بيئة: مكافحة التصحر يجب أن تتم بالتشاور بين جميع الأطراف المعنية

الجزائر - تتطلب مكافحة التصحر بذل الكثير من الجهود و التنسيق بين مختلف القطاعات و الهيئات المعنية من أجل وضع نشاطات مندمجة في مجال مكافحة تدهور الأراضي حسبما أكد يوم الأربعاء الأمين العام لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية سيد أحمد فروخي.
و إعتبر فروخي أن "هنالك تنسيقا بين القطاعات الأخرى في إطار برنامج (مكافحة التصحر) الذي هو قيد التنفيذ بمشاركة السكان و لكننا نسعى لبعث و تطوير هذا التناسق بين مختلف القطاعات". و تندرج مداخلة فروخي في إطار الورشة المنظمة برعاية المديرية العامة للغابات المتمحورة حول مطابقة مخطط العمل الوطني لمكافحة التصحر مع الإستراتيجية العقدية لإتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة التصحر.
كما أوصى المسؤول أنه "بالرغم من التعاون الجيد الذي يتم على مستوى بعض الولايات لاسيما تلمسان و الشلف إلا أنه علينا تبني نشاط على المستوى الوطني". و قال فروخي "نملك الوسائل و الموارد الضرورية للقيام بذلك و لكن علينا العمل معا" داعيا إلى "تجنيد جميع القدرات الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة التي تعرف إنتشارا كبيرا".
و في هذا السياق ذكر فروخي مثال قطاع التعليم العالي و البحث العلمي الذي يمكن أن يساهم بشكل كبير في برنامج مكافحة التصحر بالنظر إلى الكفاءات التي يتوفر عليها و التي تهتم بتطوير الطاقات المتجددة و تدهور الأراضي. و أوضح انها "مسألة (مكافحة التصحر) تخص كافة المجتمع".
و أعدت الإستراتيجية العقدية لإتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة التصحر استراتيجية عقدية (2008-2018) تقوم على تعزيز الاندماج في مجال مكافحة التصحر و تدخل أقوى للقطاعات الأخرى. و من جهته أشار المدير العام للمديرية العامة للغابات عبد المالك تيتاح إلى أن "هناك تعاون على المستوى المركزي لكن ذلك غير كاف". و أشار هذا المسؤول إلى أنه حسب التجربة التي تم خوضها منذ قرابة عشرية لوحظ بأنه فضلا عن المعني الرئيسي بهذه الظاهرة لم يتم إشراك بقية المتدخلين بشكل كبير (قطاعات وزارية و مجتمعات مدنية و حركة جمعوية و غيرها).
و أشارتيتاح إلى أن الجزائر تقوم في إطار تعميم سياسة التجديد الريفي بأعمال مدمجة "يجب تعزيزها من خلال دعم علمي و تشاور و تنسيق على المستوى المحلي". و في 2008 تم تحديد في إطار الإستراتيجة العقدية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الأهداف العملية لمكافحة التصحر منها الأهداف المتعلقة بالتحسيس الوطني و الدولي و إدماج مكافحة هذه الظاهرة في المخططات الوطنية للتنمية و الجانب العلمي و تعزيز طاقات كل المتعاملين و تجنيد الموارد المالية و نقل التكنولوجيا. و بهذا طلب من البلدان الأعضاء في إطار هذه الإتفاقية مراجعة برامج أعمالها و تكييفها مع هذه الأهداف. و أشار تيتاح إلى أن هذا التكييف يهدف إلى "تعزيز الإدماج و التشاور ما بين القطاعات للإستجابة لتطلعات هذه الإستراتيجية العقدية في مجال التسيير المستديم للأراضي". و من المرتقب أن تتوج أشغال هذه الورشة بإعداد وثيقة عملية تتعلق بالأعمال التي باشرتها الجزائر إلى غاية اليوم في مجال مكافحة التصحر و التوصيات التي ينبغي أن تأخذها بلدان أخرى بعين الإعتبار. و سيتم مناقشة هذه الوثائق خلال الإجتماع الاقليمي الإفريقي المرتقب في شهر سبتمبر في الجزائر تحسبا للندوة العالمية حول مكافحة التصحر المرتقبة في شهر أكتوبر القادم في كوريا الجنوبية. و اعتبر المختصون أن الوضع في الجزائر يستدعي أعمالا عاجلة بحيث هناك حوالي 14 مليون هكتار من المناطق الجبلية في الشمال متضررة من الإنجراف المائي و 32 مليون هكتار في المناطق السهبية متضررة مباشر ة أو مهددة بالتصحر إضافة إلى 1ر4 مليون هكتار من الغابات مهددة بالتغيرات المناخية.