حركة "فتح" تشدد على ضرورة تحديد مرجعية للسلام ووقف الاستيطان الاسرائيلي لاستئناف المفاوضات

رام الله (الضفة الغربية) - شددت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) يوم الأحد على الموقف الفلسطيني القاضي بضرورة تحديد مرجعية واضحة لعملية السلام وقبول إسرائيل بوقف الاستيطان لاستئناف محادثات السلام معها.
واعتبر المتحدث باسم اللجنة نبيل أبو ردينة في بيان عقب عقد اللجنة اجتماعا في مدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المرحلة القادمة "حساسة وخطيرة في ظل ما تمر به عملية السلام من مأزق خطير". وحمل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذا المأزق كونها مستمرة في الاستيطان مؤكدا في المقابل أن الشعب الفلسطيني "لن يتنازل عن ثوابته وحقوقه ولابد من الاعتراف بمرجعيات عملية السلام ووقف الاستيطان".
وأشار المتحدث إلى أن عباس أطلع أعضاء المركزية على الجهود التي تقوم بها اللجنة الرباعية الدولية والجهود التي يبذلها الأردن "من أجل ملء الفراغ والعمل على تحريك الأمور السياسية". ويترقب الفلسطينيون موعد 26 من الشهر الجاري الذي تنتهي فيه مهلة 90 يوما التي حددتها اللجنة الرباعية الدولية /التي تضم كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة/لإجراء محادثات تقريبية بين الفلسطينيين وإسرائيل بخصوص قضيتي الحدود والأمن.
وتهدف هذه المحادثات التقريبية إلى التمهيد لاستئناف المحادثات المباشرة بين الطرفين والمتوقفة منذ مطلع أكتوبر عام 2010 بسبب الخلاف على البناء الاستيطاني وذلك بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية. وفي سياق منفصل ذكر أبو ردينة أن عباس أطلع أعضاء اللجنة المركزية على صورة ما جرى بالتفصيل في القاهرة من لقاءات بين الفصائل الفلسطينية والجهود لتحقيق المصالحة واللجان التي شكلت للتدليل على جدية السير في هذه العملية.
وقال أبو ردينة إن المصالحة "هدف فلسطيني سام وهي مطلوبة وضرورية خاصة في ظل الاستحقاقات القادمة وهناك لجان شكلت وستستمر هذه الجهود من أجل إنضاج هذه المصالحة والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تقوي وتعزز الموقف الفلسطيني من خلال إعادة الوحدة للأرض الفلسطينية". ومن جهته قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن انه "تم الاتفاق خلال الاجتماع على تكثيف توجه عدد كبير من أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة إلى قطاع غزة من أجل العمل على تكريس المضي لإنجاز ملف المصالحة".
واتفقت الفصائل الفلسطينية خلال سلسلة اجتماعات عقدت في القاهرة الأسبوع قبل الماضي على تشكيل لجان للمصالحة المجتمعية والحريات العامة وإغلاق ملف المعتقلين السياسيين بإشراف مصري إلى جانب بدء إجراءات لإعادة هيكلية منظمة التحرير الفلسطينية. ووقعت حركتا (فتح) و(حماس) وباقي الفصائل الفلسطينية على اتفاق للمصالحة مطلع ماي الماضي سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ جوان عام 2007 إلا أن خلافاتهما بشأن تشكيل حكومة التوافق عطلت المضي في تنفيذ الاتفاق.