التراث الأثري الوطني بحاجة إلى تأمين (مسؤول)

الجزائر - التراث الأثري بالجزائر بحاجة إلى وضع نظام تأمين "صارم" و "عصري" من شأنه التصدي لنهب القطع الأثرية و بيعها غير القانوني و هما ظاهرتان تستمران بالرغم من وجود ترسانة قانونية حول حماية الممتلكات الثقافية المنقولة و العقارية.
و تم التأكيد عدة مرات خاصة خلال شهر التراث (18 أفريل-18 ماي) على تعزيز الجهاز الأمني على مستوى المتاحف و المواقع الأثرية المعروفة عبر التراب الوطني (حوالي 500 موقع) لمكافحة سرقة و تهريب القطع الأثرية. و تبذل السلطات العمومية جهودا لحماية الحظائر و المواقع الأثرية من خلال وضع منذ 2005 خلايا للدرك الوطني مكلفة بحماية التراث الثقافي و التاريخي بسبع ولايات و كذا مشروعي تنصيب حوالي 20 مركز مراقبة بحظيرتي الطاسيلي و الأهقار اللدان نم إطلاقهما في 2010.
و بفضل هذا الاجراء الأمني تم استرجاع منذ 2005 أزيد من 85400 قطعة مصنفة ضمن التراث الوطني سرقت من المتاحف و المواقع الأثرية بشرق و جنوب البلد حسب حصيلة لمديرية تأمين الممتلكات الثقافية بوزارة الثقافة. و أمام الحفريات غير الشرعية و نهب و بيع القطع الأثرية -المصنفة ضمن الممتلكات الثقافية المحمية من قبل الدولة -التي "تقاوم" هذا الجهاز الأمني بدى من الضروري اعتماد نظام أمني أكثر فعالية. و حسب المدير العام للديوان الوطني لتسيير و استغلال الممتلكات الثقافية في الجزائر عبد الوهاب زكاغ فإن "معظم المواقع الأثرية لا تخضع للحراسة لا في النهار و لا في اليل" في حين تقتضي حراستها استعمال عدة وسائل (حراس و سياجات و إضاءة و وسائل الكشف عن بعد و كاميرات و كلاب مدربة...).
و أضاف أن ظاهرة نهب القطع الأثرية منتشرة بكثرة بشرق البلد خاصة بولايات سوق أهراس و تبسة و قالمة و غيرها من المناطق الحدودية مع تونس. كما أشار إلى أن العديد من الممتلكات الأثرية "غير مسجلة" و أن 20 إلى 30 بالمئة فقط من مجمل التراث معروفة مشددا على ضرورة اعداد جرد وطني لكل الممتلكات الثقافية المنقولة و العقارية لمنح الدولة الجزائرية الحق في المطالبة بقطع موجودة بالخارج. المهربون يجدون دائما حيل للتملص.
و من جهته أكد مدير الحماية الشرعية للممتلكات الثقافية و تثمين التراث الثقافي بوزارة الثقافة مراد بطروني أن وضع خلال الفترة 2003/2007 نصوص قانونية متعلقة بالممتلكات الثقافية المنقولة و العقارية سمح "بحماية أفضل" للقطع الأثرية المصنفة ضمن التراث الوطني من النهب و البيع غير القانوني. و يرى أنه يجب تحيين النصوص التطبيقية و تكييفها لأن مهربي القطع الأثرية "يجدون دائما حيلا". و أعرب ذات المسؤول عن ارتياحه للترسانة القانونية الحالية التي تجرم كل تهريب للمتلكات الثقافية مؤكدا أن القوانين الجديدة تتضمن عقوبات حتى و إن كان تطبيقها يخص قطاعات أخرى على سبيل الأسلاك المشتركة (الجمارك و الدرك الوطني و الأمن الوطني).
و بعد أن أشار إلى أن المناطق الواقعة شرق و جنوب الجزائر هي الأكثر عرضة لتهريب القطع الأثرية أوضح بطروني أن القوانين السارية المفعول تنص على دورات تكوينية لعناصر الدرك الوطني و الشرطة القضائية و شرطة الحدود. و أكد أن هذه الدورات التكوينية سمحت بمراقبة أكبر للمواقع و الحظائر الأثرية و فرض عقوبات على شبكات المهربين. كما شدد على أهمية توخي الحذر بخصوص شبكة الانترنيت في إشارة له إلى تشكيل سوق افتراضية لبيع القطع الأثرية. و أضاف بطروني أن نهب القطع الأثرية ظاهرة لا تسجل سوى على مستوى المواقع و الحظائر في الهواء الطلق حيث يقوم "باحثون خواص" بحفريات غير قانونية. و يستدعي تهريب الأملاك الثقافية الذي يعتبر "جريمة منظمة" توخي الحذر بشكل دائم من قبل الأطراف المعنية و كذا تجنيد متعدد القطاعات لمكافحة هذه الجريمة التي تمس الذاكرة الجماعية.
******************
تراث: استرجاع أكثر من 85.400 قطعة أثرية بالجزائر منذ 2005 (مؤطر)
الجزائر - تم استرجاع منذ 2005 أكثر من 85400 قطعة مصنفة تراثا وطنيا سرقت من المتاحف أو المواقع الأثرية لا سيما بشرق و جنوب الجزائر حسب ما علم لدى وزارة الثقافة.
و أفاد بيان لمديرية تأمين الممتلكات الثقافية بالوزارة أن القطع التي تم استرجاعها تتمثل في قطع نقدية و مجوهرات عتيقة مصنوعة من الذهب و الفضة (خواتم و أساور و ميداليات) و قطع مصنوعة من الزجاج و البرونز و العاج و تماثيل صغيرة مصنوعة من الطين و قناديل و كؤوس و أجزاء تعود إلى حقبات تاريخية مختلفة. و تم استرجاع أكبر عدد من القطع الأثري بولايات أم البواقي (6.900 قطعة) و ميلة (4.352) و قالمة (854) و سكيكدة (721) و ورقلة (555) و قسنطينة (516).
و من جهة أخرى تم تحديد 1828 قطعة أثرية بمنطقة ميلة و 101 قطعة بعنابة عرضت للبيع عبر الأنترنت بطريقة غير قانونية منذ 2009 كما تم توقيف المهربين الذين نظموا أنفسهم في شبكات و تقديمهم للعدالة. و يتعلق الأمر بقطع نقدية من البرونز تعود إلى العهد النوميدي و القرطاجي و مجوهرات عتيقة و قطع معدنية و أخرى مصنوعة من الطين تعود إلى فترة ما قبل التاريخ كان المهربون يخفونها بمستودعات خاصة. و منذ 2011 تم استرجاع 307 قطعة نقدية و 32 قطعة أثرية و شقفات من الخزف و قناديل بكل من تبسة و ورقلة و قالمة و الجزائر العاصمة و الأغواط و باتنة و عنابة.
و تم استرجاع القطع بفضل تدخل خلايا الدرك الوطني المكلفة بحماية التراث الثقافي و التاريخي التي تم تنصيبها منذ 2005 بقسنطينة و وهران و ورقلة و تمنراست و تيبازة و أدرار و سوق أهراس باعتبارها ولايات ثرية من حيث المواقع الأثرية. و قد تم تكوين وحدات الخلايا في إطار قانون 1998 الذي يمنع حيازة و المتاجرة بالقطع الأثرية حيث تتكفل بمحاربة التهريب و النهب و عمليات الحفر غير القانونية في هذه المواقع. و تم تصنيف هذه القطع بعد استرجاعها حسب الحقبات التاريخية قبل إعادتها إلى متاحفها الأصلية.