رافعت الشرطة القضائية، أمس، من اجل تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للأوطان بكافة أنواعها وتعزيز التعاون بين مصالح الأمن والقضاء، ذلك من خلال التنسيق بين جهاز العدالة والضبطية القضائية لتفعيل التعاون بينهما من خلال تشخيص إيجاد الطرق الكفيلة بتنمية وتطوير التعاون في مجالات الأمر بالقبض والإنابة الدولية وطلب المساعدة القضائية، في إطار أن يتم ذلك وفقا للقانون الجزائري والاتفاقيات المبرمة ثنائيا أو إقليميا أو دوليا في إطار أممي. أكد العميد الأول للشرطة لعمارة بلقاسم نيابة عن مدير الشرطة القضائية في كلمة افتتاحية للأيام الدراسية التي نظمتها مديرية الشرطة القضائية بالتعاون مع وزارة العدل حول "التعاون القضائي في إطار التحقيقات الدولية"، على أهمية التنسيق بين جهاز العدالة والضبطية القضائية لتفعيل التعاون بينهما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، مشيرا الى ضرورة تشخيص الصعاب والعراقيل التي تحول دون السير الحسن للتعاون الدولي "سواء في شقه القضائي أو العملياتي" والعمل على إيجاد الطرق الكفيلة بتنمية وتطوير التعاون في مجالات الأمر بالقبض والإنابة الدولية وطلب المساعدة القضائية، مؤكدا على ضرورة أن يتم ذلك وفقا للقانون الجزائري والاتفاقيات المبرمة ثنائيا أو إقليميا أو دوليا في إطار أممي. ومن جهة أخرى، أشار العميد الأول الى أن تطور التكنولوجيا خاصة في مجال الاتصالات الى جانب الانفتاح الاقتصادي للدول سمح ب "عولمة" الجريمة التي أصبحت تعبر الأوطان وتستفيد من المعلوماتية في "النتظيم والتنفيذ، وعبر في هذا الصدد عن قناعته بعدم إمكانية أي احد التصدي لهذه الجرائم بصفة مفردة مؤكدا على أهمية تظافر الجهود بين المصالح المختصة وبين كل الدول، وفي هذا الصدد، أشار المتحدث الى أن "وزارة العدل تعمل ممثلة في الشرطة القضائية على تفعيل التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة وفق إستراتيجية شاملة وناجعة تبناها جهاز الأمن الوطني بمعية مختلف المصالح الشريكة". وأكد لعمارة في ذات السياق، أن الجزائر "لم تتوانى عن توفير الوسائل المادية والبشرية التي من شانها دحر اوكار الجريمة المنظمة بالتنسيق بين رجال القضاء وضباط الشرطة القضائية، التي اعتبرهم "دعامة أساسية لإنجاح الإستراتيجية"، كما أشار الى ضرورة لجوء كل من الطرفين أي الشرطة القضائية والقضاة الى الاستغلال الأمثل للآليات التي يوفرها القانون الدولي بما يحمل من اتفاقيات ثنائية وتوصيات أممية في ظل الاحترام التام للقانون الداخلي. ومن جهته، أشار مدير الشؤون الجزائية و إجراءات العفو بوزارة العدل مختار لخضاري أن التحولات الجيوسياسية والتطور التكنولوجي جعلت الجريمة المنظمة تشكل "تهديدا على امن المجتمعات و استقرارها وتنميتها الاقتصادية"، مذكرا بهذه المناسبة أن الجزائر صادقت على أهم الاتفاقيات الجهوية والدولية لمواجهة الجريمة المنظمة كالإرهاب والتجارة غير المشروعة والمخدرات كما أنها عملت على إدماج أهم القواعد التي تضمنتها هذه الأدوات في منظومتها التشريعية. وأضاف لخضاري في نفس السياق، أن الجزائر عملت على تحديث مؤسساتها القضائية والأمنية وتطويرها وتأهيل إطاراتها من اجل نجاعة أكثر في مواجهة الجريمة التي تزداد تعقيدا بالشكل الذي يجعل من الصعب كشفها كالجرائم المصرفية وتبييض الأموال التي تتطلب - كما قال - دراية خاصة بالأنظمة المصرفية وقواعد التجارة الدولية، مشيدا بالتعاون بين المكتب المركزي الوطني للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" بالجزائر والمصالح القضائية مضيفا أن لهذه المنظمة دور "فعال" في مجال محاربة الجريمة المنظمة. وبعد أن نوه بمستوى التعاون بين الجهتين، أكد المسؤول ارتياح وزارة العدل للنتائج التي تحققت خلال السنوات الماضية في مجال تسليم المجرمين و تنفيذ طلبات التعاون القضائي مع دول عديدة و في مجالات جزائية مختلفة"، كما ثمن "المرونة والفعالية" التي ميزت - حسبه - آليات التعاون التي تتيحها منظمة الانتربول والتي مكنت في مواقف عديدة -- كما أضاف اخضاري-- من "تجاوز الصعوبات القانونية التي تطرحها أساليب التعاون التقليدية بترجيح الحلول العملية وتفضيل مبدأ المعاملة بالمثل". ويشارك في الأيام الدراسية التي ستستمر ثلاثة أيام رؤساء المصالح الولائية للشرطة القضائية ورؤساء فرق البحث والتحري وإطارات الدرك الوطني والجمارك الجزائرية وإطارات من الدفاع الوطني وقضاة تحقيق ووكلاء الجمهورية وإطارات من وزارة العدل، حيث يتضمن برنامج اللقاء مواضيع ذات صلة بالتعاون القضائي الدولي في جوانبه العملية كإجراءات تسليم المجرمين وإيقاف المطلوبين دوليا وأوامر القبض الدولية والتحريات الجنائية، وسينتهي اللقاء بتوصيات وصياغة دليل عملي إجرائي يكون -- حسب ما قال العميد الأول -- "مرجعية للعمل ولضبط قواعد وإرساء تقاليد للعمل بين الضبطية القضائية والقضاء".
