مسألة الحكامة تحتل "تدريجيا مكانة هامة" في أجندة إفريقيا

الجزائر - اعتبرت جوليان اوندزيال نييلنغا عضو في مجموعة الشخصيات البارزة للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء أن مسألة الحكامة تحتل "تدريجيا مكانة هامة" في أجندة القارة الإفريقية.
و صرحت نييلنغا لدى افتتاح لقاء بين نقاط الارتكاز القطاعية و ممثلي المجتمع المدني لتحضير التقرير المرحلي ال2 حول تنفيذ برنامج العمل الوطني حول الحكامة في اطار الآلية الإفريقية للتقيم من قبل النظراء تقول "مسألة الحكامة تحتل تدريجيا مكانة هامة في أجندة قارتنا. و يعتبر ذلك في حد ذاته مؤشرا جيدا بالنسبة للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء التي أضحت اليوم أداة ترقية للحكم الراشد الذي باتت فائدته بالنسبة لإفريقيا أمرا بينا".
و ترى الخبيرة الكونغولية التي تشارك في هذا اللقاء كضيفة خاصة أن التقدم المحقق في مجال الانضمام و تسيير مسارات التقييم الذاتي "مشجعا". و ذكرت اوندزيال أن الجزائر التي تعد من بين "البلدان الرائدة" في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء قد تم تقييمها من طرف النظراء في جويلية 2007 كما قدمت تقريرها المرحلي الاول في تنفيذ برنامج العمل عام 2009 مؤكدة بذلك حسبها "مواصلة الحوار القائم وسط المجتمع الجزائري بهدف تقدير باستمرار التقدم المحقق في مجال الحكامة".
و أشارت من جهة أخرى الى أن رؤساء الدول المؤسسين للآلية سعوا من أجل مساهمة "كلية" للمجتمع المدني في مسار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء باعتبارها "طرفا كاملا". كما أضافت أن "هذه المشاركة تعزز الحوار بين الدولة و المواطنين و تسمح بشفافية أكبر بينهم مع دعم الثقة". و أشارت اوندزيال أيضا الى الدور "الهام" لوسائل الاعلام في جمع و نشر آراء السكان الذين يمكن اقحامهم في تنفيذ و متابعة برنامج العمل". و استرسلت تقول أن "هذه المعلومات ترسل فيما بعد للهياكل الوطنية التي تستعملها لاعداد التقرير المرحلي الموجه للحكومة لتقديمه لمنتدى رؤساء الدول". و ترى المتدخلة أن هذه الممارسة "لا يمكن أن تنجح الا اذا أشرف عليه هيكل وطني دائم يدعى لجنة وطنية للحكامة أو مجلس وطني أو مرصد وطني للحكامة".
وحيت اوندزيل الجزائر لتنظيمها سلسلة "فريدة في نوعها" من المشاورات حول التنمية المحلية تحت اشراف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي معبرة عن " اقتناعها" من ان هذا اللقاء يعد "الحلقة الاولي" لحوار "مثمر" سيظل يرافق باستمرار الالية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء في مشوارها في الجزائر وفي البلدان الاخري المشاركة في هذه الالية. أما رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد صغير باباس فقد اوضح من جهته ان التقرير الثاني المرحلي حول تنفيذ برنامج العمل الوطني حول الحكامة "يكتسي اهمية بالغة" من حيث ابعاده الاستراتيجة والسياسية حيث جاء مواكبا للاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي شرعت فيها الجزائر.
وذكر باباس في هذا الصدد بالمهمة التي كلفه بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للاشراف علي مشاورات حول التنمية المحلية مشيرا إلى ان اوندزيل التي حضرت امس الاثنين الجلسات السابعة الجهوية حول التنمية المنعقدة في الجزائر قد وصفت هذه الجلسات بانها "خارقة للعادة" و "مثالية". وقال "ان هذه الجلسات جديرة بان تطبق علي بلدان إفريقية أخري". وصرح باباس انه من المهم بمكان التفكير في كيفية وطرق ادراج هذه الجلسات في المرحلة الثانية التي تعد ادق واوسع من الاولي والمتمثلة في اعداد التقرير الثاني الوطني الذي سيكون بمثابة ترجمة لالتزامات الجزائر تجاه الالية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.
وكانت الجزائر قد قدمت تقريرها التقييمي امام منتدي رؤساء دول الالية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء في جويلية 2007 في اكرا (غانا) وقدمت تقريرها المرحلي الاول حول تنفيذ برنامج العمل الوطني حول الحكامة في يناير 2009 في اديس ابابا (اثيوبيا). وستقدم الجزائر تقريرها الثاني في جانفي 2012 باديس ابابا بمناسبة القمة المقبلة للالية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.