162 مليار دولار احتياطي الصرف للجزائر خلال 2010

تراجع طفيف في المعدل السنوي للتضخم، «لكساصي»..

حقق الاقتصاد الوطني أداءات مالية معتبرة في 2010 تميزت أساسا بتعزيز الوضعية المالية الخارجية، أكد محافظ بنك الجزائر «محمد لكصاسي»، أول أمس في عرض أمام ممثلي بنوك الساحة المالية حول أهم التطورات النقدية والمالية خلال 2010، أن ميزان المدفوعات الخارجية الجارية سجل فائضا معتبرا في 2010 ب 12.6 مليار دولار أي 7.5 بالمائة من الناتج المحلي الخام وذلك بفضل ارتفاع سعر برميل النفط (80.15 دولار مقابل 62.26 دولار في 2009) والارتفاع الكبير في عائدات صادرات المحروقات (+26.4 بالمائة)، كما أن التحسن الملحوظ للفائض الإجمالي لميزان المدفوعات الخارجية في 2010 الذي استقر في حدود 15.58 مليار دولار مقابل 3.86 مليار دولار في 2009 رفع من مستوى احتياطي الصرف الرسمي الذي يفوق ثلاث سنوات (38.3 شهرا) من واردات السلع والخدمات.
وأوضح محافظ بنك الجزائر أن مستوى هذا الاحتياطي بلغ 162.22 مليار دولار مع مردودية ب 4.60 مليار دولار في 2010 مقابل 4.74 مليار دولار في 2009، في حين استقرت الديون الخارجية على المديين المتوسط والبعيد في حدود 3.67 مليار دولار وأضحت لا تمثل سوى 2.27 من الناتج المحلي الخام في 2010، وأشار إلى أن «هذه المؤشرات الرئيسية (...) تؤكد متانة الجزائر وتعزز قدرتها على عدم التأثر بالأزمات الخارجية لاسيما وأن سياسة تسيير معدل الصرف من قبل بنك الجزائر تساهم فعليا في الاستقرار المالي الخارجي».
ومن جهة أخرى مكّن تدخل بنك الجزائر في السوق البنكي للصرف من الإبقاء على تقييم معدل الصرف الفعلي الحقيقي للدينار ب2.64 بالمائة كمعدل سنوي «بالرغم من التذبذب الكبير لسعر صرف أهم العملات والضعف الهيكلي للصادرات خارج المحروقات»، وأكد «لكصاسي» أن مواصلة التسيير الحذر لاحتياطي الصرف ساهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي الخارجي للجزائر على المديين المتوسط والبعيد، وذكر بأن الأهداف المتوخاة في هذا المجال هي الإبقاء على قيمة رأس المال والمحافظة على مستوى سيولة مرتفع وتحسين مردودية احتياطي الصرف.
وأشار «لكصاسي» إلى تسجيل تراجع طفيف في المعدل السنوي للتضخم للمرة الأولى منذ خمس سنوات حيث انتقلت هذه النسبة إلى 4.1 بالمائة سنة 2010 مقابل 6.1 بالمائة السنة الماضية. وبخصوص النمو الاقتصادي أبرز محافظ بنك الجزائر تطورا ملحوظا خلال السنة 2010 من خلال نمو مضطرد للناتج الداخلي الخام عند 3.3 بالمائة مقابل وتيرة معتدلة نسبيا سنة 2009 (4.2 بالمائة)، وسجل الرصيد الشامل للخزينة عجزا قدره 0.93 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للمرة الثانية على التوالي بعد عشر سنوات من الفائض، وأوضح أن هذا العجز لم يؤثر على قدرة التمويل للخزينة التي بقيت متماسكة من خلال زيادة جاري موارد صندوق ضبط الإيرادات ب 526.4 مليار دينار لتمثل 40.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وبخصوص وضعية القروض أبرزت حصيلة بنك الجزائر زيادة 15.6 بالمائة في القروض الممنوحة من طرف البنوك للمؤسسات والأسر في حين سجلت معظم البلدان الناشئة تراجعا في قروض الاقتصاد بالنظر للأزمة المالية الدولية، وقد وضعت هذه الزيادة الجزائر ضمن البلدان الناشئة ذات النمو السريع في القروض.
وعلى الصعيد التشريعي والتنظيمي تميزت سنة 2010 بإصلاح الإطار القانوني لسير السياسة النقدية من خلال تحديد هدف التضخم كآخر هدف للسياسة النقدية، كما ظل النظام البنكي متماسكا باستناده لموارد ثابتة ومتنامية وسيولة متوفرة، وبهذا الخصوص اعتبر «لكصاسي» أن «دور البنوك في تحقيق النمو خارج المحروقات على المدى المتوسط حاسم».