الجزائر - حقق الاقتصاد الوطني أداءات مالية معتبرة في 2010 تميزت أساسا بتعزيز الوضعية المالية الخارجية حسبما أكده يوم الخميس بالجزائر العاصمة محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي. و أشار لكصاسي في عرض أمام ممثلي بنوك الساحة المالية حول أهم التطورات النقدية و المالية خلال 2010 إلى أن "ميزان المدفوعات الخارجية الجارية سجل فائضا معتبرا في 2010 ب6ر12 مليار دولار أي 5ر7 بالمائة من الناتج المحلي الخام و ذلك بفضل ارتفاع سعر برميل النفط (15ر80 دولار مقابل 26ر62 دولار في 2009) و الارتفاع الكبير في عائدات صادرات المحروقات (+4ر26 بالمائة). كما أن التحسن الملحوظ للفائض الإجمالي لميزان المدفوعات الخارجية في 2010 الذي استقر في حدود 58ر15 مليار دولار مقابل 86ر3 مليار دولار في 2009 رفع من مستوى احتياطي الصرف الرسمي الذي يفوق ثلاث سنوات (3ر38 شهرا) من واردات السلع و الخدمات. و أوضح محافظ بنك الجزائر أن مستوى هذا الاحتياطي بلغ 22ر162 مليار دولار مع مرد ودية ب60ر4 مليار دولار في 2010 مقابل 74ر4 مليار دولار في 2009 في حين استقرت الديون الخارجية على المديين المتوسط و البعيد في حدود 67ر3 مليار دولار و أضحت لا تمثل سوى 27ر2 من الناتج المحلي الخام في 2010. و أشار إلى أن "هذه المؤشرات الرئيسية (...) تؤكد متانة الجزائر و تعزز قدرتها على عدم التأثر بالأزمات الخارجية سيما وأن سياسة تسيير معدل الصرف من قبل بنك الجزائر تساهم فعليا في الاستقرار المالي الخارجي". من جهة أخرى مكن تدخل بنك الجزائر في السوق البنكي للصرف من الإبقاء على تقييم معدل الصرف الفعلي الحقيقي للدينار ب64ر2 بالمائة كمعدل سنوي" بالرغم من التذبذب الكبير لسعر صرف أهم العملات و الضعف الهيكلي للصادرات خارج المحروقات. و أكد لكصاسي أن مواصلة التسيير الحذر لاحتياطي الصرف ساهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي الخارجي للجزائر على المديين المتوسط و البعيد. و ذكر بأن الأهداف المتوخاة في هذا المجال هي الإبقاء على قيمة رأس المال و المحافظة على مستوى سيولة مرتفع و تحسين مردودية احتياطي الصرف. و أشار لكصاسي إلى تسجيل تراجع طفيف في المعدل السنوي للتضخم للمرة الأولى منذ خمس سنوات حيث انتقلت هذه النسبة الى 1ر4 بالمائة سنة 2010 مقابل 1ر6 بالمائة السنة الماضية. بخصوص النمو الاقتصادي ابرز محافظ بنك الجزائر تطورا ملحوظا خلال السنة 2010 من خلال نمو مضطرد للناتج الداخلي الخام عند 3ر3 بالمائة مقابل وتيرة معتدلة نسبيا سنة 2009 (2ر4 بالمائة) . سجل الرصيد الشامل للخزينة عجزا قدره 93ر0 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للمرة الثانية على التوالي بعد عشر سنوات من الفائض. و أوضح أن هذا العجز لم يؤثر على قدرة التمويل للخزينة التي بقيت متماسكة من خلال زيادة جاري موارد صندوق ضبط الإيرادات ب4ر526 مليار دينار لتمثل 1ر40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. بخصوص وضعية القروض أبرزت حصيلة بنك الجزائر زيادة 6ر15 بالمائة في القروض الممنوحة من طرف البنوك للمؤسسات و الأسر في حين سجلت معظم البلدان الناشئة تراجعا في قروض الاقتصاد بالنظر للأزمة المالية الدولية. و قد جعل وضعت هذه الزيادة الجزائر ضمن البلدان الناشئة ذات النمو السريع في القروض.على الصعيد التشريعي و التنظيمي تميزت سنة 2010 بإصلاح الإطار القانوني لسير السياسة النقدية من خلال تحديد هدف التضخم كآخر هدف للسياسة النقدية. كما ظل النظام البنكي متماسكا باستناده لموارد ثابتة و متنامية و سيولة متوفرة . و بهذا الخصوص اعتبر لكصاسي "حاسما" دورا البنوك من اجل تحقيق النمو خارج المحروقات في المدى المتوسط.
