المركزية النقابية تصف مستوى القدرة الشرائية ب»الجيّد«

أكد أمس الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، عاشور تلي، أنه لولا المركزية النقابية لما تحقق الاستقرار الاجتماعي الحالي، موضحا أن 90 بالمئة من المطالب التي رفعها هذا التنظيم النقابي تحققت، ووصف المتحدث مستوى القدرة الشرائية للمواطنين ب»الجيد«. وبخصوص الاتفاقية الجماعية المتعلقة بقطاع الصحافة، أورد بأن اتصالات جارية مع وزير القطاع من جهة ومع مدراء المؤسسات الإعلامية من جهة أخرى بهدف التوصل إلى استكمالها قبل نهاية السنة الجارية.
الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي كان يتحدث على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، شدّد في رده على سؤال حول عدد الاتفاقيات الجماعية التي لم يتم الانتهاء منها لغاية الآن، بأنه تم التوقيع على كل الاتفاقيات ولم يبق إلا الاتفاقية المتعلقة بقطاع الصحافة، موضحا بأن الفدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين عاكفة حاليا على إقناع مدراء المؤسسات الإعلامية بأهمية التوقيع على هذه الاتفاقية، فيما تقوم بالمقابل قيادة المركزية النقابية بإجراء اتصالات مع وزير القطاع من أجل التوصل إلى التوقيع عليها قبل نهاية سنة 2010.
وعن مدى تفاعل السلطات مع الحوار الاجتماعي المتفق عليه في إطار العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أكد المتحدث أن المركزية النقابية وجدت استجابة تامة من قبل الحكومة ومن قبل الدوائر الوزارية وكذا شركات تسيير مساهمات الدولة، بحيث تم، يُضيف، التوصل إلى معالجة العديد من الملفات والمشاكل في إطار قانوني وبشكل أفضل بكثير من السنوات الماضية، واصفا الحوار الاجتماعي بأنه الأداة الأساسية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ولإنجاح التنمية الوطنية قائلا في هذا السياق »نُعالج يوميا العشرات من النزاعات الاجتماعية عبر الوطن ولولا المركزية النقابية لما تحقق الاستقرار الاجتماعي الحالي«.
واستغل الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، الفرصة لإعادة سرد النتائج الاجتماعية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة على رأسها الزيادات في الحد الأدنى للأجور وما نتج عن مراجعة الأنظمة التعويضية وكذا التعديلات التي أُدخلت على الأنظمة الأساسية الخاصة وعلى القانون الأساسي العام للوظيف العمومي، وأوضح بأن شهر ماي الفارط شهد التوقيع على 84 اتفاقية جماعية، كما تم لغاية الآن التوقيع على 45 قانون أساسي خاص بقطاع الوظيف العمومي، ولم يبق إلا 5 قوانين توجد حاليا في مرحلة الإنهاء.
وفي رده على سؤال حول النقابات المستقلة وعن حركاتها الاحتجاجية بكل من قطاعي الصحة العمومية والتربية الوطنية، أكد بأن قيادة المركزية النقابية ليس لديها أي مشكل مع هذه النقابات، ولكل، يُضيف، مبدأه في التعامل مع الملفات والمطالب والاتحاد العام للعمال الجزائريين اختار مبدأ اعتماد الحوار بدل الاحتجاج، قائلا »لقد حققنا 90 بالمئة من مطالبنا عبر اعتماد الحوار وكل الفدراليات الوطنية مقتنعة بذلك«.
وبخصوص ملف التمثيل النقابي داخل القطاع الخاص، أكد عاشور تلي، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين باشر مسار نشاطه داخل هذا القطاع منذ 1990، واليوم هو متواجد بنسبة 90 بالمئة في بعض المؤسسات وبين 30 إلى 40 بالمئة في مؤسسات أخرى.
وعن لقاء الثلاثية المقبل، جدد، المتحدث مضمون التصريحات التي أعلن عنها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي أكد فيها أن اللقاء سيُعقد قبل نهاية السنة الجارية، مُضيفا »سيتم عقد هذا اللقاء في حال طبعا أنهينا تحضير الملفات المعنية كملف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وملف المنح العائلية وملف التعاضديات الاجتماعية وغيرها..
وعن موقفه من التحاق منتدى رؤساء المؤسسات بأطراف الثلاثية، أكد بأن المركزية النقابية تُرحب بكل إضافة جديدة لهذا الإطار التشاوري باعتبار أن مشاركة الباترونا في الثلاثية مهم جدا، أما عن ملف مؤسسة »إيني«، أورد بأنه سيمر قريبا على طاولة مجلس مساهمات الدولة وأن المركزية النقابية تأمل في أن تستفيد هذه المؤسسة بمخطط للتأهيل.
وبخصوص مشروع قانون العمل، أوضح بأن المشروع جاهز في جانبه التقني المُعد من قبل وزارة العمل، لكن يبقى المراجعة فيما يخص مطالب الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمتعلقة أساسا بالحفاظ على مناصب الشغل والمرونة في مجال التشغيل، أما عن مستوى القدرة الشرائية للمواطنين فوصفه بالمُرضي لولا المُزايدات التي تُحاول محو كل ما تم فعله.
وبعد تثمينه لما جاء في قانون المالية 2011 معتبرا إياه مكملا لقانون 2010، أبدى موافقة المركزية النقابية لكل ما تقوم به الحكومة في الجانب الاقتصادي قائلا »نحن راضون حول كل ما يتم فعله« موضحا أن المركزية النقابية تُركز عملها حاليا على المستوى الدولي لنقل الصورة الحقيقية للجزائر.