ناصر مهل بقسنطينة : عقد ثقة من أجل "توافق متين"

اتصال -نشاطات

قسنطينة - قال وزير الاتصال ناصر مهل يوم الاثنين بقسنطينة بأن النقاش الذي تم الشروع فيه مع مهني الصحافة يجب أن يتوج ب "عقد ثقة" من أجل إحراز تقدم وتضافر الجهود والتوصل إلى "توافق متين".
وفي إطار مواصلته لقاءات التشاور حول المشروع الجديد لقانون الإعلام أبدى الوزير خلال اجتماع عقد بمقر الولاية بحضور ناشرين وصحفيين وإطارات بالقطاع إرادة دائرته الوزارية لفتح نقاش "حر وصريح ودون طابوهات" وخلق جسور.
وبعد أن عبر عن اعتزازه وفخره بشأن الأراء التي تقدم بها الصحفيون والناشرون وكذا إشادته ب "المستوى العالي للنقاش" اعتبر السيد مهل بأن النص رقم 90-07 المتعلق بالمعلومة قد خص "مرحلة" و"نعمل حاليا على إبراز أفكار جديدة في إطار مرحلة جديدة".
وأضاف في هذا السياق بأن وسائل الإعلام يجب عليها "المضي قدما مع الإصلاحات السياسية التي شرع فيها ومساندة الحوار والتداول دون تحفظ وكذلك تفادي التسامح مع الانحرافات."
وبعد أن أعلن عن افتتاح هذا اللقاء وأنه جاء "للإصغاء" إلى جميع الفاعلين بالقطاع في قسنطينة للإطلاع على انشغالاتهم والتعرف أكثر على مشاكلهم دعا مهل إلى تجند جميع الفاعلين في القطاع سواء كانوا خواصا أو عموميين لكي تستعيد مهنة الصحفي نبلها.
وفي رده على الأسئلة العديدة التي طرحها ناشرون وصحفيون تطرق الوزير إلى تدابير لإعادة التنظيم ستشمل قطاع الاتصال على جميع المستويات لكنها تبقى مرهونة كما أوضح بإعادة الحيوية إلى المهنة للارتكاز على توافق أو إجماع حقيقي بهدف تجاوز وضعية تعود مسؤوليتها إلى الدولة وكذا إلى أولئك الذين يعملون في الصحافة ووسائل الإعلام.
وأشار الوزير إلى أن "الصحافة تعد جزءا من قطاع هام بالنظر إلى أنها متواجدة طبيعيا وسط كل الصراعات السياسية ما يجعل إعادة تنظيمها مسألة ضرورية لتعميق الحريات وحماية المواطنين في ظل احترام قواعد أدبيات وأخلاقيات المهنة".
كما ألح في نفس الوقت على إرادته في الدفاع وتوسيع الحق في المعلومة والوصول إلى مصادر الخبر وذلك من خلال الدفاع عن الحقوق المعنوية والمادية للصحفي.
وبعد أن وصف في هذا السياق بعض الظواهر السلبية في القطاع ب "طرابندو الإعلام" اعتبر الوزير أن القطاع بحاجة إلى "عملية تطهير حقيقية." وأكد في هذا الشأن بأن الصحفيين لابد أن توفر لهم الحماية باعتبارهم نخبة من حقها أن تنعم بأدنى قدر من اليسر المادي ووضع بمؤسسات الصحافة قانون داخلي واتفاقية جماعية وهما اللذين يعتبران مطلبين ألح عليهما مهنيو الصحافة.
ولدى تطرقه إلى رفع التجريم عن جنح الصحافة أشار مهل إلى أنه إذا كان إبطال المادتين 144 مكرر و146 من قانون العقوبات سيسمح للصحفيين بممارسة مهنتهم بشكل أفضل فإن ذلك لا يمكن أن يشكل "طريقا مفتوحا للانحراف الخطير نحو القذف.كل واحد لا بد عليه أن يعمل من أجل تفادي المساس بكرامة الأشخاص وأن ذلك مسؤولية الجميع من صحفيين وناشرين" كما قال الوزير.
وفي ما يتعلق بالحقوق الاجتماعية للصحفيين وبعد أن أشار إلى دور الدولة المدافع عن الصحفي أفاد مهل بأن تأسيس لجنة تعمل مع مختلف الشركاء لإعداد شبكة أجور موحدة ومخطط مشوار مهني ستكون "قاعدة مرجعية" بالنسبة للقطاع الخاص.
وبشأن التكوين أشار الوزير إلى مخطط كبير لتأهيل وتكوين الصحفيين سيتم التكفل به بشكل كامل في إطار صندوق مساعدة الصحافة.
وبعد أن أفاد بأن مقتراحات سيتم إعدادها من أجل زيادة ميزانية قطاع الاتصال برسم سنة 2012 تطلع الوزير من جهة أخرى إلى أن الاعتماد من أجل إنشاء صحيفة (عنوان) وكذا البطاقة المهنية للصحفي ستكون في المستقبل من مهام سلطة ضبط لوسائل الإعلام ستضم في صفوفها ممثلين عن الدولة وآخرين عن المهنة.
وتطلع الوزير خلال هذا الاجتماع الذي خصص لتبادل الآراء والحوار مع شركاء القطاع لمنطقة شرق البلاد بشأن التكوين إلى أن يضاعف كل من الجامعة ومستخدمي القطاع اللقاءات من أجل تعميق محتوى التكوين وتنويع التخصصات لتكييف التكوين مع سوق الشغل.
ولدى تطرقه لإنشاء تبرير التوزيع أشار الوزير إلى أن ذلك سيهم "في وضع حد لعدد النسخ المغلوطة" قبل أن يعلن أيضا عن مشروع لإنشاء مركز لتوزيع الصحافة على مستوى كل ولاية.
*********
ورشة ضبط القوانين المتعلقة بالإشهار وسبر الآراء ستشرع في العمل هذا الصيف
قسنطينة - أعلن وزير الاتصال ناصر مهل يوم الإثنين بقسنطينة بأن ورشة ضبط القوانين المتعلقة بالإشهار وسبر الآراء ستشرع في عملها في غضون صيف 2011.
وأضاف وزير الإتصال بأن هذه العملية تندرج في إطار السياسة الوطنية الهادفة إلى تحديث وعصرنة وتنظيم المجال الإعلامي الوطني موضحا بأنه تم الشروع في بداية الأمر في مراجعة القانون العضوي المتضمن قانون الإعلام الذي يجري إعداد نصوصه.
وأوضح مهل بأن السوق الوطنية للإشهار التي بلغت "عتبة من الفوضى" لابد أن يتم ضبطها وبشكل سريع وذلك من خلال قواعد وأحكام جديدة مستوحاة من الواقع في الميدان والتطورات الحاصلة في هذا المجال.
واستنادا إلى الوزير سيتم عقب هذه الورشة وضع نصوص قانون "عادلة وفعالة من شأنها أن تضفي تسييرا أحسن لسوق الإشهار وتقنينا ملائما لعمليات السبر".