بتروني يكشف عن مخطط جديد لوزارة الثقافة لحفظ واسترجاع التراث الجزائري

كشف مراد بتروني، مدير حماية الممتلكات الثقافية على مستوى وزارة الثقافة، عن مخطط جديد لهيئته في مجال حفظ الممتلكات الثقافية من السرقة والمتاجرة غير القانونية في الجزائر، يتعلق الأمر كمرحلة أولى بتشخيص الممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية والمعنوية، فضلا عن وضع إستراتيجية لاسترجاع الممتلكات المسروقة ولاسيما الأثرية منها كالقطع النقدية والحجارة المنقوشة والحلي والأواني الخزفية وكذا المنتجات الفنية من رسوم صخرية و نقوش ولوحات فنية وتلك المسروقة بمواقع يرجع عهدها إلى ما قبل التاريخ الموجودة في الهواء الطلق.
تسعى الوزارة الوصية في مرحلة ثانية الى إعداد خريطة خاصة بالمواقع والمعالم لمواجهة الكوارث الطبيعية لاستكمال جهاز الحماية من خلال مخطط استعجالي تشارك فيه مختلف المصالح الأمنية والهيئات على غرار الجيش والدرك والشرطة و الجمارك والحماية المدنية.
وقد أعطيت الأولوية لحماية هذا التراث القديم المتمثل في القصور والمدن التاريخية الموجودة بالجنوب الجزائري وكذا الحظائر والرسومات الصخرية في الهواء الطلق المهددة بالزوال بفعل العوامل الطبيعية والإنسان عن طريق السرقة والتهريب لقطع من التراث.
كما تسعى وزارة الثقافة، حسب ما أوضحه بتروني، خلال ندوة خصصت لاستعراض وضعية التراث والإستراتيجية المسطرة من طرف السلطات العمومية من أجل حماية وتأمين هذه الممتلكات في إطار برنامج الاحتفال بشهر التراث بتيبازة، إلى حماية وتثمين الجزء الشمالي للبلاد وكذا بجنوب الوطن الذي يحتوي على تراث قديم يرجع تاريخه إلى آلاف السنين يتمثل في القصور وحظائر الطاسيلي والأهڤار، إضافة إلى التراث المعنوي الذي يشكل ثروة أخرى ينبغي الحفاظ عليها، يضيف بتروني.
وتوقف المتحدث عند النصوص القانونية والتنظيمية لحماية هذا التراث الصادرة في 2003 ونشر مرسوم تطبيقي للقانون الذي يكرس سياسة وطنية لحماية التراث تندرج ضمن التخطيط الإقليمي في آفاق .2030
حيث سمحت عملية تحديد وتشخيص التراث من خلال وضع نموذج رئيسي للمناطق الأثرية، بإضفاء رؤية جديدة على هذه السياسة والإستراتيجية التي ميزت الفترة الممتدة بين 2003 و2009 مع بعث عملية إحصاء وجرد الممتلكات الثقافية بهدف حمايتها.
وتم في أعقاب هذه المرحلة بعث عمليات ترمي إلى حماية وتثمين هذه الممتلكات في إطار التعاون الدولي على غرار المخططات الدائمة لحماية مدينتي تيبازة وشرشال وغيرها من المدن التاريخية وإنشاء مناطق محمية وحظائر ثقافية.
وأشار بتروني من جهة أخرى إلى أن الجزائر وقعت سنة 2009 على كل الاتفاقيات الدولية من بينها اتفاقية تتعلق بالممتلكات المسروقة أو المصدرة بطريقة غير قانونية، حيث تمت إقامة شبكة لمراقبة المهربين بغرض استرجاع القطع المسروقة مع الاستنجاد بمصالح (أنتربول) بالنسبة للجهة الخاصة ببلادنا.
وقد أسفرت عملية تنسيق الجهود بين مختلف هذه القطاعات عن إنشاء ثمانية فرق مركزية وجهوية لمحاربة محاولات المساس بالتراث بالتنسيق مع مصالح الدرك والأمن الوطنيين والسهر على تكوين أعوان في مجال حماية التراث.
وفيما يخص التعاون الدولي يشار إلى أنه، علاوة على العمل التنسيقي مع مصالح (أنتربول) للبحث عن القطع المسروقة، تم فتح قائمة حمراء للأغراض المسروقة على مستوى اللجنة الوطنية الإيطالية بالتعاون مع منظمة اليونسكو للكشف عن عمليات التهريب والمهربين واسترجاع القطع المسروقة وإرجاعها إلى بلدانها الأصلية.
وفي تيبازة تم سنة 2008 استحداث فرقة لحماية التراث مما سمح باسترجاع 140 قطعة مسروقة تم تسليمها إلى القائمين على متحف المدينة.