جدل وخلافات جوهرية داخل الطبقة السياسية التونسية حول عدد من القضايا الأساسية

تونس-سياسة

تونس - دخلت الطبقة السياسية التونسية في جدل واسع وخلاف جوهري حول عدد من القضايا الأساسية التي تناقش داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة من ضمنها ضوابط وصيغ تمويل الأحزاب السياسية ومشروع العقد الجمهوري وقضية التطبيع مع إسرائيل.
ولقد أدت هذه الخلافات إلى انسحاب ممثلي حركة النهضة الإسلامية التونسية من جلسات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي وذلك احتجاجا على ما وصفوه ب "الاخلالات الكبرى في عمل الهيئة العليا وحيادها عن الأهداف التي شكلت من أجلها". واتهم القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري بعض الأطراف السياسية الممثلة في الهيئة ب"مساندة مبدأ التطبيع" مع الدولة العبرية ضمن إطار مناقشة مشروع العقد الاجتماعي.
و أكد أن حركة 'النهضة "لا تقبل بهذا المبدأ " وترى أن التنصيص على رفض التطبيع " أمرا جوهريا وغير قابل للجدال " موضحا بان حركة النهضة الإسلامية "ستراجع موقفها من الهيئة العليا وستناقش هذا الأمر قبل اتخاذ القرار النهائي بمواصلة العمل داخل هذه الهيئة أو تعليق عضويتها فيها". وحذر زعيم حزب النهضة الإسلامية التونسية الشيخ راشد الغنوشي من " مخاطر ضياع المكاسب " التي حققتها الثورة الشعبية التونسية إذا ما تم مرة أخري تأجيل انتخابات المجلس التاسيسي أو إلغائها.
و أبرز أن تأجيل موعد انتخابات المجلس التاسيسي من 24 جويلية إلى 23 اكتوبر القادم " قد لا يكون التأجيل الأخير في ضوء إجراء الانتخابات مع بداية العام الدراسي وما تعرفه هذه الفترة من احتجاجات طلابية وإضرابات عمالية مما قد يثير الفوضى في البلاد وقد يؤدي إلى تأجيل الاقتراع مرة أخرى". ووصف الشيخ راشد الغنوشي - الذي عاد من منفاه في شهر يناير الماضي بعد 20 سنة قضاها بلندن - بان تأجيل الانتخابات يعتبر "محاولة من طرف الأحزاب المؤيدة لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لاستعادة مواقعها والهروب من صناديق الاقتراع". و أوضح الغنوشي أن الحديث يدور حاليا حول " تنظيم الانتخابات الرئاسية وتنظيم استفتاء أو تحويل هيئة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي إلى برلمان يصدر القوانين عوض انتخاب المجلس التاسيسي.
وذكر أن الشعب التونسي حرر نفسه ولن يقبل أبدا بأي ديكتاتورية جديدة وتحت أي مسمى" معربا عن ثقته في قدرة حزبه على العمل في ظل نظام ديمقراطي تعددي. لكن سمير بلطيب ممثل حزب ( حركة التجديد) أكد أن حركة النهضة الإسلامية "تتبع أسلوبا غير ديمقراطي كما ان انسحاب أعضائها من الهيئة العليا كان قد مهد له زعيم الحركة راشد الغنوشي منذ أسبوعين في وسائل الإعلام". ولاحظ أن مناقشة المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب مسألة أساسية من شأنها تنظيم الحياة السياسية بتونس مستقبلا خاصة فيما يتعلق بضوابط وصيغ تمويل الأحزاب مشيرا إلى حركة التجديد تؤكد "معارضتها الكاملة لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وترى أوساط سياسية تونسية أن علاقة الأحزاب السياسية بالأموال "غير متكافئة وستؤدي إلى أحداث خلل خطير سيكون له تداعيات على مستوى الحملات الانتخابية ومن ثمة على مستوى نتائج الانتخابات". أبرزت تلك الأوساط أن الأحزاب الناشئة" تجد صعوبات ناجمة عن ندرة الأموال من اجل تمويل أنشطتها بينما تتمتع بعض الأحزاب - كحركة النهضة الإسلامية والحزب الديموقراطي التقدمي - بضخ مالي كبير ومن ثم فان المال السياسي الغير متكافئ لدى الأحزاب قد يهدد عملية الانتقال الديمقراطي الشفاف في ضوء وضع اجتماعي يتسم بالهشاشة مما قد يفسح المجال أمام الأحزاب الغارقة في المال السياسي بشراء أصوات الناخبين بطرق مختلفة ".
ومهما يكن من أمر فان الأوساط السياسية التونسية تطبعها قناعة بأن المال السياسي " سيكون رقما صعبا في حسم نتائج الانتخابات نظرا لدوره الكبير في الحملات السياسية والانتخابية التي تستوجب ضخا ماليا كفيلا باستقطاب أكثر ما يمكن من أصوات الناخبين".