواعها و تعزيز التعاون بين مصالح الامن و القضاء. وفي كلمة افتتاحية للايام الدراسية التي نظمتها مديرية الشرطة القضائية بالتعاون مع وزارة العدل حول "التعاون القضائي في اطار التحقيقات الدولية" اكد العميد الاول للشرطة السيد لعمارة بلقاسم نيابة عن مدير الشرطة القضائية على اهمية التنسيق بين جهاز العدالة و الضبطية القضائية لتفعيل التعاون بينهما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
واشار ايضا الى ضرورة تشخيص الصعاب و العراقيل التي تحول دون السير الحسن للتعاون الدولي "سواء في شقه القضائي او العملياتي" و العمل على ايجاد الطرق الكفيلة بتنمية و تطوير التعاون في مجالات الامر بالقبض و الانابة الدولية و طلب المساعدة القضائية.
واكد في هذا الصدد على ضرورة ان يتم ذلك و فقا للقانون الجزائري و الاتفاقيات المبرمة ثنائيا او اقليميا او دوليا في اطار أممي.
و من جهة اخرى اشار العميد الاول الى ان تطور التكنولوجيا خاصة في مجال الاتصالات الى جانب الانفتاح الاقتصادي للدول سمح ب "عولمة" الجريمة التي اصبحت تعبر الاوطان و تستفيد من المعلوماتية في "النتظيم و التنفيذ".
وعبر في هذا الصدد عن قناعته بعدم امكانية اي احد التصدي لهذه الجرائم بصفة مفردة مؤكدا على اهمية تظافر الجهود بين المصالح المختصة و بين كل الدول.
وفي هذا الصدد اشار الى ان "وزارة العدل تعمل ممثلة في الشرطة القضائية على تفعيل التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة وفق استراتيجية شاملة و ناجعة تبناها جهاز الامن الوطني بمعية مختلف المصالح الشريكة".
واكد السيد لعمارة في هذا الصدد ان الجزائر "لم تتوانى عن توفير الوسائل المادية و البشرية التي من شانها دحر اوكار الجريمة المنظمة بالتنسيق بين رجال القضاء و ضباط الشرطة القضائية التي اعتبرهم "دعامة اساسية لانجاح الاستراتيجية".
كما اشار الى ضرورة لجوء كل من الطرفين اي الشرطة القضائية والقضاة الى الاستغلال الامثل للاليات التي يوفرها القانون الدولي بما يحمل من اتفاقيات ثنائية و توصيات اممية في ظل الاحترام التام للقانون الداخلي.
و من جهته اشار مدير الشؤون الجزائية و اجراءات العفو بوزارة العدل السيد مختار لخضاري ان التحولات الجيوسياسية و التطور التكنولوجي جعلت الجريمة المنظمة تشكل "تهديدا على امن المجتمعات و استقرارها و تنميتها الاقتصادية".
وذكر بهذه المناسبة ان الجزائر صادقت على اهم الاتفاقيات الجهوية و الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة كالارهاب و التجارة غير المشروعة و المخدرات كما انها عملت على ادماج اهم القواعد التي تضمنتها هذه الادوات في منظومتها التشريعية.
واضاف السيد لخضاري في نفس السياق ان الجزائر عملت على تحديث مؤسساتها القضائية و الامنية و تطويرها و تاهيل اطاراتها من اجل نجاعة اكثر في مواجهة الجريمة التي تزداد تعقيدا بالشكل الذي يجعل من الصعب كشفها كالجرائم المصرفية و تبييض الاموال التي تتطلب - كما قال - دراية خاصة بالانظمة المصرفية و قواعد التجارة الدولية.
واشاد بهذه المناسبة بالتعاون بين المكتب المركزي الوطني للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" بالجزائر و المصالح القضائية مضيفا ان لهذه المنظمة دور "فعال" في مجال محاربة الجريمة المنظمة.
وبعد ان نوه بمستوى التعاون بين الجهتين اكد ارتياح وزارة العدل للنتائج التي تحققت خلال السنوات الماضية في مجال تسليم المجرمين و تنفيذ طلبات التعاون القضائي مع دول عديدة و في مجالات جزائية مختلفة".
كما ثمن "المرونة و الفعالية" التي ميزت اليات التعاون التي تتيحها منظمة الانتربول و التي مكنت في مواقف عديدة ، كما اضاف السيد اخضاري من "تجاوز الصعوبات القانونية التي تطرحها اساليب التعاون التقليدية بترجيح الحلول العملية و تفضيل مبدأ المعاملة بالمثل".
ويشارك في الايام الدراسية التي ستستمر ثلاثة ايام رؤساء المصالح الولائية للشرطة القضائية و رؤساء فرق البحث و التحري و اطارات الدرك الوطني و الجمارك الجزائرية و اطارات من الدفاع الوطني و قضاة تحقيق و وكلاء الجمهورية و اطارات من وزارة العدل.
و يتضمن برنامج اللقاء مواضيع ذات صلة بالتعاون القضائي الدولي في جوانبه العملية كاجراءات تسليم المجرمين و ايقاف المطلوبين دوليا و اوامر القبض الدولية و التحريات الجنائية.
وسينتهي اللقاء بتوصيات و صياغة دليل عملي اجرائي يكون - حسب ما قال العميد الاول - "مرجعية للعمل و لضبط قواعد و ارساء تقاليد للعمل بين الضبطية القضائية والقضاء".