مهل يعلن عرض نص رفع التجريم عن الصحفيين الاثنين المقبل في مجلس الوزراء ويصرح

الصحافة ينخرها "ترابنديست" لا يشرفون المهنة وسنعمل على تطهير القطاع
قال وزير الاتصال ناصر مهل، أن الصحافة ينخرها "طرابانديست" لا يشرفون المهنة وشدد على ضرورة "تطهير" هذا السلك في إطار قانون الإعلام الجديد الذي سيكون محور مشاورات مع رجال الإعلام، وأكد مهل أن قرار فتح المجال السمعي بصري لإنشاء قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية 'خاصة' وغير حكومية ' سياسي' وليس من صلاحياته. وأعلن عن عرض النص الخاص برفع التجريم عن الجنح الصحفية الاثنين المقبل أمام مجلس الوزراء عشية إحياء اليوم العالمي لحرية التعبير المصادف للثالث ماي من كل عام.
أوضح وزير الاتصال أن 'فتح المجال السمعي البصري للقطاع الخاص قرار سياسي وليس من صلاحياتي الوزارية'. وأضاف الوزير خلال ندوة بيومية "المجاهد" الخميس، أن ملف السماح للقطاع الخاص بإنشاء قنوات تلفزيونية 'مطروح في أعلى هرم السلطة في البلاد' وأضاف قائلا 'أنا شخصيا سأكون سعيدا بتطبيق القرار' في حالة اتخاذه. وأشار مهل إلى التصريح الذي أدلى به مؤخرا وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم، الذي قال 'أن فتح المجال السمعي البصري سيتم فعلا أن آجلا أم عاجلا'.وتحدث الوزير، عن القرارات التي أعلن عنها الرئيس في خطابه الأخير حول الموضوع، وقال بأن الرئيس ''لم يتحدث عن فتح المجال السمعي البصري، وإنما تحدث عن فتح قنوات موضوعاتية عمومية متخصصة، بدءا من جانفي 2012، من شأنها -حسبه- أن تطور أداء التلفزيون الجزائري، وتخلق حالة من التنافس بين القنوات الرسمية، مبديا تحفظه على البرامج التي تقدمها القنوات التابعة للتلفزيون الجزائري، وقال ''هناك حصص مقبولة بدأت تفعل النقاش السياسي في الجزائر، لكن على العموم أنا متحفظ على برامج التلفزيون، وهناك الكثير مما يجب فعله، لا يجب أن يكون التلفزيون في رمضان فقط''، مضيفا بأن هناك استنساخ للبرامج بين قنوات التلفزيون الجزائري، مشددا على ضرورة وضع حد لذلك.
كما رد الوزير، على الأصوات التي تنتقد الحكومة بشأن تحرير القطاع السمعي-البصري، وتتحدث عن ممارسة تضييق على حرية التعبير، وقال وزير الاتصال أنه "لا أحد يحتكر الدفاع عن الحريات" في الجزائر. و قال "أقولها بصوت عال و بشكل رسمي لا أحد يحتكر الدفاع عن الحريات في الجزائر. جميعنا مدافعون عن الحريات". و استطرق وزير الاتصال يقول "أسمع هنا و هناك أصواتا تطالب باحترام الحريات. لقد عايشنا فيما مضى منذ الاستقلال أولئك الذين كانوا يعتقدون إنهم يمتلكون ناصية العروبة أو أولئك الذين كانوا يعتقدون احتكارهم للأمازيغية و روح الوطنية و الإسلام...".
وأعلن وزير الاتصال ناصر مهل أنه سيتم عرض النص الخاص برفع التجريم عن الجنح الصحفية يوم الاثنين المقبل أمام مجلس الوزراء عشية إحياء اليوم العالمي لحرية التعبير (3 ماي). و أكد مهل أنه عندما اتخذ هذا القرار كان رئيس الجمهورية يسعى إلى التهدئة. موضحا أنه في الواقع لم يتم أبدا تطبيق المادتين 144 مكرر و 146 (سجن الصحفيين) دعا الوزير الصحفيين و الناشرين الصحفيين إلى البدء ب "تعزيز قواعد الأخلاقيات" مضيفا أنه سيتم الإبقاء على الغرامات الخاصة بالجنح الصحفية.
من جانب أخر، كشف الوزير، أن صيغة لقانون الإعلام الجديد ستكون جاهزة في حدود شهر جوان المقبل لعرضها للمناقشة مع مهنيي الصحافة و شركاء مهتمين آخرين. وقال الوزير "ستصبح لنا صيغة لقانون الإعلام الجديد في حدود شهر جوان المقبل و كل المهنيين مدعوون لهذا الغرض". و أكد الوزير أن " قانون الإعلام ليست قضية وزير أو حكومة لكنه يعني الأسرة الإعلامية التي يجب أن تكون في مستوى المسؤولية التي تخصها".وأضاف مهل بأن مراجعة قانون الإعلام جزء من الإصلاحات السياسية الهامة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير للأمة، وقال "سوف نلتقي جميعنا حول طاولة واحدة من اجل مناقشتها بكل حرية و الاستفادة من خبرة الذين عاشوا ال20 سنة التي تفصلنا عن صدور القانون الحالي سنة 1990". و أكد الوزير أن النقاش "مفتوح أمام مهنيي الصحافة و الذين يريدون المشاركة في النقاش سواء كانوا أحزابا سياسية أو منظمات مهنية أو رجال قانون أو غيرهم".
وقال مهل أن الأمر يتعلق بالتوصل إلى مشروع قانون يعرض على الحكومة ثم على البرلمان لكن في "إطار توافقي" مضيفا قائلا " يجب أن نتوجه نحو استشارة واسعة النطاق و سأظل متفتحا علي كل الأفكار".
و بعد أن دكر بأن قانون الإعلام قد تم إصداره منذ 20 سنة خلت دعا مهل إلى إعداد حصيلة حول هذه الفترة مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية شاركت في ازدهار الصحافة (المكتوبة) من خلال تقديم الدعم و توفير المقرات على وجه الخصوص. و أضاف الوزير أن القانون رقم 90-07 المتعلق بقانون الإعلام يتضمن "جوانب إيجابية" إلا أنه كما قال لم يأخذ بعين الإعتبار التطور الناتج عن التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال الذي سمح بظهور الصحافة الإلكترونية و "الواب تي في".و أكد الوزير أن قانون الإعلام الجديد "لا بد أن يتضمن هذه المستجدات لكن مع تحسين معايير إنشاء الصحف" معربا عن أسفه لوجود "طرابانديست في مجال الصحافة الذين لا يشرفون المهنة". وقال "اشعر بالدهشة لتقاضي بعض الصحفيين راتب 6000 دينار" موضحا أن قانون الإعلام الجديد يهدف من جهة أخرى إلى تحسين الوضع العام لمهنيي الصحافة.ودعا الوزير إلى قرار وضع "شبكة وطنية (للأجور) ليكون هناك حد أدنى لرواتب للصحفيين". و أضاف مهل "نحن نعمل بالتعاون مع وزارة العمل و النقابات من أجل ضمان مخطط مسار مهني للصحفي" موضحا أن الأمر يتعلق بإعطاء من خلال هذا النشاط "نموذجا" للصحافة الخاصة. و اعتبر أنه من "غير المقبول" أن يتم "استغلال" صحفيين في الجزائر في سنة 2011 مضيفا أن الحكومة تسعى للتصدي لهذا الوضع.
في معرض حديثه عن المجلس الأعلى للإعلام المقرر في إطار قانون الإعلام لسنة 1990 ذكر مهل بأن هذه الهيئة قد حلت بموجب مرسوم في سنة 1993 معربا عن استعداده لإعادة بعث نشاط هذا المجلس شأنه شأن المجلس الأعلى للسمعي البصري. و أكد الوزير على "ضرورة التوصل إلى إجماع من أجل إنشاء هذه الهياكل التنظيمية".و بخصوص إنشاء بطاقة للصحافة على المستوى الوطني ذكر السيد مهل أنه كان قد قطع "التزاما" بإعداد هذه البطاقة خلال شهر جوان أو جويلية لهذه السنة مشيرا أنه سيتم إصدار "نص قانوني بشأنها تحسبا لإنشاء لجنة متساوية الأعضاء". وأعلن عن تخصيص أموال صندوق مساعدة الصحافة التي بلغت 40 مليار سنتيم لتنفيذ برامج لتدريب ورسكلة الصحفيين.