مسألة الأجور و المداخيل في صلب مطالب عالم الشغل

تميز عالم الشغل على مستوى كافة القطاعات خلال الأشهر الأخيرة و طوال العشرية المنصرمة بنزاعات اجتماعية عدة لا سيما بشأن المطالب المتعلقة بالأجور تخللتها اجتماعات ثلاثية بين النقابة و أرباب العمل و الحكومة أفضت إلى نتائج تندرج في إطار مسعى الحوار و التشاور.
فقد شهد قطاع الوظيف العمومي و القطاع الاقتصادي العمومي و الخاص عدة حركات احتجاجية دعت إليها نقابات مستقلة أو الاتحاد العام للعمال الجزائريين عادة ما توجت بمفاوضات سمحت بوضع حد للأزمة. و على سبيل المثال شهد قطاع التربية الوطنية إضرابات متكررة توقفت بفضل المصادقة على القانون الأساسي العام لعمال الوظيف العمومي و رفع الأجور.
و خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2006 و 2011 شهد الوظيف العمومي إصدار قانون أساسي عام بتاريخ 1 جانفي 2008 مع إعادة النظر في أجور هذا القطاع خصت 1719251 موظف و عون عمومي.
و يقدر الأثر المالي السنوي الشامل الناتج عن رفع الأجور في هذا القطاع وحده ب493 مليار دج. و بالتالي فإن رفع الأجور الخاصة بمختلف الرتب في قطاع التربية الوطنية يتراوح ما بين 5904 دج و 22567 دج. و بخصوص التعليم العالي فإن رفع الأجور يتراوح ما بين 21234 دج و 169344 دج. كما هو الشأن بالنسبة لقطاع التكوين و التعليم المهنيين الذي شهد هو الآخر رفعا معتبرا للأجور بحيث أنه يتراوح ما بين 5804 دج و 19845 دج.
و بخصوص عمال قطاع الشبيبة و الرياضة فإن الارتفاع تراوح ما بين 5807 دج و 19290 دج. و اثر المصادقة على القانون الاساسي العام للوظيف العمومي تمت المصادقة على 53 قانون أساسي فضلا عن 8 قوانين أساسية توجد طور المصادقة. و بخصوص القطاع الاقتصادي العمومي فقد تم خلال سنة 2007 استكمال ما لا يقل عن 30 اتفاقية جماعية للفروع و 226 اتفاقية جماعية للمؤسسة.
كما تم خلال سنة 2007 التوقيع بالأحرف الأولى على أكبر عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالأجور في القطاع الاقتصادي العمومي أي 699 اتفاقا مقابل
551 سنة 2008 و 424 سنة 2009. و تميز القطاع الاقتصادي الخاص بعدد هام من الاتفاقات الخاصة بالاجور قدرت سنة 2008 ب1356 اتفاق.
و تشير حصيلة أعدها الاتحاد العام للعمال الجزائريين للفترة الممتدة ما بين سنتي 1991 و 2009 إلى أن هذا الحوار الاجتماعي في القطاع الاقتصادي (العمومي و الخاص) سمح برفع متوسط للأجور و نظام التعويضات بنسبة 30 بالمئة خص 5665000 أجير. و بالنسبة لسنة 2010 تم في القطاع الاقتصادي العمومي استكمال 80 اتفاقية جماعية للفروع و 98 اتفاقية جماعية للمؤسسات فضلا عن 715 اتفاق خاص بالأجور. و خصت هذه الاتفاقيات 1582462 عامل من القطاع العمومي و 1262336 عامل من القطاع الخاص أي مجموع 2844798 عامل مع رفع متوسط للأجور و نظام التعويضات بنسبة 35 بالمئة. و من جهته شهد الأجر الأدنى الوطني المضمون ارتفاعات متتالية في غضون 9 سنوات بحيث أنه انتقل من 8000 دج سنة 2001 إلى 15000 دج سنة 2010. كما تم رفع منح التقاعد و المعاشات اثر 13 لقاء (8 ثنائيات و 5 ثلاثيات ما بين سنتي 1991 و 2010).
و بقرار من رئيس الجمهورية استفاد 900000 متقاعد على الأقل كانت معاشتهم تقل عن 10000 دج من تعويض تكميلي سنة 2006 استدعى غلافا ماليا قدره 14 مليار دج فضلا عن الإعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي سنة 2008 بالنسبة لكافة المعاشات التي تقل عن 20000 دج.
و اعتبر الملاحظون أن الاحتجاجات الاجتماعية التي يشهدها الوطن تقريبا في كافة مجالات النشاط تجد اليوم استجابة من قبل السلطات العمومية مما يريح فئات العمال المحتجين حتى و إن لم تعرف بعد الانعكاسات الاقتصادية و الاجتماعية على المدى الطويل لنفقات الميزانية التكميلية -التي لم تحدد بعد- و الناجمة عن الرد على الاحتجاجات الشرعية للعمال .