حركة فتح تدعو إلى مواصلة الاتصالات لحشد التأييد لطلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

رام الله (الضفة الغربية) - أكدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) يوم الأربعاء على مواصلة الاتصالات لحشد تأييد تسعة أصوات في مجلس الأمن الدولي لصالح طلب عضوية كاملة لدولة فلسطينية في الأمم المتحدة.
وبحثت اللجنة خلال اجتماع لها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقدته اليوم في مدينة رام الله بالضفة الغربية تطورات التوجه الفلسطيني للتوجه للأمم المتحدة والجهود الدبلوماسية الجارية لتأمين عدد الأصوات الكافي له. وذكر العضو في اللجنة المركزية جمال محيسن في تصريح له إن اللجنة تناولت في اجتماعها الخطط المقبلة لدعم الطلب الفلسطيني والاتصالات الجارية بدعم عربي مع أعضاء مجلس الأمن الدولي لحثها على التصويت لصالحه. وقال محيسن أن اللجنة المركزية أعربت عن الأمل في سرعة طرح الطلب الفلسطيني للتصويت في مجلس الأمن الدولي وجددت دعوتها للولايات المتحدة عدم استخدام حق النقض (الفيتو) لإسقاطه. وأكد أن القرار الفلسطيني سيكون بنقل طلب العضوية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في حال استخدام واشنطن حق النقض في مجلس الأمن الدولي.
ويسعى الفلسطينيون إلى حشد تأييد تسعة أصوات من أصل 15 دولة عضو في مجلس الأمن الدولي للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة شرط أن لا تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لإفشاله وهو ما أعلنته مرارا. وقد بدأ مجلس الأمن الدولي أول أمس الاثنين أول اجتماعاته لبحث الطلب الفلسطيني. ومن ناحية اخرى جدد محيسن الموقف الفلسطيني المطالب بالتزام إسرائيلي صريح بمرجعية للمفاوضات تقوم على أساس حل الدولتين وفق الحدود المحتلة عام 1967 ووقف البناء الاستيطاني من أجل القبول باستئناف محادثات السلام مع إسرائيل.
وذكر محيسن أن اللجنة المركزية بحثت بيان اللجنة الرباعية الدولية الأخير وستقوم بمتابعة الاتصالات بشأنه لبلورة موقف فلسطيني رسمي منه. وحول الشأن الفلسطيني الداخلي قال محيسن إن اللجنة المركزية بحثت تطورات ملف المصالحة خاصة في ضوء الاجتماع المقرر مع حركة /حماس/ مطلع شهر اكتوبر المقبل في العاصمة المصرية القاهرة. وأكد القيادي في فتح على رغبة حركته في المضي بتنفيذ بنود اتفاق المصالحة والعمل على إنهاء كلي وبأسرع وقت للانقسام الفلسطيني الداخلي معربا عن أمله بحدوث تطورات إيجابية خلال الفترة المقبلة.
ووقعت حركتا فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية اتفاقا للمصالحة في الثالث من ماي الماضي برعاية مصرية على أن يكون أول بنوده تشكيل حكومة توافق خلال شهر من توقيع الاتفاق وإجراء انتخابات عامة خلال مهلة عام إلا أن إصرار فتح على ترشيح سلام فياض لرئاسة حكومة التوافق ورفض حماس له تسببا في تعطيل بدء تنفيذ الاتفاق.