معالجة السوق الموازية: ممثلو التجار يؤكدون دعمهم

حظي مسعى الحكومة الخاص بمعالجة التجارة الموازية عبر امتصاص هذه الآفة تدريجيا يوم الاثنين بدعم ممثلي التجار الذين أكدوا أنهم غالبا ما كانوا ضحايا منافسة "غير شريفة".
وقد دق الأمين العام لاتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين السيد صالح صويلح خلال ندوة صحفية نشطها بالجزائر العاصمة ناقوس الخطر بإعلانه أن عدد التجار النشطين في السوق الموازية قد بلغ حوالي مليون تاجر مقابل 600000 في نهاية سنة 2010.
وأوضح ذات المصدر انه مع 3ر1 مليون تاجر مسجلين اليوم في السجل التجاري عبر التراب الوطني فان الفارق بين الموازي و النظامي يسجل تراجعا مستمرا. كما أعرب الناطق الرسمي للتجار عن أمله في أن تفضي الجلسات الوطنية المقبلة لقطاع التجارة المرتقبة في جوان المقبل إلى "خارطة طريق" بإمكانها وضع حد لانتشار هذه التجارة الموازية.
وكان وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة قد أشار مؤخرا إلى أن مرسوما وزاريا في شكل "خارطة طريق" قد وجه للولاة بخصوص كيفية التعامل مع هذه الظاهرة. و ترمي هذه الوثيقة التي أعدتها مجموعة عمل تم إنشاؤها في أكتوبر 2010 من قبل وزارتي التجارة و الداخلية و الجماعات المحلية إلى معالجة من مرحلتين. و تتمثل المرحلة الأولى في إحصاء مجموع المناطق و الفضاءات المعنية بالتجارة الموازية و تحديد مواصفات الأشخاص الذين يمارسون هذا النشاط. أما المرحلة الثانية فتهدف إلى إدماج التجار الذين يمارسون التجارة الموازية من خلال توفير فضاءات مناسبة لهم و تسجيلهم في السجل التجاري. كما أكد السيد بن بادة أن "نجاح خارطة الطريق هذه تتطلب تظافر جهود جميع المتدخلين".
في ذات الصدد، أكد السيد صويلح على مقترحات الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين داعيا إلى تهيئة فضاءات الأروقة الجزائرية سابقا و "سوق الفلاح" الموزعة عبر دوائر و ولايات الوطن من اجل تخصيصها للباعة في السوق الموازية و هو المسعى الذي يسمح -كما قال- بامتصاص 80 % من هؤلاء الأشخاص.
ومن بين الإجراءات التي "اقترحتها" وزارة التجارة هناك الترخيص للتجار الشباب غير الشرعيين بالعمل في فضاءات مهيأة حتى قبل الحصول على سجل تجاري. كما أوضح السيد بن بادة أن إعفاء ضريبيا مؤقتا لفائدة هؤلاء التجار لتشجيعهم على الاندماج بشكل هادئ في السوق النظامية يشكل حلا آخر محتملا.
إلا انه ومهما كانت الإجراءات التي سيتم اتخاذها حسب ممثل الحكومة-، "فان الأمر لا يتعلق بإضفاء الطابع الشرعي على السوق الموازية و إنما معالجتها و إدماجها عبر عديد الإجراءات و التسهيلات الحكومية". و كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مجلس للوزراء عقد في فيفري المنصرم قد أعطى تعليماته للحكومة من اجل "تخفيف" الإجراءات الخاصة بتحويل التجارة الموازية الصغيرة على الطريق العمومية نحو مواقع مهيأة وذلك "بالتشاور" مع الجمعيات و ممثلي المعنيين. كما أوضح الأمين العام للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين "أن منظمته مستعدة للمساهمة في العمل التشاوري التي تنوي السلطات العمومية القيام به مع الجمعيات المعنية من اجل تقديم مساعدتها في جميع المجالات سيما تلك المتعلقة بالتنظيم إذا ماطلبت منه الدولة ذلك". وقد أحصت وزارة التجارة وجود حوالي 765 موقعا للتجارة الموازية ينشط على مستواها اكثر من 75000 تاجر.