مؤسسات : إطلاق دراسة حول المناولة في الجزائر نهاية يناير

الجزائر - أعلن المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة زعيم بن ساسي يوم الجمعة أنه سيطلق دراسة معمقة حول المناولة في الجزائر نهاية شهر يناير لتقييم وضع هذا النسيج من المؤسسات و تحديد نقائصه.
و أوضح بن ساسي ل (وأج) أن هذه الدراسة تهدف إلى تحديد "النقاط السوداء" التي تحول دون معرفة دقيقة و محينة للمناولة و اقتراح حلول للمشاكل التي تشهدها المؤسسات. و اعتبر أنه حتى و ان سبق و أن تم انجاز دراسات في هذا الشأن إلا أن إطلاق دراسات أخرى أصبح ضرورة لتحديد المشاكل التي تحول دون تطور مؤسسات المناولة (300 مؤسسة) المتواجدة على مستوى السوق الوطنية. و في هذا الصدد سيستعين المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالخبراء الوطنيين لتقييم حالة المناولة في البلد على أسس علمية. و عقب هذا التحقيق الذي سيدوم ما بين شهرين و ثلاثة أشهر سيسلم هؤلاء الأخصائيين للمجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة تقارير تتضمن المشاكل المسجلة و حلولها المحتملة على المديين القصير و المتوسط.
و أضاف أن المعطيات التي تم جمعها في إطار الدراسة ستسمح بتوجيه مخططات عمل كافة المتدخلين في مجال المناولة بدء من السلطات العمومية. و بخصوص وضع و آفاق المناولة في الجزائر سجل بن ساسي ضرورة اعداد استراتيجية وطنية لترقية و تطوير هذا النشاط الصناعي المستحدث لمناصب الشغل و الثروات. و أوضح بأن هذه الاستراتيجية ينبغي أن تسمح باقامة "علاقة متينة" بين المؤسسات الكبرى و المناولين و تعزيز عدد المؤسسات التي تنشط في هذا المجال و الذي ينبغي أن يفوق 5000 وحدة مقابل 300 وحدة حاليا.
و حتى تكون لها القيمة المضافة و أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني ينبغي أن تكون الطلبات التي تقدمها المؤسسات الكبرى و التي قاربت فيما يتعلق بالشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك 3 ملايير دولار سنة 2010 لصالح المناولين المحليين و ليس لصالح مستوردي المنتوجات المصنعة أو مقدمي الخدمات الأجانب. و في هذا السياق تأسف رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لكون المؤسسات الكبرى الوطنية "لم يقوموا بذلك" عدا بعض المؤسسات العمومية على غرار الشركة الوطنية للسيارات الصناعية و مركب المحركات الجرارة لقسنطينة.
و حسب بن ساسي فإن التوصيات التي تمخضت عن اللقاءات التي جمعت سنة 2011 المؤسسات الكبرى على غرار سوناطراك و المناولين المحليين بقيت "حبرا على ورق" و لم تشهد أي متابعة أو تطبيق. و أضاف أن تطوير المناولة يعني استحداث المئات أو الآلاف من مناصب الشغل عبر التراب الوطني شريطة اشراك المؤسسات الكبرى و السلطات العمومية و البنوك "بشكل فعلي". و أكد يقول "ينبغي علينا المثابرة حتى تعود أكبر حصص السوق الداخلية لوحدات الانتاج و ليس للمستوردين".
و لمعالجة هذا الوضع في آجال معقولة أوصى بن ساسي باختيار حوالي عشر مؤسسات صغيرة و متوسطة على أساس مقاييس محددة و مرافقتهم خلال ثلاث سنوات على الأقل. و اعتبر أنها مدة كافية لتمكينها من تعزيز تنافسيتها و فرض نفسها على السوق. و بعد بلوغ هذا الهدف ستشارك هذه المؤسسات التي اختيرت لقدرتها و استمراريتها التجارية بدورها في تطوير مؤسسات أخرى. هذا سيؤدي في الآجال باستحداث أقطاب صناعية كفيلة بتطوير العرض الوطني.
و ردا على سؤال حول قدرة المناولين الوطنيين على المشاركة في مشاريع انتاج السيارات في الجزائر اعتبر بن ساسي أن ذلك "ممكن" لكن ذلك يستدعي برنامج تأهيل كامل و نقل مهارة مجهزين ذوي الشهرة العالمية. و أضاف "هناك مناولون جزائريون قادرون على الاستجابة لمتطلبات صانعي السيارات الأجانب شريطة أن يحظوا بمساعدة مجهزين ذوي الشهرة العالمية الذين يتنقلون عادة مع زبائنهم (الصانعين) كلما تعلق الأمر بابرام صفقة جديدة". و سجل أن الصانعين لا ينجزون سوى 30 بالمئة من السيارة و أنه ينبغي توفير الباقي من قبل المناولين لاسيما المجهزين.