المرافعة من أجل ضبط أفضل للتجارة الداخلية وتنويع أكثر للتجارة الخارجية

الجزائر - رافع حوالي 700 مسؤول ومتعامل وخبير يشاركون في الجلسات الوطنية الأولى للتجارة التي افتتحت يوم السبت بالجزائر العاصمة من أجل استراتيجية تضمن ضبطا أفضل للتجارة الداخلية و تنويعا أكثر للتجارة الخارجية في آن واحد.
و أكد الأمين العام للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، أنه "يجب وضع النقاط على الحروف : احتواء المضاربة و التجارة الموازية على الصعيد الداخلي و العمل من أجل استراتيجية اقتصادية و طنية تأخذ بعين الإعتبار التغيرات الدولية".
وأضاف أنه يجب إعادة النظر في القوانين المسيرة للتجارة و تعزيز الرقابة الاقتصادية و منح أهمية خاصة للمورد البشري. وبالنسبة لهذه الصائفة تعهد ممثل التجار بتكثيف الجهود لتحسيس المتعاملين و المستهلكين بالوقاية من الأخطار الغذائية. ومن جهته، اعتبر رئيس غرفة التجارة و الصناعة طاهر قليل أن النقاط الرئيسية التي يجب أن تكون محل دراسة خلال هذه الجلسات هي وسائل مكافحة التقليد و التجارة الموازية و الغش و إغراق السوق.
و أضاف أن الأمر يتعلق بتعميق التفكير حول استراتيجية تسمح للجزائر بتفادي تذبذب أسعار المواد الأساسية بالأسواق الدولية. و في تدخله ذكر الأمين العام لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية سيد أحمد فروخي بأهمية مخطط سيربلاك (نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع) لتزويد السوق الجزائرية بالمنتجات الفلاحية الاستراتيجية و هو مخطط من شأنه أن يضمن تدريجيا الأمن الغذائي للبلد.
ومن جهته، أكد ممثل مديرية الجمارك الجزائرية قدور بن طاهر أن مراجعة قانون الجمارك الذي يعود تاريخه إلى 1979 يدل على إرادة السلطات في التماشي مع التشريعات الدولية. و أضاف أن هذا القانون الذي "استكمل منذ أشهر" عدل و كيف 50 بالمئة من الترسانة القانونية المسيرة للتجارة الخارجية مع المتطلبات الدولية.
وقال أن "الرهان هو ضمان مرافقة أفضل للمتعاملين الاقتصاديين و تقليص التكاليف لمساعدتهم على أن يكونوا أكثر تنافسية" مشيرا إلى أن الشباك الوحيد الذي وضعته الإدارة الجمركية لهذا الغرض سيكون "رهانا ناجحا". من جانبه، أشار المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أن 40 بالمائة من الواردات الجزائرية - التي تفوق قيمتها الاجمالية 40 مليار دولار- موجهة لإعادة البيع على حالها.
و أوضح السيد بن خالفة أن تنظيم التجارة يشمل كذلك توسيع التعامل البنكي للعمليات التجارية و هي عملية تتطلب التركيز على عملية الإتصال لإقناع التجار لاسيما بائعي الجملة على ضرورة إستعمال الصك و الفاتورة و الفوائد المنجرة عنها.
من جانبه، أعرب وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمار السيد محمد بن مرادي عن أمله في أن تتوج هذه الجلسات "بخارطة طريق تسمح للجزائر بالإندماج في وتيرة التنافسية الجديدة التي تفرضها العولمة و أن تصبح بالتالي بلدا مصدرا تنافسيا و جذابا." غير انه تأسف قائلا "نلاحظ اليوم أن عدد الشركات التي تهتم بالتصدير في تراجع مستمر" مذكرا أن تنويع الإقتصاد الوطني يشكل " محور إنشغالات الحكومة" في الوقت الذي تتأهب فيه الجزائر لمرحلة ما بعد البترول.
في هذا الإطار، تم تنظيم أربعة ورشات و هي :الضبط التجاري و تأطير التجارة الخارجية و الرقابة الإقتصادية و الموارد البشرية و الإتصال. و ستشكل التوصيات التي ستتوج أشغال هذه الورشات و التي سيتم عرضها يوم الأحد في جلسات علنية أرضية الإستراتيجية التي تنشدها الحكومة و شركاؤها.
و أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة خلال الجلسة الافتتاحية ان الحكومة تراهن على ثلاثة أهداف رئيسية من خلال تنظيمها لأول مرة هذا النوع من المشاورات و هي: تقييم دقيق و موضوعي للقطاع و إيجاد حلول ناجعة و قابلة للتجسيد وأخيرا العمل على إشراك جميع القطاعات المعنية.