دخل مستخدمو عدة إدارات عمومية، أمس، في إضراب عن العمل استجابة لنداء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. وحسب بيان ال»ساناباب« فقد بلغت نسبة الاستجابة للإضراب 84 بالمائة على المستوى الوطني. وصفت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية الإضراب الذي شنه أمس عمال الإدارة العمومية ب»الناجح« نظرا لنسبة الاستجابة المسجلة على المستوى الوطني حسب بيان صادر عن النقابة تلقت »صوت الأحرار« نسخة منه، وسجلت أعلى استجابة على مستوى مقرات البلديات عبر التراب الوطني. وقد عرفت بلدية الأبيار بالعاصمة إضرابا عاما شنّه موظفوها استجابة لنداء هذا التنظيم النقابي، مطالبين بتسوية أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، منها إدماج العمال المتعاقدين في مناصب عملهم، كما طالبوا برفع أجور جميع الموظفين بمن فيهم الإطارات والمهندسين. كما لبى موظفو الخزينة العمومية بالعاصمة نداء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، نداء الإضراب دون ضمان الحد الأدنى من الخدمات، مطالبين بتوحيد نسبة الاستفادة من المنح والتعويضات الخاصة بالأسلاك المشتركة. وتتمثل مطالب المضربين حسب ممثل الفرع النقابي للخزينة العمومية في التعويضات التي لا يتحصلون عليها، مشيرا إلى أن الموظفين دخلوا في حركة احتجاجية منذ فيفري الماضي، داعين إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية. تجدر الإشارة إلى أن أهم المطالب التي ترفعها النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية تتمثل في توحيد نسبة الاستفادة من المنح والتعويضات الخاصة بالأسلاك المشتركة لتصبح 40 بالمائة، وترسيم كل العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم. كما تدعو إلى الإسراع في تنصيب المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، واحترام حق الممارسة النقابية، وفتح مجال الحوار والتشاور مع الحكومة للمساهمة في حل قضايا الشغل والوظيفة العمومية. وتطالب النقابة بإشراكها في كل الصناديق والمجالس والهيئات الوطنية المتمثلة في الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ومجلس الإدارة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والمجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي. كما تتضمن لائحة المطالب تعميم منحتي المنطقة والجنوب على كافة عمال وموظفي القطاعات في المناطق المعزولة، بالإضافة إلى تخصيص حصص سكنية قطاعية أو إنشاء تعاونيات عقارية لفائدة العمال.
