مهل يؤكد خلال لقائه بوفد عن الصحفيين

بطاقة مهنية موحدة للصحفي قبل جويلية ونقاش عام حول القطاع
أكد وزير الاتصال ناصر مهل تنظيم جلسات نقاش وطني حول وضعية مهنة الصحافة والقضايا المطروحة في القطاع قريبا، وكشف انه سيتم إصدار البطاقة المهنية الموحدة للصحفي في إطار قرار وزاري قبل شهر جويلية المقبل، والاتفاق على ضرورة وضع سلم وطني لأجور الصحفيين، وترك الخيار لهم في الإبقاء على القانون الأساسي الخاص الحالي أو تعديله، وقال الوزير انه سيتم الانتهاء من جميع الورشات والملفات المتعلقة بقطاع الصحافة قبل نهاية العام الجاري.
أبدى وزير الاتصال ناصر مهل تفهما واضحا للمطالب المهنية والاجتماعية التي رفعها الصحفيون في إطار المبادرة الوطنية من اجل كرامة الصحفي، وأكد لوفد لجنة التنسيق للمبادرة خلال اللقاء الذي جمعه بهم مساء يوم الأحد الماضي الموافقة من حيث المبدأ على جل النقاط ال 12 الواردة في أرضية المطالب المرفوعة.
وكشف وفد لجنة التنسيق في لقاء تشاوري جرى أمس بدار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة لإعلام الصحفيين بفحوى ونتائج اللقاء أن وزير الاتصال أبدى موافقته على تنظيم جلسات نقاش وطني حول وضعية مهنة الصحافة قريبا تكون متبوعة بورشات عمل تخص مختلف القضايا والإشكاليات المطروحة في القطاع، وطلب من الصحفيين تحضير مقترحات كتابية في هذا الشأن.
أما ما تعلق بمطلب القانون الأساسي الخاص بالصحفي أكد وفد لجنة التنسيق أن الوزير أكد لهم أن المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2008 والمحدد لعلاقات العمل الخاصة بالصحفي قد تم تطبيق مواده المدرجة ضمن صلاحيات الوزارة، على أن يتم إصدار البطاقة المهنية الوطنية للصحفي في إطار قرار وزاري سيصدر قبل شهر جويلية القادم، مع ترك الخيار للصحفيين في الابقاء على القانون الأساسي الخاص الحالي أو تعديله إن أرادوا.
وبشأن قانون الإعلام الصادر في افريل 1990 وتطبيقه فقد تمت تلبية هذا المطلب من طرف رئيس الجمهورية في الخطاب الأخير للأمة، على أن يتم إشراك الصحفيين واخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار عند تعديل هذا القانون الذي سيتضمن للمرة الأولى الصحافة الالكترونية.، ونفس الشيء بالنسبة لمطلب إلغاء تجريم الجنحة الصحفية حيث قرر الرئيس ذلك.
لقاء وفد لجنة التنسيق للمبادرة الوطنية من اجل كرامة الصحفي بوزير القطاع دام ساعتين وعشرين دقيقة وتناول كل المطالب الواردة في الأرضية التي رفعت له وللسلطات الأخرى، ففيما يخص مطلب تطبيق الاتفاقيات الجماعية في قطاع الصحافة أكد ناصر مهل مناقشة الأمر مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتنسيق معه من اجل إلزام القطاع الخاص بتطبيق الاتفاقيات الجماعية وتشكيل لجنة من القطاعين العمومي والخاص تضم الصحفيين والناشرين تقوم بإعداد مسودة مشروع قانون يحدد المسار المهني للصحفي.
كما تم الاتفاق في ذات اللقاء أيضا على مباشرة التفكير في وضع آلية قانونية لإنشاء وتمويل صندوق الخدمات الاجتماعية لقطاع الصحافة، وحرص الوزير على إصدار قرار يتم بموجبه فتح مصادر المعلومة أمام الصحفي، وتسهل وصولهم إليها في اقرب وقت، وكذا تخصيص مبلغ 40 مليار سنتيم الموجودة في صندوق دعم الصحافة لتكوين الصحفيين داخل الوطن وخارجه.
وبالإضافة لما سبق ذكره تم الاتفاق أيضا على بحث صيغ قانونية تمكن الصحفيين من الاستفادة من حقهم في السكن، والتكفل بمطلب تفعيل المجلس الأعلى للإعلام، ومجلس أخلاقيات المهنة، وإنشاء المجلس الأعلى للسمعي البصري في إطار قانون الإعلام الجديد بمشاركة نساء ورجال المهنة.
ونقل الوفد المنسق أن اللقاء بوزير الاتصال ناقش كل المطالب المرفوعة نقطة بنقطة، وان ناصر مهمل أكد أن أول إجراء سيسعى لتنفيذه هو إعداد البطاقة المهنية الوطنية الموحدة للصحفي والتي ستسلم من طرف لجنة مختصة يشارك الصحفيون في تركيبتها، ثم الشروع في الجلسات الوطنية لمناقشة الوضعية العامة للقطاع، على أن تسعى الوزارة لحسم كل المطالب والملفات المطروحة قبل نهاية العام الجاري.
الصحفيون الحاضرون في لقاء أمس اعتبروا اللقاء بوزير الاتصال خطوة ايجابية في الطريق المرغوب، لكنها تبقى لحد الآن نظرية وحبر على ورق في انتظار التجسيد، لذلك تمسكوا بخيار الاحتجاج في الثالث ماي المقبل أو بعده بقليل، ودعوا إلى تجند جميع المنتمين للمهنة من اجل تحقيق ما ورد في أرضية المطالب، كما دعوا السلطات العليا للدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية للتدخل بقرارات فعالة