الغنوشي: أي حكومة تونسية قادمة "ستكون ضعيفة" بدون الإسلاميين

حذر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية من أن أي حكومة تونسية قادمة لا تضم إسلاميين "ستكون بالتاكيد ضعيفة".وأوضح الغنوشي في حديث مساء أول أمس لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الحركة الإسلامية الوسطية تمثل التيار الرئيسي في العالم العربي".
وأضاف "وهو ما يجعل أي عملية ديمقراطية صادقة ستقود الحركة الإسلامية الى السلطة منفردة أو مشاركة مع غيرها" مؤكدا تفضيل حزبه لتقاسم السلطة مع قوى سياسية أخرى.وقال الغنوشي أن حركته "تعد أكبر حزب في البلاد" محذرا من أن "أي حكومة لا تضم ممثلين عن الحركة ستكون بالتاكيد ضعيفة".
وفي السياق ذاته قال الغنوشي أن انسحاب حزبه الاثنين الماضي من "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي" ابرز الهيئات الاستشارية التي شكلتها السلطات الانتقالية في أعقاب الإطاحة ببن علي لتأطير الانتقال الديمقراطي في تونس ، "يقلص من شرعية هذه الهيئة".وعزا هذا الانسحاب الى "تخلي الهيئة عن مبدأ الوفاق والتشاور التي انبنت عليها والانحراف بها عن مهامها باتجاه انتحال صفة برلمان منتخب وتعطيل البت في المسائل ذات الأولوية التي لها علاقة مباشرة بانجاز الانتخابات المقبلة في موعدها".وثار خلاف داخل الهيئة في الآونة الأخيرة حول مسالة تمويل الأحزاب وضوابطه التي جاءت في مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، وسط اتهامات متبادلة في الساحة السياسية التونسية بتلقي "تمويلات مشبوهة".
كما اعتبرت بعض الأحزاب السياسية بينها النهضة أن سعي الهيئة العليا غير المنتخبة الى وضع قوانين يشكل "استباقا" ومحاولة لمصادرة دور المجلس الوطني التأسيسي المنتخب من الشعب.
ونفى الغنوشي أن يكون قانون تمويل الأحزاب ومسالة التطبيع مع إسرائيل مبررا لخروج حزب النهضة من الهيئة العليا. وقال "ليس لدينا مشكل خاص يتعلق بالتمويل فنحن حزب يعمل في إطار قانون الأحزاب ومستعدون للكشف عن حساباتنا كما أن العقد الجمهوري يتضمن نصا صريحا حول مسالة التطبيع".وحول إمكانية العودة الى الهيئة أجاب الغنوشي "نعتبر أن الهيئة توشك على استكمال وانجاز عملها بعد أن اختارت قانونا انتخابيا ولجنة عليا للانتخابات ولم يبق إلا تحديد قوائم الممنوعين (من انتخابات المجلس التأسيسي) وينتهي عملها".وحول مسار "الربيع العربي" قال الغنوشي "نحن متفائلون فقد نجحت الشرارة التي انطلقت من تونس في إضاءة سماء العالم العربي التي ظلت معتمة لنصف قرن بسبب الأنظمة الديكتاتورية المدعومة غربيا".
وأضاف "هنالك ثورات نجحت وأخرى في الطريق".
غير انه شدد على أن "هنالك قوى تدفع بالثورة الى الإمام من أجل إنتاج نظام ديمقراطي عادل في تونس وقوى تشد الى الوراء" مشيرا الى التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب بن علي المنحل، وإدارة البوليس السياسي وقسم من الإعلام في البلاد.وقال في هذا الصدد "النظام القديم لم يذهب حتى يعود، لكننا واثقون من أن الشباب الذي صنع الثورة سيضع القطار من جديد على السكة".
ومن المقرر أن تنظم في تونس في 23 اكتوبر المقبل انتخابات مجلس وطني تأسيسي تتمثل مهمته الأساسية في صياغة دستور جديد للجمهورية الثانية في تاريخ تونس المستقلة، ليحل محل دستور 1959.