الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين

أسواق الفلاح كفيلة بتسوية وضعية التجار غير الشرعيين

كشف الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السيد صالح صويلح أمس عن تقديمه عدة اقتراحات من شأنها تسوية وضعية التجار غير الشرعيين، مبرزا أن إعادة فتح أسواق الفلاح والأروقة من شأنها تنظيم السوق الوطنية ومنح فرص للشباب لإدماجهم قانونيا ليصبحوا تجارا شرعيين.
وأكد السيد صويلح على أهمية دور الدولة في الضغط قليلا على هذه الفئة لتصبح متساوية مع التجار الشرعيين في الحقوق والواجبات من خلال منحهم مساحات للبيع في أسواق الفلاح والأروقة الموجودة في أغلب البلديات وكذلك الأروقة التي مازالت جلها شاغرة.
ويرى الأمين العام لاتحاد التجار أنه لو تمت العملية فإنه سيتم القضاء على الأسواق الفوضوية، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة التنسيق بين وزارتي الداخلية والتجارة واتحاد التجار لتفعيلها، وأضاف انه من المستحسن إلغاء الضرائب لهذه الفئة كخطوة أولى لتشجيع التجار غير الشرعيين على الانخراط في المنظومة التجارية.
وكشف السيد صويلح عن تنظيم جلسات وطنية لم يحدد موعدها بعد، يتم خلالها طرح أفكار التجار الرامية إلى تنظيم السوق وتسقيف الأسعار ولا سيما خلال شهر رمضان، مضيفا في هذا الصدد أن جلسات ولائية قد تمت مباشرتها يوم 27 مارس الماضي لتنتهي في 28 أفريل الجاري، كما سيتم تنظيم جلسات جهوية بداية من 5 ماي وإلى غاية 23 ماي المقبل، تحضرها مختلف الجمعيات والتجار بالإضافة إلى اتحاد الفلاحين وخبراء وباحثين. وستتطرق الجلسات المنظمة بالتنسيق مع وزارة التجارة إلى مجموعة من النقاط الحيوية التي يعرفها القطاع، على غرار تنظيم السوق وكيفية التوزيع وكذا مراعاة كامل القوانين الصادرة في هذا الشأن وقضية تسقيف الأسعار والمراقبة وتأطير التجارة الخارجية، حيث يرتقب خلالها مناقشة هذه المواضيع للخروج بتوصيات مهمة سيتم تقديمها إلى الوصاية تحضيرا لموسم رمضان.
من جهته، انتقد السيد مصطفى عاشور رئيس الاتحادية الوطنية لتجار الجملة المسؤولين القائمين على قطاع التجارة بشأن أسواق الجملة التي وعدوا بإنشائها، وقال ''إن كل الوعود لم تتحقق وكل المشاريع المتعلقة بأسواق الجملة لم تتجسد إلى غاية اليوم''، اما بخصوص التجار غير الشرعيين، فقد اشار الى أن وزارة التجارة لا يمكن أن تمارس الرقابة عليهم لعدم وجود نصوص قانونية أو تعليمة تخول لهم ذلك، وهو الأمر الذي يطرح مشكلا بالنسبة للتجار الشرعيين الذين يدفعون الضرائب، وفوق ذلك لا يبيعون منتوجاتهم بسبب عرقلتهم من قبل التجار غير الشرعيين الذين يعرضون منتوجاتهم بأسعار تنافسية.
وقال المتحدث أن سياسة الدولة للنهوض بالقطاع غير واضحة وانها تبقى في اطار تقديم الوعود فقط دون أن يلي ذلك الفعل والتجسيد على أرض الواقع.