النقابات المستقلة تهدد بشل الشارع الجزائري: الدولة تستجيب لمطالب القطاع الصناعي وتتجاهل الوظيف العمومي••؟

عاد، الحديث عن انشغالات الجزائريين اليومية، بعيدا عن الأجواء الرياضية التي شغلت الرأي العام الجزائري، أول هذه الإنشغالات تلك الاضرابات التي باتت تصنع الحدث، بداية من إضراب سلك التعليم الذي دعت إليه النقابة الوطنية لعمال التربية، على لسان أمينها العام عبد الكريم بوجناح، الذي أكد أن: ''الحوار مع الوزارة لم يأت بالنتائج المطلوبة، وعليه يجب الإستمرار في الضغط عليها من خلال العودة للإضراب إلى غاية استجابتها للمطالب''.· هو، إذن، الغليان الاجتماعي الذي استفاق عليه الشارع الجزائري في العديد من القطاعات، بعد التربية، الصحة والنقل.· عصب الحياة اليومية للمواطن، في الوقت الذي سارعت فيه السلطات للتجاوب مع الإضربات في القطاع الصناعي خوفا من تأثر العجلة الاقتصادية بها، متجاهلة المطالب الاجتماعية·
بالرغم من صعوبة الإلمام التام بكل تسميات النقابات المستقلة في مختلف القطاعات، والتي فاق عددها العشرة، إلا أنها باتت تشكل حديث العام والخاص في الشارع الجزائري، نظرا لارتباطها بالحياة اليومية على غرار الصحة، التربية والنقل.. والجدير بالذكر أن قطاع الصحة الذي يهدد بالإضراب بسبب عدم تجاوب السلطات مع مطالبه، يضم أكثر من 300 ألف عامل في القطاع الصحي العمومي، في حين أن قطاع التربية يضم أكثر من مليون عامل، وهي إشارة إلى أن هذين القطاعين، لوحدهما، كفيلان بشل الحركة في البلاد، وهو ما تأكد مع إضراب قطاع التربية· هذا الإضرب الذي اضطر الوزارة الوصية للجلوس إلى طاولة الحوار، واعتبره المراقبون حدثا مهما، إذ هي المرة الأولى التي تعترف فيها وزارة التربية بثقل نقابة عمال التربية، بعدما نجحت هذه الأخيرة في تجنيد الغالبية العظمى لعمال القطاع·
والجدير بالذكر أن هذه الإضرابات تتم في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الإصرار على عدم إدراج النقابات المستقلة عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين في الحوار الثلاثي الذي يجمع بين ممثلي أرباب العمل والحكومة· وهو المنطق الذي ترفضه النقابات المستقلة بدليل
إدراجها ضمن سلسلة مطالبها ضرورة التعامل معها باعتبارها نقابات شرعية تمثل العمال ولا بد من إشراكها في الحوار· على أن هذا المطلب جزء من قائمة مطالب يعتبرها العمال حساسة وضرورية. ولا يقتصر الأمر على رفع الرواتب، وإنما يشمل القانون الأساسي الخاص بكل قطاع مهني، بالإضافة الى إعادة النظر في نظام التعويضات، الذي بات يشكل مشكلة حقيقية بين الوزارات المعنية والنقابات المستقلة·
يحدث كل هذا الحراك النقابي في الوقت الذي يسعى فيه عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، لإخماد النار، غير أنها باتت مهمة صعبة على اعتبار أن فتيل نيران الغضب الاجتماعي تشتعل في كل مكان، ما كشف محدودية تحكم نقابة سيدي السعيد في ساحة الشغل، بالرغم من المكانة التي تمنحها لها الدولة من خلال التعامل معه بشكل حصري·
هذا الوضع جعل النقابة المركزية تبدو كعملاق من ورق لا يكاد يسمع له كلمة في الأحداث الدائرة، بل أكثر من ذلك، تسعى الحكومة للإستجابة النسبية لمطالب النقابات المستقلة في محاولة لإيهام الرأي العام بأنها استجابة لمطالب المركزية· وقد أجمع الملاحظون، على غرار الأستاذ ناصر جابي، المختص في علم الاجتماع العمالي والنقابي، الذي يؤكد أن: ''النقابة المركزية مهددة بخسارة القاعدة العمالية التي ترتكز عليها في وجودها''، مضيفا أن النقابات المستقلة أثبتت قوتها عبر التجاوب الكبير للعمال معها في مختلف القطاعات التي باتت تتحكم فيها بشكل كلي·
أمام هذا الوضع الذي فلت فيه الأمر من أيدي النقابة المركزية التي طالما لعب أمينها العام دور الإطفائي الذي يهدئ من حدة الصراع، وبالتالي تأجيل مناقشة المشكلات الرئيسية التي يعاني منها عالم الشغل لغاية الثلاثية السنوية، والتي، بدورها، لا تقدم الكثير، وأمام إصرار وعزيمة النقابات المستقلة التي بدأت تجني ثمار عمل سنوات من خلال اعتراف السلطات بقوتها واضطرارها للجلوس إلى طاولة الحوار، يبدو أن الجبهة الاجتماعية في طريقها إلى منعرج جديد قد يشل الجزائر، سيما وأن الإشارات التي ترسلها الدولة لا توحي باهتمامها بمطالب عمال الوظيف العمومي وكل القطاعات التي تمس حياة المواطن، على عكس التجاوب الذي حدث مع القطاعات الصناعية مثلما هو الحال مع إضراب أرسيلور ميتال·