وزير الاتصال من قسنطينة..يجب ان يكون عقد ثقة من أجل"توافق متين"

قال وزير الاتصال ناصر مهل يوم الاثنين بقسنطينة بأن النقاش الذي تم الشروع فيه مع مهني الصحافة يجب أن يتوج ب "عقد ثقة" من أجل إحراز تقدم وتضافر الجهود و التوصل إلى "توافق متين".
و في إطار مواصلته لقاءات التشاور حول المشروع الجديد لقانون الإعلام أبدى الوزير خلال اجتماع عقد بمقر الولاية بحضور ناشرين و صحفيين و إطارات بالقطاع إرادة دائرته الوزارية لفتح نقاش "حر وصريح و دون طابوهات" و خلق جسور.
و بعد أن عبر عن اعتزازه و فخره بشأن الأراء التي تقدم بها الصحفيون و الناشرون و كذا إشادته ب "المستوى العالي للنقاش" اعتبر السيد مهل بأن النص رقم 90-07 المتعلق بالمعلومة قد خص "مرحلة" و"نعمل حاليا على إبراز أفكار جديدة في إطار مرحلة جديدة".
و أضاف في هذا السياق بأن وسائل الإعلام يجب عليها "المضي قدما مع الإصلاحات السياسية التي شرع فيها ومساندة الحوار والتداول دون تحفظ وكذلك تفادي التسامح مع الانحرافات."
و بعد أن أعلن عن افتتاح هذا اللقاء و أنه جاء "للإصغاء" إلى جميع الفاعلين بالقطاع في قسنطينة للإطلاع على انشغالاتهم و التعرف أكثر على مشاكلهم دعا مهل إلى تجند جميع الفاعلين في القطاع سواء كانوا خواصا أو عموميين لكي تستعيد مهنة الصحفي نبلها.
و في رده على الأسئلة العديدة التي طرحها ناشرون و صحفيون تطرق الوزير إلى تدابير لإعادة التنظيم ستشمل قطاع الاتصال على جميع المستويات لكنها تبقى مرهونة كما أوضح بإعادة الحيوية إلى المهنة للارتكاز على توافق أو إجماع حقيقي بهدف تجاوز وضعية تعود مسؤوليتها إلى الدولة و كذا إلى أولئك الذين يعملون في الصحافة ووسائل الإعلام.
و أشار الوزير إلى أن "الصحافة تعد جزءا من قطاع هام بالنظر إلى أنها متواجدة طبيعيا وسط كل الصراعات السياسية ما يجعل إعادة تنظيمها مسألة ضرورية لتعميق الحريات و حماية المواطنين في ظل احترام قواعد أدبيات وأخلاقيات المهنة".
كما ألح في نفس الوقت على إرادته في الدفاع وتوسيع الحق في المعلومة والوصول إلى مصادر الخبر و ذلك من خلال الدفاع عن الحقوق المعنوية و المادية للصحفي.
و بعد أن وصف في هذا السياق بعض الظواهر السلبية في القطاع ب "طرابندو الإعلام" اعتبر الوزير أن القطاع بحاجة إلى "عملية تطهير حقيقية." وأكد في هذا الشأن بأن الصحفيين لابد أن توفر لهم الحماية باعتبارهم نخبة من حقها أن تنعم بأدنى قدر من اليسر المادي ووضع بمؤسسات الصحافة قانون داخلي و اتفاقية جماعية وهما اللذين يعتبران مطلبين ألح عليهما مهنيو الصحافة.
و لدى تطرقه إلى رفع التجريم عن جنح الصحافة أشار مهل إلى أنه إذا كان إبطال المادتين 144 مكرر و146 من قانون العقوبات سيسمح للصحفيين بممارسة مهنتهم بشكل أفضل فإن ذلك لا يمكن أن يشكل "طريقا مفتوحا للانحراف الخطير نحو القذف.كل واحد لا بد عليه أن يعمل من أجل تفادي المساس بكرامة الأشخاص و أن ذلك مسؤولية الجميع من صحفيين وناشرين" كما قال الوزير.
و في ما يتعلق بالحقوق الاجتماعية للصحفيين و بعد أن أشار إلى دور الدولة المدافع عن الصحفي أفاد مهل بأن تأسيس لجنة تعمل مع مختلف الشركاء لإعداد شبكة أجور موحدة ومخطط مشوار مهني ستكون "قاعدة مرجعية" بالنسبة للقطاع الخاص.
و بشأن التكوين أشار الوزير إلى مخطط كبير لتأهيل وتكوين الصحفيين سيتم التكفل به بشكل كامل في إطار صندوق مساعدة الصحافة.
و بعد أن أفاد بأن مقتراحات سيتم إعدادها من أجل زيادة ميزانية قطاع الاتصال برسم سنة 2012 تطلع الوزير من جهة أخرى إلى أن الاعتماد من أجل إنشاء صحيفة (عنوان) وكذا البطاقة المهنية للصحفي ستكون في المستقبل من مهام سلطة ضبط لوسائل الإعلام ستضم في صفوفها ممثلين عن الدولة وآخرين عن المهنة.
و تطلع الوزير خلال هذا الاجتماع الذي خصص لتبادل الآراء والحوار مع شركاء القطاع لمنطقة شرق البلاد بشأن التكوين إلى أن يضاعف كل من الجامعة ومستخدمي القطاع اللقاءات من أجل تعميق محتوى التكوين وتنويع التخصصات لتكييف التكوين مع سوق الشغل.
و لدى تطرقه لإنشاء تبرير التوزيع أشار الوزير إلى أن ذلك سيهم "في وضع حد لعدد النسخ المغلوطة" قبل أن يعلن أيضا عن مشروع لإنشاء مركز لتوزيع الصحافة على مستوى كل ولاية.