الحكومة ستطبق اقتراحات وتوصيات الجلسات قبل نهاية السنة الجارية

دعا «المجتمع المدني» إلى التعبير عن انشغالات المواطنين بحرية، «باباس»..

أشار رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي «محمد صغير باباس» إلى أنه يجب على ممثلي المجتمع المدني أن «يعبروا "بحرية تامة" عن انشغالاتهم في مجال التنمية المحلية من أجل تكفل أفضل بها».
وأكد، «باباس» في تدخله بمناسبة افتتاح اللقاء الأول للتشاور الوطني حول التنمية المحلية، أن هذه المشاورات تشكل «عملية إصغاء الأولى من نوعها موجهة لتبليغ السلطات العمومية بوفاء تطلعات السكان في مجال تحسين ظروفهم المعيشية»، مضيفا أنه ينبغي أن تكون نتائج هذا النوع من اللقاءات التي تعتبر قاعدة التشاور الوطني «ذات مصداقية حتى تصادق عليها الحكومة وتطبقها».
وبخصوص المسعى الذي انتهجه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لسير هذه المشاورات المحلية أوضح أنه تم تخصيص مرحلتين للقيام بهذه المهمة، وتتمثل الأولى في الالتقاء حصريا بممثلي المواطنين والحركة الجمعوية المحلية، في حين يتم تنفيذ المرحلة الثانية من خلال لقاء يجمع رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالمنتخبين المحليين والإدارة المحلية، على أن يتم تسليم نتائج هذا اللقاء وتلك التي ستعقد بالمناطق الأخرى للقاءات الجهوية وعددها ستة، والتي ستفضي بدورها إلى توصيات يتم طرحها على الجلسات الوطنية المقررة قبل أواخر 2011.
وأوضح «باباس» أن الحكومة ستتكفل باقترحات وتوصيات هذه الجلسات وتطبقها قبل أواخر السنة الجارية، وعن اختيار ولاية تندوف لاحتضان اللقاء الأول أشار ذات المسؤول إلى الطابع «الحساس والإستراتيجي لهذه المنطقة الحدودية التي تمثل واجهة جنوب غرب البلاد والتي لعبت دورا هاما في الحفاظ على الأمن وحماية السيادة الوطنية».
وستسمح هذه اللقاءات بمواجهة فعالية أدوات التدخل العمومي في مجال التنمية المحلية مع تطلعات السكان وحقيقة الأفعال، و كان رئيس الجمهورية قد أوكل للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مهمة تنشيط تشاور وطني يهدف إلى تكييف أهداف التنمية المحلية مع تطلعات السكان.